إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هآرتس- تحت غطاء الاوامر العسكرية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هآرتس- تحت غطاء الاوامر العسكرية

    هآرتس- مقال - 13/11/2008
    تحت غطاء الاوامر العسكرية
    بقلم: ميرون بنفنستي

    (المضمون: التعاطي مع القوانين العسكرية مصيدة فاما العصيان المدني أو تطبيق القانون الاسرائيلي كاملا - المصدر).
    قبل مدة قصيرة اصدر قائد المنطقة الوسطى امرا عسكريا بانشاء "السلطة الثانية – ليهودا والسامرة" وهي خطوة لتقليد السلطة الثانية للاذاعة والتلفزيون. هذا الامر نشر ردا على التماس للعليا ضد قرار اعطاء ترخيص لاقامة اذاعة للمستوطنين بحجة انه لا يوجد للسلطة الثانية للبث حق في المناطق.
    هذه الخدعة القانونية لم تثر أي اهتمام تقريبا: مئات "اوامر قائد المنطقة" السابقة استنسخت منذ زمن جهاز الحكم والقضاء والادارة في اسرائيل وحولت المناطق الى مناطق ملحقة باسرائيل. ولكن هذا الجهاز اقيم من اجل مصالح الاسرائيليين وخدمتهم فقط.
    من يتمعن في "اوامر قائد المنطقة" الذي يعتبر حسب الوهم الاسرائيلي الزائف المرجعية السيادية في المناطق، لا يمكنه ان لا يتأثر من الاجتهاد والمواظبة والاحكام والطاقة الفكرية التي بذلت من اجل صياغتها من اجل هدف واحد ووحيد: توفير غطاء قانوني لائق لنظام الاستبداد وعدم الشرعية.
    ليس هناك مظهر لم تتم معالجته على يد الضباط الشبان المواظبين الذين يخدمون في جهاز القانون العسكري، هم لن يحظوا بفرصة سن القوانين التي تؤثر على حياة الملايين من الناس في الظروف العادية – قوانين بلا كوابح أو توازن أو فصل للسلطات، هؤلاء الشبان يصوغون قوانين "جنرالية" تتردد محكمة العدل العليا حتى في انتقادها.
    عدم الشرعية الاساسية التي ينطوي عليها إحداث تغيير جوهري لنظام قائم مع استخدام صلاحية الحكم العسكري الذي يحظر بصورة صريحة تغيير هذا النظام يتسبب في الحاجة لبلورة مظلة "قانونية" مصطنعة لتغطية عورات النظام المفروض. هناك انطباع سائد بأن هذا النظام الذي يتعرض للملاحقة ويفتقد للشرعية يسعى الى الاختباء من وراء أكوام من الورق، هو يشغل نفسه بحيل بيزنطية من اجل اباحة نظام الحاكم والمحكوم وراء غطاء من الاحتياجات الامنية وبذل جهود لطمس الفوارق بين سلطة القانون التي تجسد التمسك بمعايير العدالة والمساواة وبين الحكم بواسطة القانون الذي يحول قضية الحفاظ على القوانين ذاتها – حتى وان كانت استبدادية وعشوائية وغير عادلة – الى قيمة عليا.
    بالاضافة الى الكم الهائل من الاوامر الضرورية وغير الضرورية هناك هدف آخر: حرف أنظار معارضي هذا النظام عن الجوهر وجرهم للتركيز على التفاصيل والامور الهامشية. تجربة سنوات الاحتلال تشير الى مدى نجاح هذه الاستراتيجية القائمة على حرف الانظار.
    الدليل الدائم على ذلك هو كفاح دوائر اليسار ضد البؤر الاستيطانية غير القانونية (أو "غير المرخصة")، التمييز بين المستوطنات القانونية وتلك غير القانونية هو أمر لا أساس له من الصحة وسبب للتضليل لانه لا توجد أي مستوطنة قانونية في المناطق، وفقا لنفس القانون الدولي الذي يرتكز عليه ادعاء قائد المنطقة الوسطى بالسيادة على المناطق. ولكن رجال القانون في النظام نجحوا في تكريس التمييز بين المستوطنات المرخصة وغير المرخصة من حكومة اسرائيل (الذي هو ترخيص غير قانوني أصلا). في غياب قوة سياسية قادرة على اخلاء المستوطنات يحاول المعارضون اللجوء للقضاء – وبذلك هم يسقطون في شرك النظام ذاته الذي يلعب في الساحة القضائية وكأنها ساحته الخاصة لانه هو الذي صاغ قواعدها وبامكانه ان يلجأ الى تغييرها دائما.
    خيرة الباحثين يبذلون جهودا هائلة منذ سنوات طويلة لتحليل ونشر منظومة القوانين الظالمة، هم يقومون بكشف الجهاز القضائي الاستبدادي بمهارة ولا يدركون ان هذا الجهاز يستمتع باهتمامهم به ولانهم يضيعون طاقاتهم من دون ان يحدثوا التغيير المطلوب، ذلك لانهم اذا نجحوا (والفرصة لذلك ضئيلة جدا) فسينشر "أمر جديد لقائد المنطقة". واذا نجحوا في اثارة معركة شعبية فسيتهمون بالدعاية المناهضة لاسرائيل ويعملون على اغراق المسألة في بحر الضجر والنسيان.
    الكلاب تنبح والقافلة تسير والرفوف مليئة بالتقارير والدراسات، وكل جيل يكتشف من جديد الحقائق المدينة حول اساليب نهب الاراضي وبناء المستوطنات – وكل ذلك يتواصل كالمعتاد. يجب الاعتراف بأن ظاهرة "تقارير المتابعة" قد استنفدت ذاتها والمكافحون ضد نظام الاحتلال مطالبون بالاختيار بين أمرين: الدعوة الى الكفر بالقوانين "الجنرالية" والشروع في عصيان مدني غير عنيف، أو المطالبة بالتوقف عن استنساخ القوانين وتطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق المحتلة كاملا بما فيه قواعده التشريعية الديمقراطية.
يعمل...
X