تويت
مصدر في "الجهاد الإسلامي" يكشف للحياة اللندنية : تحفظات «الحركة» على المسودة المصرية
فلسطين اليوم : الحياة اللندنية
كشف قيادي رفيع المستوى في حركة الجهاد الإسلامي لـ «الحياة» التحفظات على مسودة الإتفاق التي تسلمتها من مصر الأسبوع الماضي. فيما استبعدت مصادرر مصرية أن تجري القاهرة تعديلات جوهرية على ورقة الحوار.
وقال القيادي في «الجهاد»: «إن تحفظات الحركة تتناول أربع قضايا أرسلناها الى المصريين رغم علمنا المسبق أن المصريين قد لا يعيدون تعديل هذه المسودة ويتركوا هذا الأمر إلى ما بعد الجلوس على طاولة الحوار». وأشار إلى أن قضية المقاومة على رأس البنود التي تتحفظ عنها الحركة، لافتا إلى هذا البند أدرج في المسودة على أساس أن تكون المقاومة في إطار التوافق الوطني طالما الإحتلال قائماً. وقال: «إن المقاومة حق طبيعي تكفله كل الشرائع طالما هناك إحتلال والأمر لا يحتاج على الإطلاق إلى توافق بشأن المقاومة»..
وتعترض «الجهاد» على بند الأجهزة الأمنية القائل ان تكون هذه الاجهزة وحدها المخولة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين. معتبراً أن هذا الأمر يمس المقاومة.
وأوضح أن الحركة ترفض منح الرئيس الفلسطيني صلاحيات التفاوض بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي تعارضها الحركة كمرجعية. وقال: «هذا منطقه مرفوض لأن أبومازن، وهو عنوان الاعتدال ورغم أنه يجري لقاءات مع القادة الإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يمنع سلطات الإحتلال من مصادرة المزيد من الأراضي وبناء المزيد من المستوطات والاستمرار في بناء الجدار العازل... ثم أن وثيقة الوفاق تعترف باتفاق أوسلو وتبني عليه بينما نحن لا نعترف به». وأضاف: «ان التحفظات تتناول بند منح صلاحيات لمنظمة التحرر في وصعها الحالي» مشيراً إلى أن البند يتحدث صراحة عن أن إدارة المفاوضات السياسية من صلاحيات المنظمة التحرير ورئيس السلطة فقط، وقال: «نحن لا نقبل ذلك لأن المنظمة في وضعها الحالي غير صالحة لمنحها أي صلاحيات يمكن أن تمس بالمصالح الفلسطينية».
ورأى أن هناك تناقضات حادة في العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية ويجب ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني أولاً ومن ثم الاتفاق على كيفية إدارة المفاوضات مع الإسرائيليين.
وأكد رفض الحركة ادراج بند التهدئة في الحوار. وقال: «لا نريد أن تطرح التهدئة في الحوار فهى ليست مشروعا وطنيا والقضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز وليس قضية إنسانية». واعتبر أن اتفاق التهدئة تم التوافق عليه فلسطينياً وهو مرتبط بمدى إلتزام اسرائيل بشروطها والهدف منه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتشغيل المعابر لكن التهدئة ليست قضية جوهرية أساسية لتدرج على طاولة الحوار.
الى ذلك، علمت «الحياة» أن مصر لن تجري تعديلات جوهرية على مسودة الاتفاق الذي سلمته الى الفصائل والقوى الفلسطينية كافة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» إن القاهرة بصدد توجيه دعوات الى جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني خلال هذين اليومين للحضور إلى القاهرة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لحضور التوقيع على اتفاق مصالحة يمهد لانهاء حالة الانقسام ويضع ترتيبات خاصة وآليات محددة تنهي الوضع القائم وتعيد للشعب الفلسطيني لحمته.
واستبعدت المصادر أن تجري مصر تعديلات جوهرية على الورقة المصرية التي تتعلق بالحوار والتي أرسلتها إلى القيادات الفلسطينية. وقالت: «تسلمنا عددا من الملاحظات والتحفظات من بعض الفصائل والقوى الفلسطينية» مشيرة إلى «أن ما طرح في ورقتها ما هو إلا نتاج للحوارات الثنائية التي أجريناها مع مختلف هذه القوى الفلسطينية، وما قمنا به هو صياغة وبلورة لمجموعة من الأفكار والمواقف التي استمعنا إليها والتي أظهرت توافقاً غير مسبوق حول ضرورة إنهاء الانقسام». واعتبرت أن أية تعديل على هذه الورقة يقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم ويجب أن يتم بالتوافق بينهم جميعاً.
كشف قيادي رفيع المستوى في حركة الجهاد الإسلامي لـ «الحياة» التحفظات على مسودة الإتفاق التي تسلمتها من مصر الأسبوع الماضي. فيما استبعدت مصادرر مصرية أن تجري القاهرة تعديلات جوهرية على ورقة الحوار.
وقال القيادي في «الجهاد»: «إن تحفظات الحركة تتناول أربع قضايا أرسلناها الى المصريين رغم علمنا المسبق أن المصريين قد لا يعيدون تعديل هذه المسودة ويتركوا هذا الأمر إلى ما بعد الجلوس على طاولة الحوار». وأشار إلى أن قضية المقاومة على رأس البنود التي تتحفظ عنها الحركة، لافتا إلى هذا البند أدرج في المسودة على أساس أن تكون المقاومة في إطار التوافق الوطني طالما الإحتلال قائماً. وقال: «إن المقاومة حق طبيعي تكفله كل الشرائع طالما هناك إحتلال والأمر لا يحتاج على الإطلاق إلى توافق بشأن المقاومة»..
وتعترض «الجهاد» على بند الأجهزة الأمنية القائل ان تكون هذه الاجهزة وحدها المخولة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين. معتبراً أن هذا الأمر يمس المقاومة.
وأوضح أن الحركة ترفض منح الرئيس الفلسطيني صلاحيات التفاوض بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي تعارضها الحركة كمرجعية. وقال: «هذا منطقه مرفوض لأن أبومازن، وهو عنوان الاعتدال ورغم أنه يجري لقاءات مع القادة الإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يمنع سلطات الإحتلال من مصادرة المزيد من الأراضي وبناء المزيد من المستوطات والاستمرار في بناء الجدار العازل... ثم أن وثيقة الوفاق تعترف باتفاق أوسلو وتبني عليه بينما نحن لا نعترف به». وأضاف: «ان التحفظات تتناول بند منح صلاحيات لمنظمة التحرر في وصعها الحالي» مشيراً إلى أن البند يتحدث صراحة عن أن إدارة المفاوضات السياسية من صلاحيات المنظمة التحرير ورئيس السلطة فقط، وقال: «نحن لا نقبل ذلك لأن المنظمة في وضعها الحالي غير صالحة لمنحها أي صلاحيات يمكن أن تمس بالمصالح الفلسطينية».
ورأى أن هناك تناقضات حادة في العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية ويجب ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني أولاً ومن ثم الاتفاق على كيفية إدارة المفاوضات مع الإسرائيليين.
وأكد رفض الحركة ادراج بند التهدئة في الحوار. وقال: «لا نريد أن تطرح التهدئة في الحوار فهى ليست مشروعا وطنيا والقضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز وليس قضية إنسانية». واعتبر أن اتفاق التهدئة تم التوافق عليه فلسطينياً وهو مرتبط بمدى إلتزام اسرائيل بشروطها والهدف منه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتشغيل المعابر لكن التهدئة ليست قضية جوهرية أساسية لتدرج على طاولة الحوار.
الى ذلك، علمت «الحياة» أن مصر لن تجري تعديلات جوهرية على مسودة الاتفاق الذي سلمته الى الفصائل والقوى الفلسطينية كافة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» إن القاهرة بصدد توجيه دعوات الى جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني خلال هذين اليومين للحضور إلى القاهرة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لحضور التوقيع على اتفاق مصالحة يمهد لانهاء حالة الانقسام ويضع ترتيبات خاصة وآليات محددة تنهي الوضع القائم وتعيد للشعب الفلسطيني لحمته.
واستبعدت المصادر أن تجري مصر تعديلات جوهرية على الورقة المصرية التي تتعلق بالحوار والتي أرسلتها إلى القيادات الفلسطينية. وقالت: «تسلمنا عددا من الملاحظات والتحفظات من بعض الفصائل والقوى الفلسطينية» مشيرة إلى «أن ما طرح في ورقتها ما هو إلا نتاج للحوارات الثنائية التي أجريناها مع مختلف هذه القوى الفلسطينية، وما قمنا به هو صياغة وبلورة لمجموعة من الأفكار والمواقف التي استمعنا إليها والتي أظهرت توافقاً غير مسبوق حول ضرورة إنهاء الانقسام». واعتبرت أن أية تعديل على هذه الورقة يقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم ويجب أن يتم بالتوافق بينهم جميعاً.
تعليق