تويت
أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المباحثات الجارية بين حركتي "حماس" و"فتح" حول تشكيل الحكومة تهدف إلى إنشاء حكومةٍ تخدم الشعب والأهداف الفلسطينية، وليس حكومةً ترضي الاحتلال".
وقال أبو مرزوق: إن الكيان الصهيوني لن يقبل حكومةً توافقيةً، حتى لو أحضرنا فيها من قبلهم في السابق، وذلك لمجرد أننا في حماس وفتح متفقون عليها، لذلك يجب طي هذا الموضوع وأن نركز على حكومةٍ تخدم الشعب والأهداف الفلسطينية ونسعي لقبولها في المجتمع الدولي، بعيدًا عن رضا وغضب الكيان الصهيوني".
وأضاف أن الحكومة القادمة "ستكون بمنأى عن البرنامج السياسي، وهناك لجنةٌ أخرى تتولى إعداد هذا البرنامج، ورئيس الوزراء المقبل ليس له دورٌ في وضع أو تنفيذ البرنامج السياسي، وكذلك كل الوزراء لديهم مهمةٌ محددةٌ في الاتفاق".
ولفت أبو مرزوق النظر إلى أن تشكيل الحكومة التوافقية "سيكون نهاية مرحلة الانقسام، وبداية مرحلةٍ جديدةٍ تتسم بوحدة شعبنا وتماسكه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه".
وجدد التأكيد، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الرأي) الكويتية على أنه لا يمكن فتح حوارٍ مع الكيان الصهيوني، وقال "نحن منذ البداية ضد الحوار والمفاوضات التي أنشأتها منظمة التحرير مع "إسرائيل"، فهل أفعل ما كنت أنكره على الآخرين؟".
وتابع: "نعتقد أن القضية في حد ذاتها ليست مناكفةً سياسيةً وإنما مصلحةٌ فلسطينيةٌ جوهريةٌ، فلا يمكن إجراء مفاوضاتٍ بين محتلٍ وشعبٍ تحت الاحتلال إذا كانت موازين القوى بهذا الشكل، ولا يمكن إجراء حواراتٍ ما لم يعترف بك عدوك ويعيد الحقوق التي سلبها منك، وعندما يتم ذلك يمكن التفاوض على الآلية، ومن دون ذلك يعتبر نوعاً من الاستسلام والاعتراف بهزيمةٍ قبل وقوعها على الأرض".
وفيما يتعلق باستبعاد اسم سلام فياض، قال القيادي في "حماس": "هناك تحفظان بخصوص سلام فياض، الأول أنه كان هناك حكومة في الضفة الغربية وحكومة في قطاع غزة، فبقاء إسماعيل هنية مثلاً أو سلام فياض في رئاسة الحكومة المقبلة من حيث الشكل لا يستقيم ولا يعطي الانطباع أن هناك تغييراً، كما أننا اتفقنا على أنه لا نريد أن يكون هناك أي اسم في موضع تجاذب".
وعن طبيعة الحل الذي توصلت إليه "حماس" و"فتح" في ملف المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن هذا الملف "الغائب الحاضر الشائك يعكر أجواء المصالحة ويحول الأجواء باهتة، لأنه يتعلق بالإنسان الفلسطيني، إذ من المعيب أن يعتقل فلسطينيٌّ أخاه الفلسطيني لخلافٍ فكري، ولا يمكن أن يكون هناك فلسطينيٌّ يجرؤ على أن ينتقص من حقوق أخيه الفلسطيني، سواء حقه في السفر أو التنقل أو في التعبير عن الرأي وحقه في تأسيس الأحزاب والهيئات وحقه في تكوين الجمعيات والمؤسسات التي تخدم المجتمع وكافة الحقوق الاخرى".
وأكد أن "هذه حقوق يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني، هذا ما نريد وما نتطلع إليه والصورة التي نسعى إليها لتشكل نموذجاً في المنطقة بأسرها". وتابع أن "قضية المعتقلين ومن ضمنها ملف المؤسسات والجمعيات المغلقة وجوازات السفر والمحرومين من السفر والتنقلات تم وضع نهاية لها واتفقنا على ترتيبات، وقدمت قوائم بأسماء المعتقلين في الضفة الغربية وكذلك المعتقلين في قطاع غزة"، وقال "إن هناك وعودًا ولجان متابعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك هناك دورٌ للإخوة في مصر في هذا الملف لإنهائه بكافة ذيوله وارتباطاته".
وقال أبو مرزوق: إن الكيان الصهيوني لن يقبل حكومةً توافقيةً، حتى لو أحضرنا فيها من قبلهم في السابق، وذلك لمجرد أننا في حماس وفتح متفقون عليها، لذلك يجب طي هذا الموضوع وأن نركز على حكومةٍ تخدم الشعب والأهداف الفلسطينية ونسعي لقبولها في المجتمع الدولي، بعيدًا عن رضا وغضب الكيان الصهيوني".
وأضاف أن الحكومة القادمة "ستكون بمنأى عن البرنامج السياسي، وهناك لجنةٌ أخرى تتولى إعداد هذا البرنامج، ورئيس الوزراء المقبل ليس له دورٌ في وضع أو تنفيذ البرنامج السياسي، وكذلك كل الوزراء لديهم مهمةٌ محددةٌ في الاتفاق".
ولفت أبو مرزوق النظر إلى أن تشكيل الحكومة التوافقية "سيكون نهاية مرحلة الانقسام، وبداية مرحلةٍ جديدةٍ تتسم بوحدة شعبنا وتماسكه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه".
وجدد التأكيد، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الرأي) الكويتية على أنه لا يمكن فتح حوارٍ مع الكيان الصهيوني، وقال "نحن منذ البداية ضد الحوار والمفاوضات التي أنشأتها منظمة التحرير مع "إسرائيل"، فهل أفعل ما كنت أنكره على الآخرين؟".
وتابع: "نعتقد أن القضية في حد ذاتها ليست مناكفةً سياسيةً وإنما مصلحةٌ فلسطينيةٌ جوهريةٌ، فلا يمكن إجراء مفاوضاتٍ بين محتلٍ وشعبٍ تحت الاحتلال إذا كانت موازين القوى بهذا الشكل، ولا يمكن إجراء حواراتٍ ما لم يعترف بك عدوك ويعيد الحقوق التي سلبها منك، وعندما يتم ذلك يمكن التفاوض على الآلية، ومن دون ذلك يعتبر نوعاً من الاستسلام والاعتراف بهزيمةٍ قبل وقوعها على الأرض".
وفيما يتعلق باستبعاد اسم سلام فياض، قال القيادي في "حماس": "هناك تحفظان بخصوص سلام فياض، الأول أنه كان هناك حكومة في الضفة الغربية وحكومة في قطاع غزة، فبقاء إسماعيل هنية مثلاً أو سلام فياض في رئاسة الحكومة المقبلة من حيث الشكل لا يستقيم ولا يعطي الانطباع أن هناك تغييراً، كما أننا اتفقنا على أنه لا نريد أن يكون هناك أي اسم في موضع تجاذب".
وعن طبيعة الحل الذي توصلت إليه "حماس" و"فتح" في ملف المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن هذا الملف "الغائب الحاضر الشائك يعكر أجواء المصالحة ويحول الأجواء باهتة، لأنه يتعلق بالإنسان الفلسطيني، إذ من المعيب أن يعتقل فلسطينيٌّ أخاه الفلسطيني لخلافٍ فكري، ولا يمكن أن يكون هناك فلسطينيٌّ يجرؤ على أن ينتقص من حقوق أخيه الفلسطيني، سواء حقه في السفر أو التنقل أو في التعبير عن الرأي وحقه في تأسيس الأحزاب والهيئات وحقه في تكوين الجمعيات والمؤسسات التي تخدم المجتمع وكافة الحقوق الاخرى".
وأكد أن "هذه حقوق يجب أن يتمتع بها المواطن الفلسطيني، هذا ما نريد وما نتطلع إليه والصورة التي نسعى إليها لتشكل نموذجاً في المنطقة بأسرها". وتابع أن "قضية المعتقلين ومن ضمنها ملف المؤسسات والجمعيات المغلقة وجوازات السفر والمحرومين من السفر والتنقلات تم وضع نهاية لها واتفقنا على ترتيبات، وقدمت قوائم بأسماء المعتقلين في الضفة الغربية وكذلك المعتقلين في قطاع غزة"، وقال "إن هناك وعودًا ولجان متابعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك هناك دورٌ للإخوة في مصر في هذا الملف لإنهائه بكافة ذيوله وارتباطاته".