تويت
تيركل تبرئ الكيان من جريمة مرمرة وحصار غزة واردوغان يرد اللجنة لاقيمة لها
تيركل تبرئ الكيان من جريمة مرمرة وحصار غزة واردوغان يرد اللجنة لاقيمة لها
فلسطين اليوم: ترجمة خاصة
زعمت لجنة تيركل لتقصي الحقائق في الجريمة التي ارتكبها القراصنة الصهاينة بحق اسطول الحرية والاعتداء على سفينة مرمرة التركية بطريقة وحشية أدت الى مقتل تسعة متضامنين أتراك بأن القراصنة، بأن عملية لم تشكل انتهاكا للقانون الدولي، نظرا لأنه كانت هناك دلائل واضحة على أن سفن القافلة سعت لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة والذي اعتبرته اللجنة بأنه قانوني.
وزعمت اللجنة بأن عناصر إسلامية "متطرفة" من بين ناشطي منظمة ihh التركية تواجدوا على متن السفينة، وكانوا بمثابة "مشاركين مباشرين في أعمال عدائية"، بسبب المقاومة العنيفة التي أبدوها ضد أفراد الكوماندو البحري الإسرائيلي خلال عملية الاستيلاء.
وزعمت الاستنتاجات أن الجنود الإسرائيليين تصدوا لهذه العناصر بصورة احترافية ومهنية، بالرغم من أنهم فوجئوا بمدى "العنف" من جانب عناصر الـihh، وقتلوا 9 من ركاب السفينة في ذلك الحين، وهو ما أدى لتدهور العلاقات التركية الإسرائيلية.
من جهة أخرى انتقدت لجنة "تيركل" المستويين السياسي والعسكري لعدم العلم مسبقا بنية إبداء المقاومة "العنيفة"، ووجدت اللجنة ان الحديث هنا لا يدور فقط عن جمع معلومات استخبارية ناقصة فحسب، بل أيضا عن عدم الأخذ بالحسبان المقاومة "العنيفة" من جانب قوة منظمة متواجدة على ظهر السفينة.
يشار إلى أن النائبة الفلسطينية من الداخل المحتل حنين زعبي والتي كانت على ظهر سفينة مرمرة نفت بشدة مزاعم لجنة تيركلقبل تشكيلها، وأكدت أن جميع الركاب لم يحملوا سلاحاً وأن الكوماندوز الاسرائيلي هو من بادر بالهجوم بشكل جنوني ضد المتضامنين.
وفي سياق آخر زعمت اللجنة ذاتها أن فرض الطوق البحري على قطاع غزة تم حسب الأصول وبمقتضى أحكام القانون الدولي.
وأوضحت الاستنتاجات أن إسرائيل لبّت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، عندما فرضت الطوق البحري على قطاع غزة.
وجزمت اللجنة بان حكومة العدو الصهيوني فرضت هذا الطوق لأسباب أمنية وعسكرية وليس بهدف فرض قيود على توصيل المؤن الإنسانية، وزعمت اللجنة أن أحكام القانون الدولي تجيز إيقاف سفينة حتى في المياه الدولية إذا ما أقدمت على خرق طوق بحري.
وقال رئيس اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد "يعقوب تيركل" -الذي قام بتلاوة الاستنتاجات على الصحافيين-،: "إن الحكومة الصهيونية تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان توصيل المؤن الطبية إلى قطاع غزة أثناء الطوق البحري".
وتوصلت اللجنة إلى الاستنتاج - بناء على النادلة التي تجمعت لديها - أن الحكومة الصهيونية لا تلجأ عمدا إلى سياسة تجويع سكان قطاع غزة، وأن المزاعم بان سياسة الكيان الصهيوني تجاه القطاع كانت بمثابة عقاب جماعي -عارية عن الصحة - حسب زعم اللجنة.
وادّعى القاضي "تيركل" بهذا الصدد إلى أن الكيان الصهيوني حرص على وضع ترتيبات كفيلة بتدفق معدات طبية وغذائية حيوية إلى القطاع.
من جهة أخرى انتقدت اللجنة بصورة معينة الطوق البحري، وقررت انه من الأجدر بـ "إسرائيل" أن تلقي بالا إلى احتياجات سكان غزة الطبية ودراسة السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الراهنة، وأكدت أنه يجب على "إسرائيل" بحث سبل تركيز العقوبات الاقتصادية على حماس وليس على السكان المدنيين.
وكان رئيس لجنة تيركل قد قدم الى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ظهر اليوم الأحد، الجزء الأول من التقرير، الذي يجمل عمل اللجنة اليوم والذي يقع في 350 صفحة.
وقد تمت الموافقة على استنتاجات التقرير بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم المراقبان الدوليان، وهما حائز جازة نوبل للسلام من ايرلندا "ديفيد تريمبل" والحقوقي الكندي "كان ووتكين" النائب العسكري العام في كندا سابقا.
وتشير صحيفة هآرتس إلى أن خلافات معينة ظهرت بين هذه الإفادات، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية والمعلومات التي تلقاها المستوى السياسي قبل تنفيذ عملية الاستيلاء.
وتعقيبا على ما أعلنته تيركل قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تيركل لا قيمة ولا ثقة بها".
زعمت لجنة تيركل لتقصي الحقائق في الجريمة التي ارتكبها القراصنة الصهاينة بحق اسطول الحرية والاعتداء على سفينة مرمرة التركية بطريقة وحشية أدت الى مقتل تسعة متضامنين أتراك بأن القراصنة، بأن عملية لم تشكل انتهاكا للقانون الدولي، نظرا لأنه كانت هناك دلائل واضحة على أن سفن القافلة سعت لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة والذي اعتبرته اللجنة بأنه قانوني.
وزعمت اللجنة بأن عناصر إسلامية "متطرفة" من بين ناشطي منظمة ihh التركية تواجدوا على متن السفينة، وكانوا بمثابة "مشاركين مباشرين في أعمال عدائية"، بسبب المقاومة العنيفة التي أبدوها ضد أفراد الكوماندو البحري الإسرائيلي خلال عملية الاستيلاء.
وزعمت الاستنتاجات أن الجنود الإسرائيليين تصدوا لهذه العناصر بصورة احترافية ومهنية، بالرغم من أنهم فوجئوا بمدى "العنف" من جانب عناصر الـihh، وقتلوا 9 من ركاب السفينة في ذلك الحين، وهو ما أدى لتدهور العلاقات التركية الإسرائيلية.
من جهة أخرى انتقدت لجنة "تيركل" المستويين السياسي والعسكري لعدم العلم مسبقا بنية إبداء المقاومة "العنيفة"، ووجدت اللجنة ان الحديث هنا لا يدور فقط عن جمع معلومات استخبارية ناقصة فحسب، بل أيضا عن عدم الأخذ بالحسبان المقاومة "العنيفة" من جانب قوة منظمة متواجدة على ظهر السفينة.
يشار إلى أن النائبة الفلسطينية من الداخل المحتل حنين زعبي والتي كانت على ظهر سفينة مرمرة نفت بشدة مزاعم لجنة تيركلقبل تشكيلها، وأكدت أن جميع الركاب لم يحملوا سلاحاً وأن الكوماندوز الاسرائيلي هو من بادر بالهجوم بشكل جنوني ضد المتضامنين.
وفي سياق آخر زعمت اللجنة ذاتها أن فرض الطوق البحري على قطاع غزة تم حسب الأصول وبمقتضى أحكام القانون الدولي.
وأوضحت الاستنتاجات أن إسرائيل لبّت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، عندما فرضت الطوق البحري على قطاع غزة.
وجزمت اللجنة بان حكومة العدو الصهيوني فرضت هذا الطوق لأسباب أمنية وعسكرية وليس بهدف فرض قيود على توصيل المؤن الإنسانية، وزعمت اللجنة أن أحكام القانون الدولي تجيز إيقاف سفينة حتى في المياه الدولية إذا ما أقدمت على خرق طوق بحري.
وقال رئيس اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد "يعقوب تيركل" -الذي قام بتلاوة الاستنتاجات على الصحافيين-،: "إن الحكومة الصهيونية تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان توصيل المؤن الطبية إلى قطاع غزة أثناء الطوق البحري".
وتوصلت اللجنة إلى الاستنتاج - بناء على النادلة التي تجمعت لديها - أن الحكومة الصهيونية لا تلجأ عمدا إلى سياسة تجويع سكان قطاع غزة، وأن المزاعم بان سياسة الكيان الصهيوني تجاه القطاع كانت بمثابة عقاب جماعي -عارية عن الصحة - حسب زعم اللجنة.
وادّعى القاضي "تيركل" بهذا الصدد إلى أن الكيان الصهيوني حرص على وضع ترتيبات كفيلة بتدفق معدات طبية وغذائية حيوية إلى القطاع.
من جهة أخرى انتقدت اللجنة بصورة معينة الطوق البحري، وقررت انه من الأجدر بـ "إسرائيل" أن تلقي بالا إلى احتياجات سكان غزة الطبية ودراسة السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الراهنة، وأكدت أنه يجب على "إسرائيل" بحث سبل تركيز العقوبات الاقتصادية على حماس وليس على السكان المدنيين.
وكان رئيس لجنة تيركل قد قدم الى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ظهر اليوم الأحد، الجزء الأول من التقرير، الذي يجمل عمل اللجنة اليوم والذي يقع في 350 صفحة.
وقد تمت الموافقة على استنتاجات التقرير بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم المراقبان الدوليان، وهما حائز جازة نوبل للسلام من ايرلندا "ديفيد تريمبل" والحقوقي الكندي "كان ووتكين" النائب العسكري العام في كندا سابقا.
وتشير صحيفة هآرتس إلى أن خلافات معينة ظهرت بين هذه الإفادات، وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية والمعلومات التي تلقاها المستوى السياسي قبل تنفيذ عملية الاستيلاء.
وتعقيبا على ما أعلنته تيركل قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن تيركل لا قيمة ولا ثقة بها".