تويت
ما لا يعرفه كثيرون عن الـ"USAID" (تقرير)
الضفة المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أثار قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الـ" USAID "، وقف عملياتها في قطاع غزة، الجدل والسؤال حول طبيعة هذه المنظمة وأدوارها المشبوهة ليس في فلسطين وحدها، بل عبر العالم نظرًا لما تشكله من ذراع سياسية لوزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول عبد الله المصري وهو ناشط في العمل الشبابي في الضفة الغربية لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام "معظم المؤسسات الأهلية الفلسطينية ذات البعد الوطني ترفض التعامل مع الوكالة الأمريكية للتنمية، ولا تتقدم لمشاريعها لأن شروط الأخيرة مذلة، ولا تتقاطع مع المبادئ الوطنية الفلسطينية".
ويضيف "تشترط الوكالة الأمريكية لكل مؤسسة متقدمة لمشاريعها أن توقع على وثيقة نبذ (الإرهاب) كشرطٍ للحصول على منحةٍ منها، وهو شرط لا تشترطه المؤسسات الدولية الأخرى سواء أكانت أوروبية أو غيرها".
وأردف "يتضمن تعريف الإرهاب حسب الوكالة الأمريكية للتنمية: ألا يكون من بين المستفيدين من المشروع حصريًا أي عنصر في حركة حماس أو فصائل المقاومة الأخرى، كما يتضمن موقفًا صريحًا باعتبار أعمال المقاومة الفلسطينية إرهابًا، والالتزام بالقيم والمبادئ الأمريكية في العمل".
ويستطرد قائلا "تعني وثيقة الإرهاب الأمريكية على سبيل المثال أن مشروعا صحيًا تدعمه هذه الوكالة، لو حدث أمامه حادث سير وكان أحد المصابين عنصر في إحدى فصائل المقاومة فلا يجوز علاجه".
ويشير المصري إلى أن شرط الحصول على المنحة لا يتوقف عند التوقيع على وثيقة الإرهاب، بل يتعداه إلى فحص أمنيٍ كاملٍ لأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة وطاقم العاملين في المشروع ضمن وثيقة " Vetting " وهذه الأسماء يتم فحصها لدى مخابرات الاحتلال ولدى أجهزة السلطة الأمنية في رام الله، وإذا كان من بينها اسمٌ واحدٌ له تاريخ نضالي أو ميول سياسية لإحدى فصائل المقاومة يتم رفض المشروع.
مؤسسات ذات موقف وطني وأخرى تتاجر!!!
بدورها أشارت الناشطة في قطاع المرأة في الضفة الغربية سلوى تلاحمة إلى أن غالبية المؤسسات الأهلية التي تعمل مع مؤسسات دولية، ترفض مشاريع هذه الوكالة وتقاطعها وتقاطع من يتعامل معها، فالإغاثة الطبية والإغاثة الزراعية والمؤسسات المنضوية تحت تحالف شبكة المنظمات الأهلية، وعديد من الجامعات ذات البعد الوطني مثل جامعة بيرزيت، ترفض هذه الوثيقة حتى أنها حرمت من مشاريع حيوية بسبب موقفها الوطني منها.
وأضافت "ولكن المؤسف أن هناك مؤسسات فلسطينية أهلية أخرى همها الحصول على المال بأي طريقة، وهي التي تضعف موقف المؤسسات الرافضة، وهذه المؤسسات هي المؤسسات التابعة لحركة فتح أو محسوبة عليها أو محسوبة على تيار السلطة".
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات ومنها صروح علمية وجامعات وقعت على هذه الوثيقة مما شق صف المجتمع المدني الفلسطيني وأضعفه.
وقالت "حين تجد على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة أهلية مثل المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية (بانوراما)، والذي يرأسه وزير خارجية حكومة فياض رياض المالكي، يوقع على هذه الوثيقة ويخالف القرار الوطني وهو على رأس وزارة هامة مثل الخارجية، فهذا شرعنة للتعامل مع هذه التوجهات للإدارة الأمريكية من قبل المجتمع المدني الفلسطيني، وهو ما يرفضه أحرار المجتمع المدني الفلسطيني".
تشجيع الرقابة في الضفة وتجريمها بغزة!!!
وتستهجن تلاحمة إيقاف الوكالة الأمريكية للتنمية في قطاع غزة نشاطاتها مؤخرًا، تحت ذريعة محاولة وزارة الداخلية في غزة إجراء عمليات رقابةٍ ماليةٍ على المؤسسات الأهلية لضمان الشفافية، وتقول "لقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية مشاريع لصالح وزارة الداخلية في رام الله لتعزيز الرقابة المالية والإدارية لهذه الوزارة على المنظمات غير الحكومية في الضفة من باب تعزيز الشفافية، وفي نفس الوقت توقف عملها لأن الحكومة في غزة تريد أن تمارس الرقابة المالية دون التدخل في السياسات لضمان عدم هدر المال العام!، وهذا مؤشر هام على الأجندة "غير البريئة" للوكالة الأمريكية للتنمية. كما أن هذه الوكالة تشترط في توريداتها سيما في القطاع، توريد البضائع الصهيونية رغم تكلفتها الباهضة!!".
يذكر أن اتحاد الصناعات الفلسطينية سبق أن استنكر في وقت سابق اشتراط الـ usaid على المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة استخدام المنتج الصهيوني في مشاريعها المنفذة في القطاع.
وقال حينها علي الحايك رئيس الاتحاد في تصريح صحفي، نحن ضد هذه الاشتراطات ولا يمكن للـ usaid أن تفرض شروطها علينا طالما أن هناك منتجا فلسطينيا يمكن استخدامه، "فنحن لدينا مصانع للبلاستيك والبلاط والمواسير فلماذا يفرض علينا استخدام المنتج الصهيوني؟"
وتساءل الحايك "لماذا التكلفة العالية واستهلاك ما يزيد عن 50 بالمئة من قيمة المشاريع في المقابل يوجد بديل متوفر محليا رخيص"، متهما الوكالة بالعمل لصالح الجانب الصهيوني.
وكان الدكتور عبد الستار قاسم قال في مقال سابق، في فضحه لأجندات الوكالة الأمريكية للتنمية في فلسطين "إن هدف هذه الوكالة هو تحويل الفلسطينيين إلى عاهات تقتات من جيوب الآخرين، وكذلك ملاحقة المقاومة الفلسطينية وضرب بناها التحتية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد مستسلمين يتوسلون من المحتل بعض الشفقة، والعمل على تعزيز مواقع المؤمنين بالسلام مع إسرائيل على اعتبار أن لا طريق أمام ذلك السلام إلا طريق التفاوض العبثي".
وأكد قاسم أن دورها هو تعزيز أدوار المطبعين مع "إسرائيل" وتمكينهم من رقاب الشعب الفلسطيني، ودعم التابعين لها في السلطة الفلسطينية، والعمل على تحسين صورهم من أجل أن يكونوا مقبولين شعبيا. والهدف – حسب قاسم - هو أن يصبح الشعب الفلسطيني معلقا بأموال الغير بدل أن يكون متمسكًا بحقوقه الوطنية الثابتة، وللمساهمة في تحويل شعار نجوع ولا نركع إلى شعار نركع ولا نجوع.
الضفة المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أثار قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الـ" USAID "، وقف عملياتها في قطاع غزة، الجدل والسؤال حول طبيعة هذه المنظمة وأدوارها المشبوهة ليس في فلسطين وحدها، بل عبر العالم نظرًا لما تشكله من ذراع سياسية لوزارة الخارجية الأمريكية.
ويقول عبد الله المصري وهو ناشط في العمل الشبابي في الضفة الغربية لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام "معظم المؤسسات الأهلية الفلسطينية ذات البعد الوطني ترفض التعامل مع الوكالة الأمريكية للتنمية، ولا تتقدم لمشاريعها لأن شروط الأخيرة مذلة، ولا تتقاطع مع المبادئ الوطنية الفلسطينية".
ويضيف "تشترط الوكالة الأمريكية لكل مؤسسة متقدمة لمشاريعها أن توقع على وثيقة نبذ (الإرهاب) كشرطٍ للحصول على منحةٍ منها، وهو شرط لا تشترطه المؤسسات الدولية الأخرى سواء أكانت أوروبية أو غيرها".
وأردف "يتضمن تعريف الإرهاب حسب الوكالة الأمريكية للتنمية: ألا يكون من بين المستفيدين من المشروع حصريًا أي عنصر في حركة حماس أو فصائل المقاومة الأخرى، كما يتضمن موقفًا صريحًا باعتبار أعمال المقاومة الفلسطينية إرهابًا، والالتزام بالقيم والمبادئ الأمريكية في العمل".
ويستطرد قائلا "تعني وثيقة الإرهاب الأمريكية على سبيل المثال أن مشروعا صحيًا تدعمه هذه الوكالة، لو حدث أمامه حادث سير وكان أحد المصابين عنصر في إحدى فصائل المقاومة فلا يجوز علاجه".
ويشير المصري إلى أن شرط الحصول على المنحة لا يتوقف عند التوقيع على وثيقة الإرهاب، بل يتعداه إلى فحص أمنيٍ كاملٍ لأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة وطاقم العاملين في المشروع ضمن وثيقة " Vetting " وهذه الأسماء يتم فحصها لدى مخابرات الاحتلال ولدى أجهزة السلطة الأمنية في رام الله، وإذا كان من بينها اسمٌ واحدٌ له تاريخ نضالي أو ميول سياسية لإحدى فصائل المقاومة يتم رفض المشروع.
مؤسسات ذات موقف وطني وأخرى تتاجر!!!
بدورها أشارت الناشطة في قطاع المرأة في الضفة الغربية سلوى تلاحمة إلى أن غالبية المؤسسات الأهلية التي تعمل مع مؤسسات دولية، ترفض مشاريع هذه الوكالة وتقاطعها وتقاطع من يتعامل معها، فالإغاثة الطبية والإغاثة الزراعية والمؤسسات المنضوية تحت تحالف شبكة المنظمات الأهلية، وعديد من الجامعات ذات البعد الوطني مثل جامعة بيرزيت، ترفض هذه الوثيقة حتى أنها حرمت من مشاريع حيوية بسبب موقفها الوطني منها.
وأضافت "ولكن المؤسف أن هناك مؤسسات فلسطينية أهلية أخرى همها الحصول على المال بأي طريقة، وهي التي تضعف موقف المؤسسات الرافضة، وهذه المؤسسات هي المؤسسات التابعة لحركة فتح أو محسوبة عليها أو محسوبة على تيار السلطة".
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات ومنها صروح علمية وجامعات وقعت على هذه الوثيقة مما شق صف المجتمع المدني الفلسطيني وأضعفه.
وقالت "حين تجد على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة أهلية مثل المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية (بانوراما)، والذي يرأسه وزير خارجية حكومة فياض رياض المالكي، يوقع على هذه الوثيقة ويخالف القرار الوطني وهو على رأس وزارة هامة مثل الخارجية، فهذا شرعنة للتعامل مع هذه التوجهات للإدارة الأمريكية من قبل المجتمع المدني الفلسطيني، وهو ما يرفضه أحرار المجتمع المدني الفلسطيني".
تشجيع الرقابة في الضفة وتجريمها بغزة!!!
وتستهجن تلاحمة إيقاف الوكالة الأمريكية للتنمية في قطاع غزة نشاطاتها مؤخرًا، تحت ذريعة محاولة وزارة الداخلية في غزة إجراء عمليات رقابةٍ ماليةٍ على المؤسسات الأهلية لضمان الشفافية، وتقول "لقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية مشاريع لصالح وزارة الداخلية في رام الله لتعزيز الرقابة المالية والإدارية لهذه الوزارة على المنظمات غير الحكومية في الضفة من باب تعزيز الشفافية، وفي نفس الوقت توقف عملها لأن الحكومة في غزة تريد أن تمارس الرقابة المالية دون التدخل في السياسات لضمان عدم هدر المال العام!، وهذا مؤشر هام على الأجندة "غير البريئة" للوكالة الأمريكية للتنمية. كما أن هذه الوكالة تشترط في توريداتها سيما في القطاع، توريد البضائع الصهيونية رغم تكلفتها الباهضة!!".
يذكر أن اتحاد الصناعات الفلسطينية سبق أن استنكر في وقت سابق اشتراط الـ usaid على المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة استخدام المنتج الصهيوني في مشاريعها المنفذة في القطاع.
وقال حينها علي الحايك رئيس الاتحاد في تصريح صحفي، نحن ضد هذه الاشتراطات ولا يمكن للـ usaid أن تفرض شروطها علينا طالما أن هناك منتجا فلسطينيا يمكن استخدامه، "فنحن لدينا مصانع للبلاستيك والبلاط والمواسير فلماذا يفرض علينا استخدام المنتج الصهيوني؟"
وتساءل الحايك "لماذا التكلفة العالية واستهلاك ما يزيد عن 50 بالمئة من قيمة المشاريع في المقابل يوجد بديل متوفر محليا رخيص"، متهما الوكالة بالعمل لصالح الجانب الصهيوني.
وكان الدكتور عبد الستار قاسم قال في مقال سابق، في فضحه لأجندات الوكالة الأمريكية للتنمية في فلسطين "إن هدف هذه الوكالة هو تحويل الفلسطينيين إلى عاهات تقتات من جيوب الآخرين، وكذلك ملاحقة المقاومة الفلسطينية وضرب بناها التحتية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد مستسلمين يتوسلون من المحتل بعض الشفقة، والعمل على تعزيز مواقع المؤمنين بالسلام مع إسرائيل على اعتبار أن لا طريق أمام ذلك السلام إلا طريق التفاوض العبثي".
وأكد قاسم أن دورها هو تعزيز أدوار المطبعين مع "إسرائيل" وتمكينهم من رقاب الشعب الفلسطيني، ودعم التابعين لها في السلطة الفلسطينية، والعمل على تحسين صورهم من أجل أن يكونوا مقبولين شعبيا. والهدف – حسب قاسم - هو أن يصبح الشعب الفلسطيني معلقا بأموال الغير بدل أن يكون متمسكًا بحقوقه الوطنية الثابتة، وللمساهمة في تحويل شعار نجوع ولا نركع إلى شعار نركع ولا نجوع.
