تويت
صحيفة بريطانية تتهم الجالية المسلمة بإدارة محكمة شرعية سرية
زعمت صحيفة ديلي إكسبريس أن مسلمًا في بلدة سافيل يدعى شيكيه يعقوب مونشي يقوم بالإشراف على سلطة قضائية إسلامية من خلف الكواليس في داخل مدرسة إسلامية تقع في طريق ثورنهيل في بريطانيا.
وقالت الصحيفة: "لقد أقيمت هذه المحكمة الشرعية السرية من أجل تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية، وتمكين أعضاء الجالية المسلمة في بريطانيا من الهروب من النظام القانوني البريطاني الرسمي".
وأوضحت الصحيفة أن هذه المحكمة تنظر في حوالي عشر قضايا يوميًا؛ من خلال متابعة أربعة من علماء الشريعة الإسلامية الذين ركزوا حياتهم على تدريس القرآن، حيث يجلسون كهيئة قضاة فيما يكون هناك مستشار قانوني مسلم يتمثل دوره في تقديم النصائح حول توافق القرارات التي تصدرها تلك المحكمة مع القانون البريطاني.
ووصف مصدر مطلع، مقرب من الجالية المسلمة في منطقة "ديوسبري"، مونشي بأنه أحد علماء الدين الإسلامي الذين يتبنون ما يسمى بـ"الأصولية"، وقال المصدر: "لقد حضر مونشي إلى إنجلترا وكان هدفه إقامة دولة إسلامية، فمنذ أن جاء وهو يدعو إلى حجاب النساء، وضرورة أن يتلقى الأطفال المسلمين تعليمًا إسلاميًا مركزًا".
من ناحيته كذّب "عناية بنجلاولا"، الناطق باسم المجلس الإسلامي البريطاني، ما نشرته صحيفة ديلي إكسبرس عن وجود مثل تلكم المحكمة الشرعية السرية أو أي بديل عن المحاكم البريطانية الرسمية.
وقال عناية: "المحاكم الشرعية في بريطانيا تختص بالأمور المدنية للجالية من قبيل الزواج والطلاق فقط، فبموجب القانون الإنجليزي يمكن للمواطنين أن يختاروا الأسس التي تحكمهم في تسوية نزاعاتهم المدنية، لكن فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية والجنائية نؤكد أن الجالية المسلمة ملتزمة بالتعامل مع المحاكم البريطانية وحدها".
أما عضو مجلس بلدية ديوسبري السابق "امتياز أمين"، والذي يعيش في بلدة سافيل، فقد أكد أن هذه المحكمة وجدت بالفعل في أول الأمر لمساعدة النساء الضعيفات، خاصة ما يتعلق برغبة المرأة في الحصول على طلاق من زوجها، وتثبت للمحكمة أن لها الحق في ذلك.
زعمت صحيفة ديلي إكسبريس أن مسلمًا في بلدة سافيل يدعى شيكيه يعقوب مونشي يقوم بالإشراف على سلطة قضائية إسلامية من خلف الكواليس في داخل مدرسة إسلامية تقع في طريق ثورنهيل في بريطانيا.
وقالت الصحيفة: "لقد أقيمت هذه المحكمة الشرعية السرية من أجل تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية، وتمكين أعضاء الجالية المسلمة في بريطانيا من الهروب من النظام القانوني البريطاني الرسمي".
وأوضحت الصحيفة أن هذه المحكمة تنظر في حوالي عشر قضايا يوميًا؛ من خلال متابعة أربعة من علماء الشريعة الإسلامية الذين ركزوا حياتهم على تدريس القرآن، حيث يجلسون كهيئة قضاة فيما يكون هناك مستشار قانوني مسلم يتمثل دوره في تقديم النصائح حول توافق القرارات التي تصدرها تلك المحكمة مع القانون البريطاني.
ووصف مصدر مطلع، مقرب من الجالية المسلمة في منطقة "ديوسبري"، مونشي بأنه أحد علماء الدين الإسلامي الذين يتبنون ما يسمى بـ"الأصولية"، وقال المصدر: "لقد حضر مونشي إلى إنجلترا وكان هدفه إقامة دولة إسلامية، فمنذ أن جاء وهو يدعو إلى حجاب النساء، وضرورة أن يتلقى الأطفال المسلمين تعليمًا إسلاميًا مركزًا".
من ناحيته كذّب "عناية بنجلاولا"، الناطق باسم المجلس الإسلامي البريطاني، ما نشرته صحيفة ديلي إكسبرس عن وجود مثل تلكم المحكمة الشرعية السرية أو أي بديل عن المحاكم البريطانية الرسمية.
وقال عناية: "المحاكم الشرعية في بريطانيا تختص بالأمور المدنية للجالية من قبيل الزواج والطلاق فقط، فبموجب القانون الإنجليزي يمكن للمواطنين أن يختاروا الأسس التي تحكمهم في تسوية نزاعاتهم المدنية، لكن فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية والجنائية نؤكد أن الجالية المسلمة ملتزمة بالتعامل مع المحاكم البريطانية وحدها".
أما عضو مجلس بلدية ديوسبري السابق "امتياز أمين"، والذي يعيش في بلدة سافيل، فقد أكد أن هذه المحكمة وجدت بالفعل في أول الأمر لمساعدة النساء الضعيفات، خاصة ما يتعلق برغبة المرأة في الحصول على طلاق من زوجها، وتثبت للمحكمة أن لها الحق في ذلك.
