تويت
غزة / سما / طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة الجامعة العربية بأن تكون على مسافة واحدة من كل الأطراف في الحوار الفلسطيني بالقاهرة وأن تكون عاملاً مساعداً لإنجاح الحوار وليس ضاغطاً على أي من الأطراف، ودعتها لتحمل مسؤوليتها القومية في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني.
ورحبت الحكومة في بيان لها إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء في غزة بالجهود المصرية لإحياء الحوار وإنهاء الانقسام، وأكدت دعمها لسبل إنجاح المهمة المصرية، مشددة على أن نجاح هذا الحوار يتطلب نوايا جادة، والتخلص من الفيتو الأمريكي والإسرائيلي على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام نتائج الانتخابات التشريعية، واحترام القانون الأساسي للسلطة الوطنية.
وناقشت الحكومة المقالة العديد من القضايا المهمة ومن بينها الأزمة المالية الدولية والحوار الفلسطيني الداخلي والجهود المصرية بشأنه و"محاولات قطع الطريق عليها من قبل بعض المتنفذين في الضفة الغربية عبر الممارسات الإجرامية بحق شعبنا".
وفي هذا السياق؛ أكدت الحكومة المقالة أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة بحملة الاعتقالات بحق المواطنين واقتحام منازل النواب والأسرى والشهداء واستدعاء زوجاتهم وأبنائهم واعتقالهم وإغلاق المؤسسات يشير إلى محاولات إجهاض مبكر للحوار وضرب لجهود المصالحة.
ورأت الحكومة المقالة أن "مواصلة وسائل الإعلام التابعة لسلطة رام الله وحركة فتح ضدها واختلاق الأكاذيب وممارسة التحريض مؤشر واضح عل النوايا الموجودة لتكريس الانقسام بين أبناء شعبنا وعدم قناعة بضرورة المصالحة".
وأبدت الحكومة المقالة استغرابها مما جاء في تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن الوثيقة السويسرية، حيث أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن لا صحة إطلاقاً لما ذكره في مقابلته وأن هذه "عبارة عن نسج للخيال ومحاولة لتشويه صورة الحكومة". ورأت الحكومة المقالة أن "حشر القضايا في سياق محدد يخدم الرواية الكاذبة لا يضر إلا بأصحابها"، وفق وصف بيان الحكومة.
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة؛ أشادت الحكومة المقالة بالجهود التي بذلتها وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي في "تخطي محاولات تخريب الخدمات الصحية والدور التربوي عبر الإضرابات المسيسة"، وحيت العاملين في الوزارتين الذين "أفشلوا هذه المحاولات وأثبتوا حرصاً عالياً على المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين".
ودانت الحكومة المقالة محاولات "بعض الأطراف في رام الله" تعطيل وصول الأدوية الطبية إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات "عملية قتل بطيء للمرضى والضغط على المواطنين لأهداف حزبية مقيتة، وكذلك بعض الممارسات في ابتزاز المواطنين المحتاجين للتحويلات من قبل رام الله وتصنيف المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج على أساس الانتماء السياسي".
وقال بيان الحكومة المقالة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الجريمة النكراء التي راح ضحيتها المواطن فوزي عجور (صراف العملة الذي قتلته مجموعة لصوص)، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في سرعة الكشف عن الجريمة، مؤكدة أنها سوف تنزل أقصى العقوبات في القتلة عبر الإجراءات القانونية العادلة.
كما أعلنت أنها أقرت التسعيرة الجديدة لوسائل النقل والمواصلات التي عرضتها وزارة النقل والمواصلات في إطار جهودها للتخفيف عن المواطنين وحمايتهم في مواجهة محاولات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وكانت الحكومة المقالة افتتحت جلستها الاسبوعية الحادية والثمانين برئاسة هنية باستذكار وزير العدل الراحل د. أحمد شويدح، وتوقفت أمام مآثره وعبرت عن شكرها لجماهير شعبنا التي شاركت في تشييع جثمانه الطاهر
ورحبت الحكومة في بيان لها إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء في غزة بالجهود المصرية لإحياء الحوار وإنهاء الانقسام، وأكدت دعمها لسبل إنجاح المهمة المصرية، مشددة على أن نجاح هذا الحوار يتطلب نوايا جادة، والتخلص من الفيتو الأمريكي والإسرائيلي على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام نتائج الانتخابات التشريعية، واحترام القانون الأساسي للسلطة الوطنية.
وناقشت الحكومة المقالة العديد من القضايا المهمة ومن بينها الأزمة المالية الدولية والحوار الفلسطيني الداخلي والجهود المصرية بشأنه و"محاولات قطع الطريق عليها من قبل بعض المتنفذين في الضفة الغربية عبر الممارسات الإجرامية بحق شعبنا".
وفي هذا السياق؛ أكدت الحكومة المقالة أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة بحملة الاعتقالات بحق المواطنين واقتحام منازل النواب والأسرى والشهداء واستدعاء زوجاتهم وأبنائهم واعتقالهم وإغلاق المؤسسات يشير إلى محاولات إجهاض مبكر للحوار وضرب لجهود المصالحة.
ورأت الحكومة المقالة أن "مواصلة وسائل الإعلام التابعة لسلطة رام الله وحركة فتح ضدها واختلاق الأكاذيب وممارسة التحريض مؤشر واضح عل النوايا الموجودة لتكريس الانقسام بين أبناء شعبنا وعدم قناعة بضرورة المصالحة".
وأبدت الحكومة المقالة استغرابها مما جاء في تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن الوثيقة السويسرية، حيث أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن لا صحة إطلاقاً لما ذكره في مقابلته وأن هذه "عبارة عن نسج للخيال ومحاولة لتشويه صورة الحكومة". ورأت الحكومة المقالة أن "حشر القضايا في سياق محدد يخدم الرواية الكاذبة لا يضر إلا بأصحابها"، وفق وصف بيان الحكومة.
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة؛ أشادت الحكومة المقالة بالجهود التي بذلتها وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي في "تخطي محاولات تخريب الخدمات الصحية والدور التربوي عبر الإضرابات المسيسة"، وحيت العاملين في الوزارتين الذين "أفشلوا هذه المحاولات وأثبتوا حرصاً عالياً على المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين".
ودانت الحكومة المقالة محاولات "بعض الأطراف في رام الله" تعطيل وصول الأدوية الطبية إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات "عملية قتل بطيء للمرضى والضغط على المواطنين لأهداف حزبية مقيتة، وكذلك بعض الممارسات في ابتزاز المواطنين المحتاجين للتحويلات من قبل رام الله وتصنيف المرضى المحتاجين للعلاج في الخارج على أساس الانتماء السياسي".
وقال بيان الحكومة المقالة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الجريمة النكراء التي راح ضحيتها المواطن فوزي عجور (صراف العملة الذي قتلته مجموعة لصوص)، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في سرعة الكشف عن الجريمة، مؤكدة أنها سوف تنزل أقصى العقوبات في القتلة عبر الإجراءات القانونية العادلة.
كما أعلنت أنها أقرت التسعيرة الجديدة لوسائل النقل والمواصلات التي عرضتها وزارة النقل والمواصلات في إطار جهودها للتخفيف عن المواطنين وحمايتهم في مواجهة محاولات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
وكانت الحكومة المقالة افتتحت جلستها الاسبوعية الحادية والثمانين برئاسة هنية باستذكار وزير العدل الراحل د. أحمد شويدح، وتوقفت أمام مآثره وعبرت عن شكرها لجماهير شعبنا التي شاركت في تشييع جثمانه الطاهر
