تويت
المعتقلون السياسيون بالضفة يهددون بإضراب مفتوح عن الطعام
الضفة المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
هدد المعتقلون السياسيون في سجون سلطة رام الله بالضفة الغربية، بفتح كافة الخيارات الاحتجاجية، والتي من بينها إعلان الإضراب عن الطعام والشراب، إن استمر التأخير والتسويف في الإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تواصلها سلطة رام الله بعد توقيع اتفاق المصالحة.
ورفض المعتقلون في بيان صحفي أصدروه الأحد (22 / 5)، وحمل رقم (2)، أي محاولة للعمل على المقايضة والمساومة على قضيتهم مقابل أي ملف آخر، أو أن يتم تقسيمهم إلى فئات أو محكومين وموقوفين، وتابعوا "إن الأحكام الصادرة بحقنا هي أحكام سياسية في مضمونها وإن اختلفت القضايا وهي لم تخرج عن فعاليات تنظيمية مسموحة كانت قبل الانقسام وهذا الأمر واضح للجميع وخاصة للذين أصدروا ضدنا هذه الأحكام".
وجاء في البيان " لقد فوجئنا بالضبابية والتخبط والتسويف الذي لف قضيتنا، ومن المفترض أن تكون هي ميزان ومقياس الصدق في النوايا عند الأطراف المتصالحة، ولكن أصبحت وكأنها قضية ثانوية غير مهمة يتم الاتفاق عليها لاحقا، وكأننا شُطبنا من البند الأول في ورقة المصالحة ووضعنا على هامش الاتفاق".
وطالب المعتقلون رئيس السلطة محمود عباس، أن يتدخل ويصدر قراره العاجل بالإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية.
وأكد المعتقلون أن مسألة الاعتقال السياسي مسألة باطلة ومعيبة، مطالبين الشعب الفلسطيني وجميع أهالي المعتقلين السياسيين والرافضين لهذه السياسة، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام لحين الإفراج عنهم.
كما طالب المعتقلون السياسيون تجمع الشخصيات المستقلة وعلى رأسهم منيب المصري، ووسائل الإعلام أن يهتموا ويفعِّلوا قضيتهم وأن يعملوا على مسائلة المسؤولين أمام الشعب عن استمرار معاناتهم في ظل إنهاء الانقسام.
الضفة المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
هدد المعتقلون السياسيون في سجون سلطة رام الله بالضفة الغربية، بفتح كافة الخيارات الاحتجاجية، والتي من بينها إعلان الإضراب عن الطعام والشراب، إن استمر التأخير والتسويف في الإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تواصلها سلطة رام الله بعد توقيع اتفاق المصالحة.
ورفض المعتقلون في بيان صحفي أصدروه الأحد (22 / 5)، وحمل رقم (2)، أي محاولة للعمل على المقايضة والمساومة على قضيتهم مقابل أي ملف آخر، أو أن يتم تقسيمهم إلى فئات أو محكومين وموقوفين، وتابعوا "إن الأحكام الصادرة بحقنا هي أحكام سياسية في مضمونها وإن اختلفت القضايا وهي لم تخرج عن فعاليات تنظيمية مسموحة كانت قبل الانقسام وهذا الأمر واضح للجميع وخاصة للذين أصدروا ضدنا هذه الأحكام".
وجاء في البيان " لقد فوجئنا بالضبابية والتخبط والتسويف الذي لف قضيتنا، ومن المفترض أن تكون هي ميزان ومقياس الصدق في النوايا عند الأطراف المتصالحة، ولكن أصبحت وكأنها قضية ثانوية غير مهمة يتم الاتفاق عليها لاحقا، وكأننا شُطبنا من البند الأول في ورقة المصالحة ووضعنا على هامش الاتفاق".
وطالب المعتقلون رئيس السلطة محمود عباس، أن يتدخل ويصدر قراره العاجل بالإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية.
وأكد المعتقلون أن مسألة الاعتقال السياسي مسألة باطلة ومعيبة، مطالبين الشعب الفلسطيني وجميع أهالي المعتقلين السياسيين والرافضين لهذه السياسة، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام لحين الإفراج عنهم.
كما طالب المعتقلون السياسيون تجمع الشخصيات المستقلة وعلى رأسهم منيب المصري، ووسائل الإعلام أن يهتموا ويفعِّلوا قضيتهم وأن يعملوا على مسائلة المسؤولين أمام الشعب عن استمرار معاناتهم في ظل إنهاء الانقسام.
