تويت
عطـــــا وجــــــدوى الحملــــــة المــــروريــــة ... مصطفــــى إبراهيـــــم ..!!
لم تعلم عائشة العريان التي تركت زوجها الفلسطيني من سكان سيلة الظهر بالضفة الغربية في ليبيا، وهربت بأولادها الـ 7 من ليبيا إلى غزة مسقط رأسها بعد اندلاع الثورة الليبية خوفا على سلامتهم، ان ابنها عطا البالغ من العمر 17 عاما سيصاب بإصابات بالغة وبكسور في الجمجمة والدماغ وتمزق في الرئتين وكسور في القدمين، بعد تعرضه لحادث دهس من سيارة لا تحمل أي أوراق قانونية ولا يمتلك السائق بوليصة تأمين.
عطا يتلقى العلاج في المستشفى الفرنسي ( مار يوسف) بالقدس، وكان قبل تحويله للعلاج في المستشفى الفرنسي مكث شهر بالعناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس من دون تقدم في وضعه الصحي، وكان بحاجة للعلاج في الخارج لخطورة وضعه الصحي، ووجهت والدته مناشدة إلى رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية للتدخل لإنقاذ حياة ابنها ومساعدتها في تحمل مصاريف العلاج، لكن دون جدوى.
واستطاعت بمساعدة أهل الخير بتحويله للعلاج في المستشفى الفرنسي بالقدس على أن تجد من يساعدها في دفع مصاريف علاجه، ومن بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، ادخل عطا للعلاج في المستشفى الفرنسي بالقدس وهو بحاجة إلى دفع مبلغ 75 ألف شيكل بدل مصاريف علاجه التي لم تنتهي حتى الآن.
عطا تعرض للدهس في ظل انطلاق الحملة المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات في غزة، والحديث عن التشديد في فرض القانون ومحاسبة المتسببين في حوادث السير، والتقدم في الحملة ورضا الناس عنها بعد ان حققت نتائج جيدة.
في نهاية شهر مايو/ أيار من العام الجاري صرح احد المسؤولين عن الحملة المرورية في وزارة الداخلية أن 149 مواطناً نوفوا نتيجة للمخالفات المرورية وحوادث السير خلال العام 2010، ومنذ مطلع العام الجاري بلغ عدد حالات الوفاة 48 حالة، فضلاً عن آلاف الإصابات التي أدى بعضها على إعاقة دائمة.
ومع قيام وزارة الداخلية بإعادة تفعيل الحملة المرورية في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري حذر مفتش تحقيقات حوادث المرور رائد حقوقي فهد حرب، على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة من الحوادث المرورية التي تحدث في قطاع غزة بفعل السرعة الزائدة لدى سائقي المركبات والدراجات النارية وعدم التزامهم بالقوانين والإشارات المرورية، وقال إنه منذ بداية العام 2011، وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة 59 حالة، بينما الإصابات الخطيرة وصلت إلى 96 حالة.
وأضاف أن هناك نسبة 50% من حوادث الطرق التي نتج عنها حالات وفاه وإصابات جسدية تم دخولها مستشفيات القطاع على أنها إصابات عادية وبالتالي لم تسجل على أنها حوادث طرق تهرباً من المستحقات المالية أو الإجراءات القانونية من الشرطة أو لتصالح السائق وذوي المصابين.
وفي تناقض واضح في المعلومات والإحصائيات والأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بالوفيات جراء حوادث السير، قال الملازم أول مصطفى الشاعر نائب مفتش تحقيقات حوادث المرور، خلال ورشة العمل التي عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان بداية الشهر الجاري ان عدد الوفيات جراء حوادث المرور منذ بداية العام 2011، بلغ 75 شخص بينهم 36 سببها الدراجة النارية.
ومع استمرار الحملة المرورية تستمر حوادث السير في حصد مزيد من الأرواح والضحايا، ويستمر التناقض في المعلومات وعدم دقتها في ظل عدم وجود مصدر واضح يوضح للناس العدد الحقيقي للقتلى جراء حوادث السير بشكل مرعب ومخيف، واتخاذ قرارات جريئة وصارمة، من خلال الوقف الفوري لتهريب الدراجات النارية التي سمح بإدخالها بشكل كبير جدا.
الحملة المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات لم تحقق الهدف منها حتى الآن، ولن يتحقق في المدى المنظور، لان الحملة يجب ان لا تكون موسمية وان لا تتركز في داخل المدن خاصة مدينة غزة ويجب التركيز على الطرق الرئيسة خاصة طريق صلاح الدين والطريق الساحلي حيث عدد حوادث السير في ازدياد، وكذلك عدد القتلى والضحايا، وذلك لعدم صلاحية الطريقين الرئيسيين في القطاع ووجود الحفر والمطبات وعدم توفر الإنارة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى السرعة الزائدة عن الحد المسموح به قانونياً، والتجاوز غير الآمن، واستخدام الأنوار (الإبهار) والتي سببت في عدد من الحوادث القاتلة.
وعليه يجب إقناع الناس خاصة عطا ووالدته بجدوى الحملة المرورية، وأنها حقيقية وليست موسمية من اجل جباية الأموال جراء المخالفات المرورية لخزينة الحكومة، وتطبيق العقوبات الرادعة لكل من يخالف قانون وأنظمة المرور من دون تمييز، وإنهاء الخلاف بين حكومة غزة وحكومة رام الله المتعلق بتجميد العمل بالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والذي تسبب في عدم تعويض وإنصاف عطا ومئات الضحايا جراء توقف عمل الصندوق.
mustafamm2001@yahoo.com
mustaf2.wordpress.com
عطا يتلقى العلاج في المستشفى الفرنسي ( مار يوسف) بالقدس، وكان قبل تحويله للعلاج في المستشفى الفرنسي مكث شهر بالعناية المكثفة في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس من دون تقدم في وضعه الصحي، وكان بحاجة للعلاج في الخارج لخطورة وضعه الصحي، ووجهت والدته مناشدة إلى رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية للتدخل لإنقاذ حياة ابنها ومساعدتها في تحمل مصاريف العلاج، لكن دون جدوى.
واستطاعت بمساعدة أهل الخير بتحويله للعلاج في المستشفى الفرنسي بالقدس على أن تجد من يساعدها في دفع مصاريف علاجه، ومن بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، ادخل عطا للعلاج في المستشفى الفرنسي بالقدس وهو بحاجة إلى دفع مبلغ 75 ألف شيكل بدل مصاريف علاجه التي لم تنتهي حتى الآن.
عطا تعرض للدهس في ظل انطلاق الحملة المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات في غزة، والحديث عن التشديد في فرض القانون ومحاسبة المتسببين في حوادث السير، والتقدم في الحملة ورضا الناس عنها بعد ان حققت نتائج جيدة.
في نهاية شهر مايو/ أيار من العام الجاري صرح احد المسؤولين عن الحملة المرورية في وزارة الداخلية أن 149 مواطناً نوفوا نتيجة للمخالفات المرورية وحوادث السير خلال العام 2010، ومنذ مطلع العام الجاري بلغ عدد حالات الوفاة 48 حالة، فضلاً عن آلاف الإصابات التي أدى بعضها على إعاقة دائمة.
ومع قيام وزارة الداخلية بإعادة تفعيل الحملة المرورية في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري حذر مفتش تحقيقات حوادث المرور رائد حقوقي فهد حرب، على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة من الحوادث المرورية التي تحدث في قطاع غزة بفعل السرعة الزائدة لدى سائقي المركبات والدراجات النارية وعدم التزامهم بالقوانين والإشارات المرورية، وقال إنه منذ بداية العام 2011، وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة 59 حالة، بينما الإصابات الخطيرة وصلت إلى 96 حالة.
وأضاف أن هناك نسبة 50% من حوادث الطرق التي نتج عنها حالات وفاه وإصابات جسدية تم دخولها مستشفيات القطاع على أنها إصابات عادية وبالتالي لم تسجل على أنها حوادث طرق تهرباً من المستحقات المالية أو الإجراءات القانونية من الشرطة أو لتصالح السائق وذوي المصابين.
وفي تناقض واضح في المعلومات والإحصائيات والأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بالوفيات جراء حوادث السير، قال الملازم أول مصطفى الشاعر نائب مفتش تحقيقات حوادث المرور، خلال ورشة العمل التي عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان بداية الشهر الجاري ان عدد الوفيات جراء حوادث المرور منذ بداية العام 2011، بلغ 75 شخص بينهم 36 سببها الدراجة النارية.
ومع استمرار الحملة المرورية تستمر حوادث السير في حصد مزيد من الأرواح والضحايا، ويستمر التناقض في المعلومات وعدم دقتها في ظل عدم وجود مصدر واضح يوضح للناس العدد الحقيقي للقتلى جراء حوادث السير بشكل مرعب ومخيف، واتخاذ قرارات جريئة وصارمة، من خلال الوقف الفوري لتهريب الدراجات النارية التي سمح بإدخالها بشكل كبير جدا.
الحملة المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات لم تحقق الهدف منها حتى الآن، ولن يتحقق في المدى المنظور، لان الحملة يجب ان لا تكون موسمية وان لا تتركز في داخل المدن خاصة مدينة غزة ويجب التركيز على الطرق الرئيسة خاصة طريق صلاح الدين والطريق الساحلي حيث عدد حوادث السير في ازدياد، وكذلك عدد القتلى والضحايا، وذلك لعدم صلاحية الطريقين الرئيسيين في القطاع ووجود الحفر والمطبات وعدم توفر الإنارة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى السرعة الزائدة عن الحد المسموح به قانونياً، والتجاوز غير الآمن، واستخدام الأنوار (الإبهار) والتي سببت في عدد من الحوادث القاتلة.
وعليه يجب إقناع الناس خاصة عطا ووالدته بجدوى الحملة المرورية، وأنها حقيقية وليست موسمية من اجل جباية الأموال جراء المخالفات المرورية لخزينة الحكومة، وتطبيق العقوبات الرادعة لكل من يخالف قانون وأنظمة المرور من دون تمييز، وإنهاء الخلاف بين حكومة غزة وحكومة رام الله المتعلق بتجميد العمل بالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والذي تسبب في عدم تعويض وإنصاف عطا ومئات الضحايا جراء توقف عمل الصندوق.
mustafamm2001@yahoo.com
mustaf2.wordpress.com