تويت
عــ48ـرب
25/04/2007 09:39
من المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء، اقتراحاته بشأن تجديد عمليات الاغتيال وقصف الصناعات الفلسطينية التي يشتبه بأنها تقوم بإنتاج الأسلحة. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، لم يؤيد حتى الآن تنفيذ عملية عسكرية واسعة يتم بموجبها إحتلال مساحات في قطاع غزة.
وجاء أنه في المشاورات الأمنية التي يعقدها أولمرت صباح اليوم، بمشاركة وزير الأمن عمير بيرتس، وقادة الأجهزة الأمنية، ستتم مناقشة ما أسمي "دلالات محاولة حماس أسر جندي"، العملية التي تم إحباطها يوم أمس الثلاثاء، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية.
وكانت قد أشارت تقارير أمنية إسرائيلية إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذت صباح أمس، في أعقاب سقوط 9 شهداء خلال 24 ساعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت للتغطية على محاولة أسر جندي إسرائيلي.
ومن المتوقع أن يقدم جهاز الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات العسكرية (أمان) عرضاً للوضع يتركز حول إذا ما كان الحديث عما يسمى "كسر التهدئة الإستراتيجية" من قبل حماس، وعودتها إلى دائرة المواجهات مع إسرائيل، أم إذا كان حدثاً محلياً يتيح مواصلة التهدئة في القطاع.
وأشارت تقديرات عسكرية إلى احتمال "تصعيد الردود الإسرائيلية"، ولكن ليس بطريقة تؤدي إلى حصول تدهور شامل. وبحسبهم فإن "المعلومات الإستخبارية، شبه المؤكدة، تشير إلى إحباط عملية أسر جندي". وأضافت المصادر ذاتها أن "حقيقة تنفيذ الهجوم بهذا الشكل الواسع والإعلان عن "كسر الوضع الراهن" يلزم إسرائيل بدراسة طرق الرد بشكل متعمق".
وكانت قد أشارت تقديرات سياسية وأمنية إسرائيلية، يوم أمس، إلى أن إسرائيل ستكتفي بالرد الموضعي على القصف الصاروخي وقذائف الهاون التي أطلقت من القطاع، وعدم الإعلان عن حملة عسكرية واسعة.
إلى ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل صادقت مؤخراً على تسليم 50 جيباً عسكرياً لقوات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في إطار خطة تسليح الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الرئاسة. وأضافت المصادر الإسرائيلية أنه تم تسليم عدد من الجيبات للسلطة، إلا أنه لم تتم المصادقة بعد على طلب السلطة تزويدها بعشرة مركبات عسكرية محصنة من الرشاشات الثقيلة، كما رفضت تزويد قوات الرئاسة بالرشاشات الثقيلة.
وأضافت الصحيفة أن المعدات العسكرية هذه معدة لتنفيذ الخطة الأمنية التي يعكف عليها عدد من المسؤولين الفلسطينيين بقيادة المستشار الأمن القومي محمد دحلان، بالتنسيق مع المنسق الأمني الأمريكي كيت ديتون. وتهدف هذه الخطة إلى وقف إطلاق الصواريخ وتعزيز السيطرة على المعابر الحدودية.
25/04/2007 09:39
من المقرر أن يعرض الجيش الإسرائيلي على رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، اليوم الأربعاء، اقتراحاته بشأن تجديد عمليات الاغتيال وقصف الصناعات الفلسطينية التي يشتبه بأنها تقوم بإنتاج الأسلحة. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، لم يؤيد حتى الآن تنفيذ عملية عسكرية واسعة يتم بموجبها إحتلال مساحات في قطاع غزة.
وجاء أنه في المشاورات الأمنية التي يعقدها أولمرت صباح اليوم، بمشاركة وزير الأمن عمير بيرتس، وقادة الأجهزة الأمنية، ستتم مناقشة ما أسمي "دلالات محاولة حماس أسر جندي"، العملية التي تم إحباطها يوم أمس الثلاثاء، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية.
وكانت قد أشارت تقارير أمنية إسرائيلية إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذت صباح أمس، في أعقاب سقوط 9 شهداء خلال 24 ساعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت للتغطية على محاولة أسر جندي إسرائيلي.
ومن المتوقع أن يقدم جهاز الأمن العام (الشاباك) والاستخبارات العسكرية (أمان) عرضاً للوضع يتركز حول إذا ما كان الحديث عما يسمى "كسر التهدئة الإستراتيجية" من قبل حماس، وعودتها إلى دائرة المواجهات مع إسرائيل، أم إذا كان حدثاً محلياً يتيح مواصلة التهدئة في القطاع.
وأشارت تقديرات عسكرية إلى احتمال "تصعيد الردود الإسرائيلية"، ولكن ليس بطريقة تؤدي إلى حصول تدهور شامل. وبحسبهم فإن "المعلومات الإستخبارية، شبه المؤكدة، تشير إلى إحباط عملية أسر جندي". وأضافت المصادر ذاتها أن "حقيقة تنفيذ الهجوم بهذا الشكل الواسع والإعلان عن "كسر الوضع الراهن" يلزم إسرائيل بدراسة طرق الرد بشكل متعمق".
وكانت قد أشارت تقديرات سياسية وأمنية إسرائيلية، يوم أمس، إلى أن إسرائيل ستكتفي بالرد الموضعي على القصف الصاروخي وقذائف الهاون التي أطلقت من القطاع، وعدم الإعلان عن حملة عسكرية واسعة.
إلى ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل صادقت مؤخراً على تسليم 50 جيباً عسكرياً لقوات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في إطار خطة تسليح الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الرئاسة. وأضافت المصادر الإسرائيلية أنه تم تسليم عدد من الجيبات للسلطة، إلا أنه لم تتم المصادقة بعد على طلب السلطة تزويدها بعشرة مركبات عسكرية محصنة من الرشاشات الثقيلة، كما رفضت تزويد قوات الرئاسة بالرشاشات الثقيلة.
وأضافت الصحيفة أن المعدات العسكرية هذه معدة لتنفيذ الخطة الأمنية التي يعكف عليها عدد من المسؤولين الفلسطينيين بقيادة المستشار الأمن القومي محمد دحلان، بالتنسيق مع المنسق الأمني الأمريكي كيت ديتون. وتهدف هذه الخطة إلى وقف إطلاق الصواريخ وتعزيز السيطرة على المعابر الحدودية.