تويت
خطة امريكية بجداول زمنية : تسهيل حرية الحركة في كافة المعابر وتشغيل الممر الامن مقابل وقف اطلاق الصواريخ ومنع تهريب السلاح الى غزة99:9
نقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن مصادر في اجهزة الامن الاسرائيلية تحفظها من الخطة الامريكية لازالة الحواجز وتسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تخشى تلك الاجهزة من تقييد قدرة الجيش الاسرائيلي على العمل لاحباط العمليات التي يشنها مقاومون فلسطينيون .
وكانت الادارة الامريكية قدمت الاسبوع الماضي لاسرائيل والسلطة الفلسطينية جدولا زمنيا مفصلا لتنفيذ خطوات متبادلة تمنح الفلسطينيين مزيدا من حرية الحركة مقابل اجراءات لتحسين الامن في المناطق الفلسطينية.
وحسب ما سمي بوثيقة "اختبارات التنفيذ"، التي تسلمتها "هآرتس" وتنشر تفاصيلها لاول مرة فان اسرائيل يفترض بها أن توسع نشاط معابر المنطار "كارني" كيرم شالوم ورفح في قطاع غزة؛ وتزيل حواجز في الضفة؛ وتسمح لحركة قوافل بين الضفة والقطاع.
وتقول الصحيفة ان الوثيقة تضع جدولا زمنيا مفصلا لفتح الحواجز والمعابر في المناطق المحتلة وتحسين قدرات قوات الامن الخاضعة لرئيس السلطة محمود عباس غير ان الازمنة في الوثيقة غير واقعية وذلك لان بداية تطبيقها خطط للاول من ايار في حين ان الرد الرسمي لاسرائيل والسلطة الفلسطينية لم يرفع بعد، وان كانت افادت مصادر فلسطينية صحيفة "هآرتس" ان السلطة توافق على الوثيقة.
و جرى امس حسب الصحيفة بحث في الخطة الامريكية في مكتب رئيس الاركان الفريق غابي اشكنازي، وفي بداية الاسبوع سيجرى بحث اجمالي في مكتب رئيس الوزراء، سيتم فيه بلورة الرد الرسمي لاسرائيل على الوثيقة.
وحسب المصادر السياسية، فان البند الاكثر اقلاقا للجيش الاسرائيلي يتعلق برفع الحواجز، التي تستخدم كأداة أساسية في احباط العمليات حيث ان "الجيش الاسرائيلي قلق من وضع يمنح فيه رفع الحواجز حرية حركة لتنفيذ العمليات فهناك حواجز لا يمكن ازالتها، الى أن يأخذ الفلسطينيون على أنفسهم المسؤولية الامنية في تلك المنطقة والامر منوط بوقف نار مستقبلي في الضفة".
كما تتحفظ اسرائيل من تفعيل القوافل الفلسطينية بين الضفة والقطاع، وفقا لاجراء تقرر في اتفاق المعابر في نهاية 2005. وحسب المصادر السياسية، فلن تتم دراسة الامر بجدية الا بعد استكمال الترتيبات الامنية لدخول الشاحنات الفلسطينية في معبر كارني في حين اعتبرت المصادر ان بنود الخطة الامريكية، المتعلقة بالمعابر في غزة، هي الاكثر راحة بالنسبة لاسرائيل حيث ان "قسما كبيرا منها مطبق منذ اليوم في كارني ورفح.
اشارت الصحيفة الى ان الذين صاغوا الوثيقة هم المنسق الامني الامريكي الجنرال كيت دايتون، سفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديك جونز، والقنصل في شرقي القدس جاك ولاس، ولقيت مصادقة وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس. التي ستصل رايس الى المنطقة في 15 ايار للبحث في تطبيق الخطة.
وتطالب الوثيقة تطالب حكومة اسرائيل ضمن امور اخرى بالمصادقة "فورا وبشكل متواصل على طلبات المنسق الامني الامريكي لتزويد السلاح والذخيرة والمعدات لقوات الامن التي تحت سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة وضمن واجب تبليغه بذلك".ويطالب الامريكيون بتطبيق فوري لكل بند من بنود الوثيقة حسب جدول زمني دقيق للتنفيذ. وتؤكد الوثيقة على ان حكومة اسرائيل والسلطة مطالبتان بترسيخ في موعد لا يتأخر عن الاول من تموز 2007 خدمة قوافل من الباصات تعمل على مدى خمسة أيام في الاسبوع بين حاجز ايرز عند مدخل قطاع غزة وبين حاجز ترقوميا عند مدخل الخليل، للمسافرين من غزة ومن الضفة. وعمليا، يدور الحديث عن تنفيذ "المعبر الآمن" بين الضفة وغزة كما تضع الولايات المتحدة جدولا زمنيا دقيقا لاسرائيل لازالة حواجز محددة وقيود على الحركة في الضفة.
فمثلا، اسرائيل مطالبة "في موعد لا يتجاوز الاول من حزيران 2007 رفع قيود والسماح بحرية وصول في كتلتي بيت لحم 1 و 2؛ كتل الخليل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8؛ كتل نابلس 1، 2، 3 و 4؛ وكتلة طوباس 1 (..)؛ وفي موعد لا يتجاوز 15 حزيران 2007 ازالة حواجز في منطقة نابلس، وبالتحديد حواجز بيت ايبا، حوارة، عورتا، شفي شومرون وبيت فوريك". كما أن اسرائيل مطالبة ايضا بالسماح للفلسطينيين بحرية الوصول الى طريق الغور في موعد لا يتجاوز 15 ايار.
وتطالب الوثيقة السلطة، ولا سيما قواتها الأمنية، ومستشار الامن القومي الفلسطيني محمد دحلان بسلسلة خطوات واضحة مقيدة بجدول زمني. فدحلان مطالب في موعد لا يتجاوز 21 حزيران 2007 "بتطوير خطة ضد صواريخ القسام بتأييد رئيس السلطة الفلسطينية. ويدفع الرئيس بهذه القوات الى المرابطة في مناطق اطلاقها في موعد لا يتجاوز 21 حزيران 2007".
كما أن قوات الامن الفلسطينية حسب الخطة مطالبة بالعمل على منع تهريب السلاح في منطقة رفح بالتنسيق مع اسرائيل وتطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ودحلان بنشر قوات الامن المتواجدة تحت إمرة رئيس السلطة حتى 15 حزيران في تلك المنطقة فيما يتوجب على الطرفين باعادة تشكيل قيادات التنسيق والارتباط في الضفة.
في خلفية المداولات على "اختبارات التنفيذ" حسب الخطة تقف في صلبها الاتصالات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، لتمديد تفويض فريق المراقبين الاوروبيين في معبر رفح. وحتى الان لم يتحقق اتفاق لابقاء المراقبين الذين سمحت مرابطتهم بانسحاب اسرائيل من محور فيلادلفيا وفتح المعبر بين قطاع غزة ومصر.
وكانت الادارة الامريكية قدمت الاسبوع الماضي لاسرائيل والسلطة الفلسطينية جدولا زمنيا مفصلا لتنفيذ خطوات متبادلة تمنح الفلسطينيين مزيدا من حرية الحركة مقابل اجراءات لتحسين الامن في المناطق الفلسطينية.
وحسب ما سمي بوثيقة "اختبارات التنفيذ"، التي تسلمتها "هآرتس" وتنشر تفاصيلها لاول مرة فان اسرائيل يفترض بها أن توسع نشاط معابر المنطار "كارني" كيرم شالوم ورفح في قطاع غزة؛ وتزيل حواجز في الضفة؛ وتسمح لحركة قوافل بين الضفة والقطاع.
وتقول الصحيفة ان الوثيقة تضع جدولا زمنيا مفصلا لفتح الحواجز والمعابر في المناطق المحتلة وتحسين قدرات قوات الامن الخاضعة لرئيس السلطة محمود عباس غير ان الازمنة في الوثيقة غير واقعية وذلك لان بداية تطبيقها خطط للاول من ايار في حين ان الرد الرسمي لاسرائيل والسلطة الفلسطينية لم يرفع بعد، وان كانت افادت مصادر فلسطينية صحيفة "هآرتس" ان السلطة توافق على الوثيقة.
و جرى امس حسب الصحيفة بحث في الخطة الامريكية في مكتب رئيس الاركان الفريق غابي اشكنازي، وفي بداية الاسبوع سيجرى بحث اجمالي في مكتب رئيس الوزراء، سيتم فيه بلورة الرد الرسمي لاسرائيل على الوثيقة.
وحسب المصادر السياسية، فان البند الاكثر اقلاقا للجيش الاسرائيلي يتعلق برفع الحواجز، التي تستخدم كأداة أساسية في احباط العمليات حيث ان "الجيش الاسرائيلي قلق من وضع يمنح فيه رفع الحواجز حرية حركة لتنفيذ العمليات فهناك حواجز لا يمكن ازالتها، الى أن يأخذ الفلسطينيون على أنفسهم المسؤولية الامنية في تلك المنطقة والامر منوط بوقف نار مستقبلي في الضفة".
كما تتحفظ اسرائيل من تفعيل القوافل الفلسطينية بين الضفة والقطاع، وفقا لاجراء تقرر في اتفاق المعابر في نهاية 2005. وحسب المصادر السياسية، فلن تتم دراسة الامر بجدية الا بعد استكمال الترتيبات الامنية لدخول الشاحنات الفلسطينية في معبر كارني في حين اعتبرت المصادر ان بنود الخطة الامريكية، المتعلقة بالمعابر في غزة، هي الاكثر راحة بالنسبة لاسرائيل حيث ان "قسما كبيرا منها مطبق منذ اليوم في كارني ورفح.
اشارت الصحيفة الى ان الذين صاغوا الوثيقة هم المنسق الامني الامريكي الجنرال كيت دايتون، سفير الولايات المتحدة في اسرائيل ديك جونز، والقنصل في شرقي القدس جاك ولاس، ولقيت مصادقة وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس. التي ستصل رايس الى المنطقة في 15 ايار للبحث في تطبيق الخطة.
وتطالب الوثيقة تطالب حكومة اسرائيل ضمن امور اخرى بالمصادقة "فورا وبشكل متواصل على طلبات المنسق الامني الامريكي لتزويد السلاح والذخيرة والمعدات لقوات الامن التي تحت سيطرة رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة وضمن واجب تبليغه بذلك".ويطالب الامريكيون بتطبيق فوري لكل بند من بنود الوثيقة حسب جدول زمني دقيق للتنفيذ. وتؤكد الوثيقة على ان حكومة اسرائيل والسلطة مطالبتان بترسيخ في موعد لا يتأخر عن الاول من تموز 2007 خدمة قوافل من الباصات تعمل على مدى خمسة أيام في الاسبوع بين حاجز ايرز عند مدخل قطاع غزة وبين حاجز ترقوميا عند مدخل الخليل، للمسافرين من غزة ومن الضفة. وعمليا، يدور الحديث عن تنفيذ "المعبر الآمن" بين الضفة وغزة كما تضع الولايات المتحدة جدولا زمنيا دقيقا لاسرائيل لازالة حواجز محددة وقيود على الحركة في الضفة.
فمثلا، اسرائيل مطالبة "في موعد لا يتجاوز الاول من حزيران 2007 رفع قيود والسماح بحرية وصول في كتلتي بيت لحم 1 و 2؛ كتل الخليل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8؛ كتل نابلس 1، 2، 3 و 4؛ وكتلة طوباس 1 (..)؛ وفي موعد لا يتجاوز 15 حزيران 2007 ازالة حواجز في منطقة نابلس، وبالتحديد حواجز بيت ايبا، حوارة، عورتا، شفي شومرون وبيت فوريك". كما أن اسرائيل مطالبة ايضا بالسماح للفلسطينيين بحرية الوصول الى طريق الغور في موعد لا يتجاوز 15 ايار.
وتطالب الوثيقة السلطة، ولا سيما قواتها الأمنية، ومستشار الامن القومي الفلسطيني محمد دحلان بسلسلة خطوات واضحة مقيدة بجدول زمني. فدحلان مطالب في موعد لا يتجاوز 21 حزيران 2007 "بتطوير خطة ضد صواريخ القسام بتأييد رئيس السلطة الفلسطينية. ويدفع الرئيس بهذه القوات الى المرابطة في مناطق اطلاقها في موعد لا يتجاوز 21 حزيران 2007".
كما أن قوات الامن الفلسطينية حسب الخطة مطالبة بالعمل على منع تهريب السلاح في منطقة رفح بالتنسيق مع اسرائيل وتطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ودحلان بنشر قوات الامن المتواجدة تحت إمرة رئيس السلطة حتى 15 حزيران في تلك المنطقة فيما يتوجب على الطرفين باعادة تشكيل قيادات التنسيق والارتباط في الضفة.
في خلفية المداولات على "اختبارات التنفيذ" حسب الخطة تقف في صلبها الاتصالات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، لتمديد تفويض فريق المراقبين الاوروبيين في معبر رفح. وحتى الان لم يتحقق اتفاق لابقاء المراقبين الذين سمحت مرابطتهم بانسحاب اسرائيل من محور فيلادلفيا وفتح المعبر بين قطاع غزة ومصر.
