تويت
تونس - (أ. ف. ب)
أقدم سلفيون أمس السبت على احراق مركز للشرطة في جندوبة، شمال غرب تونس، احتجاجا على توقيف اربعة من بينهم، كما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة ان نحو 200 من المحسوبين على التيار السلفي قاموا صباح السبت برشق مقر منطقة الامن الوطني بجندوبة بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) غداة توقيف اربعة من المنتمين الى التيار حاولوا اغلاق حانة بالقوة في المدينة.
وقال المصدر نفسه ان رجال الامن "اضطروا الى استعمال الغاز المسيل للدموع لحماية المقر والتصدي لهذه المجموعات التي واصلت اعتداءاتها بحرق مكتب بمقر الشرطة العدلية وبعثرة محتوياته قبل ان ينتشر عناصرها داخل المدينة ويقوموا بسلسلة من عمليات الحرق والتكسير لعدد من الحانات ونقاط بيع الخمر".
وذكرت وكالة الانباء التونسية ان هذه المجموعات "انطلقت بحوالى 200 عنصر لتصل في ما بعد الى ما يقارب 500 من المحسوبين على التيار السلفي".
واضافت الوكالة نقلا عن المصادر الامنية ان هذه المجموعات كانت "مسلحة بهراوات وسيوف وتنادي بشعارات تدعو الى الجهاد، وتحصنت بالفرار داخل مسجد بالمدينة".
واضافت ان مدينة جندوبة شهدت انتشارا امنيا مكثفا "ما مكن الشرطة من التصدي لهذه المجموعات ومنعها من اقتحام المغازة العامة (تعاونية للبيع) ونزل بالمدينة وتعزيز حماية المرافق العمومية على غرار مقرات الولاية والمعتمديات.
وحذر وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الاثنين السلفيين بقوله ان المهلة التي منحت لهم انتهت، في أول تعليق لمسؤول حكومي على مهاجمة سلفيين حانات مرخصا لها في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) وإغلاقها بالقوة قبل اسبوع.
وقال البحيري "أقول للناس الذين تمادوا كثيرا وظنوا أن الدولة خائفة منهم إن الفسحة انتهت (...) ولن نسمح بإقامة دولة داخل الدولة".
واغلق عشرات من السلفيين مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء يومي السبت والأحد حانات مرخصا لها في سيدي بوزيد وأتلفوا محتوياتها واعتدوا على بعض روادها، كما أحرقوا مخزن خمور واربع شاحنات تملكها شركة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية.
ومن سيدي بوزيد انطلقت الثورة التي ادت الى سقوط زين العابدين بن علي في مطلع 2011.
ومنذ ذلك الحين اشتد عود السلفيين وكثفوا مطالبتهم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واعتداءاتهم على تجار الخمور وتخويف النساء والمثقفين والصحافيين والنقابيين والسياسيين وناشطي حقوق الانسان، كما قال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
أقدم سلفيون أمس السبت على احراق مركز للشرطة في جندوبة، شمال غرب تونس، احتجاجا على توقيف اربعة من بينهم، كما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة ان نحو 200 من المحسوبين على التيار السلفي قاموا صباح السبت برشق مقر منطقة الامن الوطني بجندوبة بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) غداة توقيف اربعة من المنتمين الى التيار حاولوا اغلاق حانة بالقوة في المدينة.
وقال المصدر نفسه ان رجال الامن "اضطروا الى استعمال الغاز المسيل للدموع لحماية المقر والتصدي لهذه المجموعات التي واصلت اعتداءاتها بحرق مكتب بمقر الشرطة العدلية وبعثرة محتوياته قبل ان ينتشر عناصرها داخل المدينة ويقوموا بسلسلة من عمليات الحرق والتكسير لعدد من الحانات ونقاط بيع الخمر".
وذكرت وكالة الانباء التونسية ان هذه المجموعات "انطلقت بحوالى 200 عنصر لتصل في ما بعد الى ما يقارب 500 من المحسوبين على التيار السلفي".
واضافت الوكالة نقلا عن المصادر الامنية ان هذه المجموعات كانت "مسلحة بهراوات وسيوف وتنادي بشعارات تدعو الى الجهاد، وتحصنت بالفرار داخل مسجد بالمدينة".
واضافت ان مدينة جندوبة شهدت انتشارا امنيا مكثفا "ما مكن الشرطة من التصدي لهذه المجموعات ومنعها من اقتحام المغازة العامة (تعاونية للبيع) ونزل بالمدينة وتعزيز حماية المرافق العمومية على غرار مقرات الولاية والمعتمديات.
وحذر وزير العدل التونسي نور الدين البحيري الاثنين السلفيين بقوله ان المهلة التي منحت لهم انتهت، في أول تعليق لمسؤول حكومي على مهاجمة سلفيين حانات مرخصا لها في مدينة سيدي بوزيد (وسط غرب) وإغلاقها بالقوة قبل اسبوع.
وقال البحيري "أقول للناس الذين تمادوا كثيرا وظنوا أن الدولة خائفة منهم إن الفسحة انتهت (...) ولن نسمح بإقامة دولة داخل الدولة".
واغلق عشرات من السلفيين مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء يومي السبت والأحد حانات مرخصا لها في سيدي بوزيد وأتلفوا محتوياتها واعتدوا على بعض روادها، كما أحرقوا مخزن خمور واربع شاحنات تملكها شركة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية.
ومن سيدي بوزيد انطلقت الثورة التي ادت الى سقوط زين العابدين بن علي في مطلع 2011.
ومنذ ذلك الحين اشتد عود السلفيين وكثفوا مطالبتهم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واعتداءاتهم على تجار الخمور وتخويف النساء والمثقفين والصحافيين والنقابيين والسياسيين وناشطي حقوق الانسان، كما قال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.