نفت حركة حماس بشدة، أن تكون قد عرضت على إسرائيل وقف إطلاق للنار، مقابل التزامها وقف عمليات الاغتيال ضد قادة الحركة وكوادرها من الجناح العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام . وقال سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم الحركة : " إن مثل هذه الأنباء عارية من الصحة تماماً ، مشدداً على أن حماس تطالب بتوفير أسس الحماية للشعب الفلسطيني، ومن ضمنه قيادات حركة حماس.
وتأتي تصريحات ابو زهري تعقيباً على أنباء تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية ومنها تابعة لحركة فتح ، تحدثت عن قيام رئيس وزراء دولة قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بنقل رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، يعرض فيه التزام الحركة وقف اطلاق الصواريخ على البلدات اليهودية في النقب، مقابل التزام الاحتلال وقف عمليات الاغتيال ضد قيادات وكوادر الحركة.
وأضاف ابو زهري أن قيادة حماس لا تطالب لنفسها بضمانات غير التي تطالب بتوفيرها لبقية أبناء الشعب الفلسطيني.
وحول شروط حركته لوقف اطلاق النار، قال ابو زهري إنه يتوجب على إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ، وبعدئذ يتم الحديث عن التوصل للتهدئة، مؤكداً أن حركته لا يمكنها أن توافق على وقف اطلاق نار من جانب واحد ، معتبراً أن تجربة الماضي دللت على أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من ذلك.
وعلى صعيد آخر، رفض ابو زهري التعقيب على ما ورد في بعض الصحف الاسرائيلية بأن حكومة أولمرت تنتظر قائمة بأسماء الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، الذي أسرته كتائب القسام وأجنحة عسكرية أخرى منذ عام. وأضاف :" كل ما يمكنني قوله حول هذه القضية، أن حكومة الاحتلال تتحمل وحدها المسؤولية عن عدم التوصل لهذه الصفقة.
وحسب الصحف الإسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال قدمت الى حماس عبر الوسيط المصري، أسماء الأسرى المستعدة لإطلاق سراحهم من ضمن قائمة الـ350 أسيرا التي اقترحتها حماس.
وقالت صحيفة (هآرتس) نقلا عن مصدر أمني رفيع، مشارك في المفاوضات المتوقفة بسبب الاقتتال ، أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن عدد قليل من الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة.
وحول التراجع عن لقاء بين وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي كان من المتوقع أن يعقد في القاهرة أمس، قال ابو زهري إنه لم يتم تحديد أي لقاء بين وفدي الحركتين، مشيرا الى أن لقاءات الحوار خصصت لإجراء اتصالات بين الحكومة المصرية، وممثلي الحركات الفلسطينية.
وتأتي تصريحات ابو زهري تعقيباً على أنباء تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية ومنها تابعة لحركة فتح ، تحدثت عن قيام رئيس وزراء دولة قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بنقل رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الى رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، يعرض فيه التزام الحركة وقف اطلاق الصواريخ على البلدات اليهودية في النقب، مقابل التزام الاحتلال وقف عمليات الاغتيال ضد قيادات وكوادر الحركة.
وأضاف ابو زهري أن قيادة حماس لا تطالب لنفسها بضمانات غير التي تطالب بتوفيرها لبقية أبناء الشعب الفلسطيني.
وحول شروط حركته لوقف اطلاق النار، قال ابو زهري إنه يتوجب على إسرائيل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ، وبعدئذ يتم الحديث عن التوصل للتهدئة، مؤكداً أن حركته لا يمكنها أن توافق على وقف اطلاق نار من جانب واحد ، معتبراً أن تجربة الماضي دللت على أن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من ذلك.
وعلى صعيد آخر، رفض ابو زهري التعقيب على ما ورد في بعض الصحف الاسرائيلية بأن حكومة أولمرت تنتظر قائمة بأسماء الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، الذي أسرته كتائب القسام وأجنحة عسكرية أخرى منذ عام. وأضاف :" كل ما يمكنني قوله حول هذه القضية، أن حكومة الاحتلال تتحمل وحدها المسؤولية عن عدم التوصل لهذه الصفقة.
وحسب الصحف الإسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال قدمت الى حماس عبر الوسيط المصري، أسماء الأسرى المستعدة لإطلاق سراحهم من ضمن قائمة الـ350 أسيرا التي اقترحتها حماس.
وقالت صحيفة (هآرتس) نقلا عن مصدر أمني رفيع، مشارك في المفاوضات المتوقفة بسبب الاقتتال ، أن إسرائيل وافقت على الإفراج عن عدد قليل من الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة.
وحول التراجع عن لقاء بين وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي كان من المتوقع أن يعقد في القاهرة أمس، قال ابو زهري إنه لم يتم تحديد أي لقاء بين وفدي الحركتين، مشيرا الى أن لقاءات الحوار خصصت لإجراء اتصالات بين الحكومة المصرية، وممثلي الحركات الفلسطينية.