تويت
زكارنة : بعض الوزراء يتلاعبوا في القوانين
فلسطين اليوم-رام الله
قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة يتابع بقلق محاولة بعض الوزراء التلاعب في القوانين والانظمة والتغطية على قضايا فساد من مخالفات ادارية ومالية وسلوكية .
وبين زكارنة ان هناك شكاوي من موظفين حول قضايا مخيفة ومرعبة( حسب وصف الوزير نفسه ) تم تسليمها لبعض الوزراء ضذ بعض المسؤولين في وزارته ولم يقوموا باتخاذ اي اجراءات قانونية .
وأضاف زكارنة ان هؤلاء الوزراء قاموا بالتحايل على القانون من خلال تشكيل لجنة استماع ثم لجنة تحقق !!.
وبين زكارنة ان اي موظف يرتكب مخالفة بناء على شكوى يتم تشكيل لجنة تحقيق له وفق قانون الخدمة المدينة بمعنى من هم دون درجة مدير عام يتم تشكيل لجنة تحقيق من ديوان الموظفين والوزارة المعنية ووزارة العدل و ديوان الرقابة ومن هم في الفئة العليا يتم تشكيل لجنة تحقيق من مجلس الوزراء .
وناشد زكارنة رئيس الوزراء لعدم السماح بالتلاعب في القوانين من قبل بعض الوزراء من خلال تشكيل لجان استماع وتسليم المتهم جميع الشهادات لوضع الرودد عليها والوقوف الى جانب طرف على حساب الطرف الاخر واعلان مواقف مسبقه ومن ثم لجنة تحقق لا وضوح لصلاحياتها.
وأكد زكارنة اننا نثق برئيس الوزراء د. سلام فياض ان لا يسمح بتجاوزا القانون وانه حريص على العدل واعطاء كل الاطراف حقوقهم .
وأكد زكارنة ان مجلس النقابة يعتبر المتهم برئ حتى تثبيت ادانتة .
وقال ما نستهجنة رفض تعامل بعض الوزراء في مخالفات خطيرة وبالعكس ايضا يتم تكليف المتهم لكي يمثل الوزارة خارج فلسطين ومن اهم تهمه المس بالاهداف الاساسية التي انشئت من اجلها الوزارة ويرفض الوزير تشكيل حتى لجنة تحقيق ويلجأ للتحايل على ذلك من خلال لجنة استماع ثم لجنة تحقيق ولا نعلم بعد ذلك لجنة تقارير ثم لجنة كتابة ....... الى ان ينتهى الامر .
وقال زكارنة ان مجلس النقابة يؤكد مرة اخرى ان ما نطلبه هو تشكيل لجنة تحقيق للمخالفات وفق قانون الخدمة المدينة وان الجميع سواسيه ولا تجريم لاحد قبل ان تعتمد اللجنة قراراتها والتي نعلن بأسم جميع الموظفين قبولنا بها واحترامنا لها .
ودعا زكارنة بعض الوزراء لوقف سياسة الترهيب والتضليل من خلال تهديد البعض بالفصل او رفع قضايا ضد النقابين للنائب العام وخاصة ان القضاء الفلسطيني لا يخضع للاملاءات وان صمت النقابة تم لاعتبارات وطنية مبيناً انه لن يطول في حال الاستمرار بهذا النهج.
وحول وقف التحويلات من الطرف الاسرائيلي وصف زكارنة ذلك بمحاولة من اسرائيل للابتزاز السياسي للسلطة الوطنية موضحا ان النقابة والحكومة جنبا الى جنب ستواجه ذلك ولن نشكل اي ضغط على الحكومة بهذا الشان مثمناً قدرة الحكومة على القيام بمسؤوليتها واتصالاتها لمعالجة قضية الرواتب رغم وقف التحويلات الشهر الماضي
فلسطين اليوم-رام الله
قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة يتابع بقلق محاولة بعض الوزراء التلاعب في القوانين والانظمة والتغطية على قضايا فساد من مخالفات ادارية ومالية وسلوكية .
وبين زكارنة ان هناك شكاوي من موظفين حول قضايا مخيفة ومرعبة( حسب وصف الوزير نفسه ) تم تسليمها لبعض الوزراء ضذ بعض المسؤولين في وزارته ولم يقوموا باتخاذ اي اجراءات قانونية .
وأضاف زكارنة ان هؤلاء الوزراء قاموا بالتحايل على القانون من خلال تشكيل لجنة استماع ثم لجنة تحقق !!.
وبين زكارنة ان اي موظف يرتكب مخالفة بناء على شكوى يتم تشكيل لجنة تحقيق له وفق قانون الخدمة المدينة بمعنى من هم دون درجة مدير عام يتم تشكيل لجنة تحقيق من ديوان الموظفين والوزارة المعنية ووزارة العدل و ديوان الرقابة ومن هم في الفئة العليا يتم تشكيل لجنة تحقيق من مجلس الوزراء .
وناشد زكارنة رئيس الوزراء لعدم السماح بالتلاعب في القوانين من قبل بعض الوزراء من خلال تشكيل لجان استماع وتسليم المتهم جميع الشهادات لوضع الرودد عليها والوقوف الى جانب طرف على حساب الطرف الاخر واعلان مواقف مسبقه ومن ثم لجنة تحقق لا وضوح لصلاحياتها.
وأكد زكارنة اننا نثق برئيس الوزراء د. سلام فياض ان لا يسمح بتجاوزا القانون وانه حريص على العدل واعطاء كل الاطراف حقوقهم .
وأكد زكارنة ان مجلس النقابة يعتبر المتهم برئ حتى تثبيت ادانتة .
وقال ما نستهجنة رفض تعامل بعض الوزراء في مخالفات خطيرة وبالعكس ايضا يتم تكليف المتهم لكي يمثل الوزارة خارج فلسطين ومن اهم تهمه المس بالاهداف الاساسية التي انشئت من اجلها الوزارة ويرفض الوزير تشكيل حتى لجنة تحقيق ويلجأ للتحايل على ذلك من خلال لجنة استماع ثم لجنة تحقيق ولا نعلم بعد ذلك لجنة تقارير ثم لجنة كتابة ....... الى ان ينتهى الامر .
وقال زكارنة ان مجلس النقابة يؤكد مرة اخرى ان ما نطلبه هو تشكيل لجنة تحقيق للمخالفات وفق قانون الخدمة المدينة وان الجميع سواسيه ولا تجريم لاحد قبل ان تعتمد اللجنة قراراتها والتي نعلن بأسم جميع الموظفين قبولنا بها واحترامنا لها .
ودعا زكارنة بعض الوزراء لوقف سياسة الترهيب والتضليل من خلال تهديد البعض بالفصل او رفع قضايا ضد النقابين للنائب العام وخاصة ان القضاء الفلسطيني لا يخضع للاملاءات وان صمت النقابة تم لاعتبارات وطنية مبيناً انه لن يطول في حال الاستمرار بهذا النهج.
وحول وقف التحويلات من الطرف الاسرائيلي وصف زكارنة ذلك بمحاولة من اسرائيل للابتزاز السياسي للسلطة الوطنية موضحا ان النقابة والحكومة جنبا الى جنب ستواجه ذلك ولن نشكل اي ضغط على الحكومة بهذا الشان مثمناً قدرة الحكومة على القيام بمسؤوليتها واتصالاتها لمعالجة قضية الرواتب رغم وقف التحويلات الشهر الماضي
