تويت
إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور والرخام ودمرت الشعاب المرجانية
نقلت هيئة الأمم المتحدة إلى الإدارة الأميركية، تقريرا عن مطالبات مصرية تجاه إسرائيل بواقع 500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة والتقدم في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل 6 في المئة من مساحة مصر، وكذلك مدن السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والدلتا، خلال فترات عدوان الحروب الاسرائيلية على مصر، لاتخاذ قرار سياسي دولي من الكشف عن التقرير،
أم إبقائه طي المباحثات السرية.
وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير، ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، والتي ذكرت: «يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية»، وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها على الفور.
نهب الثروات البحرية والحيوانية
ووفقا لما جاء في التقرير، فإن إسرائيل عطلت أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 إلى 1982، كل موارد سيناء السمكية على سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج السويس، وهي تشكل 30 في المئة من مساحة السواحل المصرية مجتمعة.كما دمرت إسرائيل الشعاب المرجانية المصرية، ونقلت 40 في المئة من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الاسرائيلي عن الفترة ذاتها.واستغلت إسرائيل سيناء أيضا في الزراعة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام، في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل، حيث لم يتبق منها سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.
وأثبت التقرير أن إسرائيل عطلت الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس منذ 5 يونيو 1967 وحتى 5 يونيو 1975.
قتل 250 ألف وجرح مليون
ورصد التقرير كذلك قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا ومن خاضوا الحروب المصرية. والتقرير يحتوي على توثيق أمر قصف الطائرة الليبية موقع من رئيس الأركان الاسرائيلي وقتها، دافيد بن إليعازر، كما توجد شهادة بذلك من هيئة الطيران المدني الفيدرالية الدولية، مما يساند الطلب المصري.
احتوى التقرير على فصل كامل عن الألغام الأرضية، مؤكدا أن إسرائيل لغمت 2 في المئة من مساحة شبه جزيرة سيناء، وأن تلك الألغام لا تزال مزروعة، ولم تسلم إسرائيل خرائطها حتى اليوم، مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت على ذلك فورا، ومع العلم أن هناك العشرات قضوا حياتهم بسبب الألغام في سيناء.
نقلت هيئة الأمم المتحدة إلى الإدارة الأميركية، تقريرا عن مطالبات مصرية تجاه إسرائيل بواقع 500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة والتقدم في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل 6 في المئة من مساحة مصر، وكذلك مدن السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والدلتا، خلال فترات عدوان الحروب الاسرائيلية على مصر، لاتخاذ قرار سياسي دولي من الكشف عن التقرير،
أم إبقائه طي المباحثات السرية.
وذكر التقرير الصادر في 750 صفحة من الحجم الكبير، ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية التي تناولها التقرير، أن حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979، والتي ذكرت: «يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية»، وأن الإدارة المصرية الحالية تطالب بتفعيلها على الفور.
نهب الثروات البحرية والحيوانية
ووفقا لما جاء في التقرير، فإن إسرائيل عطلت أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 إلى 1982، كل موارد سيناء السمكية على سواحل الجزيرة مع البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج السويس، وهي تشكل 30 في المئة من مساحة السواحل المصرية مجتمعة.كما دمرت إسرائيل الشعاب المرجانية المصرية، ونقلت 40 في المئة من الحياة البحرية بطريقة إعادة الزراعة حول شواطئها، كما استغلت كل منتجات البترول المستخرجة من سيناء لخدمة عجلة الحرب والصناعة والاقتصاد الاسرائيلي عن الفترة ذاتها.واستغلت إسرائيل سيناء أيضا في الزراعة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل سرقت ربع ثروة سيناء من الصخور الثمينة والرخام، في عمليات تعدين ونقل عملاقة غير مسبوقة، وأخلت منجمين للذهب في سيناء وأفرغتهما من محتواهما بالكامل، حيث لم يتبق منها سوى أطلال صخرية لا قيمة لها.
وأثبت التقرير أن إسرائيل عطلت الملاحة البحرية الدولية في قناة السويس منذ 5 يونيو 1967 وحتى 5 يونيو 1975.
قتل 250 ألف وجرح مليون
ورصد التقرير كذلك قيام إسرائيل بقتل 250 ألف مصري مدني وعسكري خلال حروبها على مصر مجتمعة، كما أحدثت إصابات بحوالي مليون مواطن آخر من سكان سيناء ومدن القناة والدلتا ومن خاضوا الحروب المصرية. والتقرير يحتوي على توثيق أمر قصف الطائرة الليبية موقع من رئيس الأركان الاسرائيلي وقتها، دافيد بن إليعازر، كما توجد شهادة بذلك من هيئة الطيران المدني الفيدرالية الدولية، مما يساند الطلب المصري.
احتوى التقرير على فصل كامل عن الألغام الأرضية، مؤكدا أن إسرائيل لغمت 2 في المئة من مساحة شبه جزيرة سيناء، وأن تلك الألغام لا تزال مزروعة، ولم تسلم إسرائيل خرائطها حتى اليوم، مع أن معاهدة السلام بين البلدين نصت على ذلك فورا، ومع العلم أن هناك العشرات قضوا حياتهم بسبب الألغام في سيناء.