تويت
تبدأ في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار بين حركتي "فتح وحماس" لتشكيل الحكومة القادمة، بعد توقيع الحركتين على اتفاق القاهرة قبل أكثر من أسبوع .
وسيتم خلال جلسة الحوار الأولى طرح كل من الحركتين الأسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة القادمة، وبعض المناصب الوزارية بها .
من جهته العضو في المجلس التشريعي عن حركة فتح فيصل أبو شهلا، أكد أن مباحثات القاهرة سيتم خلالها التطرق لكافة قضايا تشكيل الحكومة القادمة بما فيها الأسماء المقترحة لتولي المناصب الوزارية.
وأوضح أبو شهلا في تصريح خاص لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء " اليوم، أنه فور الإتفاق على تشكيل الحكومة سيتم التطرق للمواضيع الأخرى العالقة "كالمصالحة والأمن والانتخابات".
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قال :" إن مصر تريد استخدام "قوة الدفع" بعد توقيع وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية في القاهرة، في الرابع من أيار (مايو) الجاري، "من أجل تحديد ووضع الآليات لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها، وعلى رأسها تشكيل الحكومة من أجل ترجمة الاتفاق الذي تم على الأرض".
وأضاف أنه سيكون من حق "حماس" و"فتح" طرح أي أسماء لرئاسة وتشكيل الحكومة وسيكون الاختيار بالتوافق بين الجانبين، طبقًا للاتفاق الذي تم، "ولن يُفرض أي شخص على الطرف الآخر، حيث ستقوم مصر بمساعدة الجانبين في ذلك".
وسيتم خلال جلسة الحوار الأولى طرح كل من الحركتين الأسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة القادمة، وبعض المناصب الوزارية بها .
من جهته العضو في المجلس التشريعي عن حركة فتح فيصل أبو شهلا، أكد أن مباحثات القاهرة سيتم خلالها التطرق لكافة قضايا تشكيل الحكومة القادمة بما فيها الأسماء المقترحة لتولي المناصب الوزارية.
وأوضح أبو شهلا في تصريح خاص لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء " اليوم، أنه فور الإتفاق على تشكيل الحكومة سيتم التطرق للمواضيع الأخرى العالقة "كالمصالحة والأمن والانتخابات".
وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قال :" إن مصر تريد استخدام "قوة الدفع" بعد توقيع وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية في القاهرة، في الرابع من أيار (مايو) الجاري، "من أجل تحديد ووضع الآليات لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها، وعلى رأسها تشكيل الحكومة من أجل ترجمة الاتفاق الذي تم على الأرض".
وأضاف أنه سيكون من حق "حماس" و"فتح" طرح أي أسماء لرئاسة وتشكيل الحكومة وسيكون الاختيار بالتوافق بين الجانبين، طبقًا للاتفاق الذي تم، "ولن يُفرض أي شخص على الطرف الآخر، حيث ستقوم مصر بمساعدة الجانبين في ذلك".