تويت
650 مليون شيكل حجم الديون على وزارة الصحة المنهكة بمطالب الجمهور مع ترهل إداري داخل الوزارة.
كشف وزير الصحة الفلسطينية د.هاني عابدين في حكومة رام الله أن من ابرز المعوقات أمام وزارة الصحة تلك الديون الكبيرة التي تثقل كاهل الوزارة والتي وصلت إلى 650 مليون شيكل وهي عبارة عن ديون للموردين ولشركات الأدوية والمستودعات وقطع الغيار وشركات المصاعد وغيرها.
حديث الوزير عابدين حول العديد من الشكاوي التي يطرحها المواطنين حيث رد على نقص شرائح فحص السكر من مجمع فلسطين الطبي برام الله فيطلب من مرضى السكر إحضار الشرائح والجهاز معهم لأنه لا يوجد بالمستشفى!.
أوضح الوزير أن هذا الأمر ليس بصحيح، وقال "كنت بالأمس بجولة طبية واطلعت على هذا الأمر وتأكدت بان كافة مستلزمات الفحوصات الخاصة بمرضى السكر متوفرة في المختبرات ولكن قد يكون هناك نقص فيما يعرف "بالعنابر" حيث يتطلب فحص سريع وليس عن طريق سحب الدم من الشريان وهذا الأمر قد يحدث نتيجة العجز المالي الذي ذكر.
كما نفى طلب المستشفيات "من المرضى المقرر لهم عمليات جراحية " إحضار مواد التخدير وقال " لقد عانت المستشفيات في مرحلة ما من نقص مواد التخدير إلا أنها متوفرة ألان وهنالك مبالغة في هذا الأمر".
وحول اختفاء أدوية علاج مرضى السرطان او بعضها المهم من المستشفيات الحكومية. يرد د.عابدين بالقول " صحيح أن جزء مهم من هذه الأدوية كان غير متوفر وخاصة "أنواع سرطان الدم" ولكنها ألان متوفر باستثناء نوعين فقط وقد عملنا على توفيرها وستكون حاضرة في المستشفيات مع صبيحة الأحد أو الاثنين على ابعد تقدير وهي مرتفعة الثمن جدا".
وعن مشكلة بعض المرضى الذين ينتظرون أشهر لإجراء عمليات من قبل طواقم خارجية وحين يأتي الموعد لا تتم بعض تلك العمليات بسبب احتجاب وانسحاب بعض الأطباء المحلين بحجة عدم إعطائهم استحقاقاتهم "كما حصل مع مواطن من الخليل".
لم ينفي الوزير إمكانية وقوع هذا الأمر وقال" ان الوفود التي تأتي مشكورة لمساعدتنا وهي تمتلك الخبرة والمعرفة ولكن إمكانياتها محدودة بالوقت وهي قد تقوم بحوالي ثلاث عمليات باليوم وهذا يتوقف على صعوبة الحالة المرضية وخلال أسبوع قد تنجز 20 عملية فيما يكون على الانتظار 50 شخص مما يخلق ردود فعل سلبية عند من لم يصلهم الدور.
وأضاف الوزير انه قد ينشا أحيانا سوء فهم وبعض المناكفات بين الطاقم الوافد والطاقم المحلي مما ينتج عنه مخرجات سلبية ويجب العمل على إنهاء هذه الحالة لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى ما اسماه ببعض الترهل داخل الوزارة والناتج عن حجم الضغط خلال السنوات الماضية مما يتسبب في إعاقة التقدم ويتوجب على الجميع المساهمة في علاجه والخلاص منه ليصبح العمل الإداري والفني في وزارة الصحة أكثر نجاعة.
وطالب الوزير الجمهور الفلسطيني بتفهم الظرف الصعب وحجم المديونية والإشكاليات التي تحتاج لوقت وجهد في سبيل حلها مبديا تفهمه لحاجات الناس الملحة والواجب على الوزارة توفيرها كواجب ملزم على الحكومة والوزارة.
كشف وزير الصحة الفلسطينية د.هاني عابدين في حكومة رام الله أن من ابرز المعوقات أمام وزارة الصحة تلك الديون الكبيرة التي تثقل كاهل الوزارة والتي وصلت إلى 650 مليون شيكل وهي عبارة عن ديون للموردين ولشركات الأدوية والمستودعات وقطع الغيار وشركات المصاعد وغيرها.
حديث الوزير عابدين حول العديد من الشكاوي التي يطرحها المواطنين حيث رد على نقص شرائح فحص السكر من مجمع فلسطين الطبي برام الله فيطلب من مرضى السكر إحضار الشرائح والجهاز معهم لأنه لا يوجد بالمستشفى!.
أوضح الوزير أن هذا الأمر ليس بصحيح، وقال "كنت بالأمس بجولة طبية واطلعت على هذا الأمر وتأكدت بان كافة مستلزمات الفحوصات الخاصة بمرضى السكر متوفرة في المختبرات ولكن قد يكون هناك نقص فيما يعرف "بالعنابر" حيث يتطلب فحص سريع وليس عن طريق سحب الدم من الشريان وهذا الأمر قد يحدث نتيجة العجز المالي الذي ذكر.
كما نفى طلب المستشفيات "من المرضى المقرر لهم عمليات جراحية " إحضار مواد التخدير وقال " لقد عانت المستشفيات في مرحلة ما من نقص مواد التخدير إلا أنها متوفرة ألان وهنالك مبالغة في هذا الأمر".
وحول اختفاء أدوية علاج مرضى السرطان او بعضها المهم من المستشفيات الحكومية. يرد د.عابدين بالقول " صحيح أن جزء مهم من هذه الأدوية كان غير متوفر وخاصة "أنواع سرطان الدم" ولكنها ألان متوفر باستثناء نوعين فقط وقد عملنا على توفيرها وستكون حاضرة في المستشفيات مع صبيحة الأحد أو الاثنين على ابعد تقدير وهي مرتفعة الثمن جدا".
وعن مشكلة بعض المرضى الذين ينتظرون أشهر لإجراء عمليات من قبل طواقم خارجية وحين يأتي الموعد لا تتم بعض تلك العمليات بسبب احتجاب وانسحاب بعض الأطباء المحلين بحجة عدم إعطائهم استحقاقاتهم "كما حصل مع مواطن من الخليل".
لم ينفي الوزير إمكانية وقوع هذا الأمر وقال" ان الوفود التي تأتي مشكورة لمساعدتنا وهي تمتلك الخبرة والمعرفة ولكن إمكانياتها محدودة بالوقت وهي قد تقوم بحوالي ثلاث عمليات باليوم وهذا يتوقف على صعوبة الحالة المرضية وخلال أسبوع قد تنجز 20 عملية فيما يكون على الانتظار 50 شخص مما يخلق ردود فعل سلبية عند من لم يصلهم الدور.
وأضاف الوزير انه قد ينشا أحيانا سوء فهم وبعض المناكفات بين الطاقم الوافد والطاقم المحلي مما ينتج عنه مخرجات سلبية ويجب العمل على إنهاء هذه الحالة لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأشار الوزير إلى ما اسماه ببعض الترهل داخل الوزارة والناتج عن حجم الضغط خلال السنوات الماضية مما يتسبب في إعاقة التقدم ويتوجب على الجميع المساهمة في علاجه والخلاص منه ليصبح العمل الإداري والفني في وزارة الصحة أكثر نجاعة.
وطالب الوزير الجمهور الفلسطيني بتفهم الظرف الصعب وحجم المديونية والإشكاليات التي تحتاج لوقت وجهد في سبيل حلها مبديا تفهمه لحاجات الناس الملحة والواجب على الوزارة توفيرها كواجب ملزم على الحكومة والوزارة.