تويت
تعيش الأطر القيادية لحركة فتح في أقاليم قطاع غزة هذه الأيام حالة من الخلاف الشديد، سببها توجه لدى قيادة الحركة العليا يقضي بإجراء تغييرات على هياكل القيادات الميدانية للحركة من خلال تعيين أعضاء جدد بدلاً من بعض الحاليين.
وتفيد معلومات وصلت 'القدس العربي' ان اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة التي تشرف على عمل التنظيم تناقش هذه الأيام سبل إجراء تغييرات في أطر الحركة الميدانية التي لم تشهد إجراء أي عملية انتخابية بحسب العادة منذ خمس سنوات، أي منذ سيطرة حركة حماس على القطاع.
وتشمل هذه التغييرات التي أقرتها اللجنة المركزية للحركة، بناء على توصية من اللجنة الثلاثية المشرفة على تنظيم فتح في غزة المكونة من الدكتور زكريا الأغا، والدكتور نبيل شعث، والدكتور جمال محيسن، على الإبقاء على ثلث الأعضاء المنتخبين في أقاليم فتح في القطاع، واستبدال الثلثين بكوادر حركية أخرى يجرى اختيارها من اللجنة القيادية والتنظيمية المشرفة في غزة.
وفي قطاع غزة ثمانية أقاليم موزعة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، ويتكون كل إقليم من 15 مسؤولا محليا.
وبحسب المعلومات فإن قرار التكليفات الجديدة لقيادة فتحاوية للإشراف على الوضع الميداني للحركة في غزة، اتخذ منذ أربعة شهور، وظل حبيس الأدراج طوال الفترة الماضية، خشية من أن يؤدي إلى خلافات داخل الحركة، وأن خروجه في هذه الأوقات جاء ضمن استعدادات الحركة للمرحلة المقبلة التي ستلي عملية المصالحة والتي ستشمل إجراء الانتخابات العامة.
ويتذرع مسؤولون في اللجنة القيادية العليا لفتح في غزة بان السبب في هذا التغيير الآن يأتي اثر حالة 'التسيب التنظيمي' في هذه المرحلة، بحسب ما أكد مسؤول قيادي رفيع لـ'القدس العربي'.
وأشار الى ان هناك عددا كبيرا من أعضاء قيادات الأقاليم تخلوا عن عملهم لعدة أسباب، وأن الوقت حان لاستبدالهم بآخرين لانجاز عمل الحركة.
لكن القرار أثار حفيظة قيادات ميدانية عاملة في القطاع، لا تزال تباشر عملها كأعضاء في قيادة الأقاليم، حيث يطلب هؤلاء إجراء انتخابات ولو ضمن إطار ضيق، أو ضمن ترتيبات خاصة، لمنع حركة حماس إجراء أو عقد مؤتمرات حركية لفتح في غزة، لاختيار قيادات جديدة للأقاليم.
ويؤيد هؤلاء عدد من قيادات الحركة في الإطار القيادي المشرف على غزة، على اعتبار أن سلبيات خطوة التجديد هذه ستكون أكثر من إيجابياتها، وذلك بعد أن أعلنت عدة أقاليم عن رفضها لهذه الخطة، على اعتبار أنها ستثير موجة خلافات داخل أطر الحركة في غزة.
وتشير المعلومات إلى أن هناك عددا من كوادر فتح في الأقاليم أعلنوا رفضهم للقرار الجديد، الذي يشمل تكليفهم في مهام قيادية، مساندين بذلك قيادات الحركة الحالية.
وبحسب المعلومات فإن لقاءات عدة عقدت للكادر التنظيمي للحركة في قطاع غزة مؤخراَ، ناقشت خطة عمل التنظيم الجديدة، وأن توصياتها كانت تطالب بإرجاء تنفيذ قرار الاستبدال، أو باقتصاره فقط على الأعضاء الذين تركوا أماكنهم التنظيمية فقط.
وكانت حركة فتح عقب عقد مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحم في شهر آب (أغسطس) من العام 2009، شرعت بإجراء سلسلة مؤتمرات تنظيمية لأطرها القيادية سواء في الضفة الغربية أو الخارج، هدفت إلى ضخ دماء جديدة في الحركة.
ويؤكد مسؤولون في الحركة التي اختارت في المؤتمر السادس قيادة جديدة للحركة غالبيتها من أشخاص جدد برئاسة الرئيس محمود عباس، أن الهدف من وراء إجراء عمليات الانتخابات والتغييرات هذه يهدف لتقوية وضع التنظيم الذي خسر في آخر انتخابات برلمانية أجريت في العام 2006 لصالح حركة حماس.
ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، شكلت حركة فتح ثلاث قيادات جديدة لإدارة أمور تنظيمها في قطاع غزة، آخرها شكل قبل أشهر قليلة، ويقوده الكتور عبد الله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري، ويتواجد على رأسه أيضاً عدد من قيادات الصف الثاني في الحركة.
وتفيد معلومات وصلت 'القدس العربي' ان اللجنة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة التي تشرف على عمل التنظيم تناقش هذه الأيام سبل إجراء تغييرات في أطر الحركة الميدانية التي لم تشهد إجراء أي عملية انتخابية بحسب العادة منذ خمس سنوات، أي منذ سيطرة حركة حماس على القطاع.
وتشمل هذه التغييرات التي أقرتها اللجنة المركزية للحركة، بناء على توصية من اللجنة الثلاثية المشرفة على تنظيم فتح في غزة المكونة من الدكتور زكريا الأغا، والدكتور نبيل شعث، والدكتور جمال محيسن، على الإبقاء على ثلث الأعضاء المنتخبين في أقاليم فتح في القطاع، واستبدال الثلثين بكوادر حركية أخرى يجرى اختيارها من اللجنة القيادية والتنظيمية المشرفة في غزة.
وفي قطاع غزة ثمانية أقاليم موزعة في مناطق الشمال والوسط والجنوب، ويتكون كل إقليم من 15 مسؤولا محليا.
وبحسب المعلومات فإن قرار التكليفات الجديدة لقيادة فتحاوية للإشراف على الوضع الميداني للحركة في غزة، اتخذ منذ أربعة شهور، وظل حبيس الأدراج طوال الفترة الماضية، خشية من أن يؤدي إلى خلافات داخل الحركة، وأن خروجه في هذه الأوقات جاء ضمن استعدادات الحركة للمرحلة المقبلة التي ستلي عملية المصالحة والتي ستشمل إجراء الانتخابات العامة.
ويتذرع مسؤولون في اللجنة القيادية العليا لفتح في غزة بان السبب في هذا التغيير الآن يأتي اثر حالة 'التسيب التنظيمي' في هذه المرحلة، بحسب ما أكد مسؤول قيادي رفيع لـ'القدس العربي'.
وأشار الى ان هناك عددا كبيرا من أعضاء قيادات الأقاليم تخلوا عن عملهم لعدة أسباب، وأن الوقت حان لاستبدالهم بآخرين لانجاز عمل الحركة.
لكن القرار أثار حفيظة قيادات ميدانية عاملة في القطاع، لا تزال تباشر عملها كأعضاء في قيادة الأقاليم، حيث يطلب هؤلاء إجراء انتخابات ولو ضمن إطار ضيق، أو ضمن ترتيبات خاصة، لمنع حركة حماس إجراء أو عقد مؤتمرات حركية لفتح في غزة، لاختيار قيادات جديدة للأقاليم.
ويؤيد هؤلاء عدد من قيادات الحركة في الإطار القيادي المشرف على غزة، على اعتبار أن سلبيات خطوة التجديد هذه ستكون أكثر من إيجابياتها، وذلك بعد أن أعلنت عدة أقاليم عن رفضها لهذه الخطة، على اعتبار أنها ستثير موجة خلافات داخل أطر الحركة في غزة.
وتشير المعلومات إلى أن هناك عددا من كوادر فتح في الأقاليم أعلنوا رفضهم للقرار الجديد، الذي يشمل تكليفهم في مهام قيادية، مساندين بذلك قيادات الحركة الحالية.
وبحسب المعلومات فإن لقاءات عدة عقدت للكادر التنظيمي للحركة في قطاع غزة مؤخراَ، ناقشت خطة عمل التنظيم الجديدة، وأن توصياتها كانت تطالب بإرجاء تنفيذ قرار الاستبدال، أو باقتصاره فقط على الأعضاء الذين تركوا أماكنهم التنظيمية فقط.
وكانت حركة فتح عقب عقد مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحم في شهر آب (أغسطس) من العام 2009، شرعت بإجراء سلسلة مؤتمرات تنظيمية لأطرها القيادية سواء في الضفة الغربية أو الخارج، هدفت إلى ضخ دماء جديدة في الحركة.
ويؤكد مسؤولون في الحركة التي اختارت في المؤتمر السادس قيادة جديدة للحركة غالبيتها من أشخاص جدد برئاسة الرئيس محمود عباس، أن الهدف من وراء إجراء عمليات الانتخابات والتغييرات هذه يهدف لتقوية وضع التنظيم الذي خسر في آخر انتخابات برلمانية أجريت في العام 2006 لصالح حركة حماس.
ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، شكلت حركة فتح ثلاث قيادات جديدة لإدارة أمور تنظيمها في قطاع غزة، آخرها شكل قبل أشهر قليلة، ويقوده الكتور عبد الله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري، ويتواجد على رأسه أيضاً عدد من قيادات الصف الثاني في الحركة.