تويت
ذكـرت صحيفة (المنــار) المقدسية في القاهرة نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع أن الفترة الممنوحة لانجاز المصالحة في الساحة الفلسطينية تمتد حتى الخامس عشر من شهر تشرين ثاني القادم، وأنه في حال فشل الاتصالات والجهود التي تقودها القاهرة مع الفصائل الفلسطينية حتى هذا الموعد، فان جهات عربية ذات تأثير في المنطقة تدعم اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد فترة ولايته لستة اشهر لمنع حدوث فراغ دستوري، وخلال فترة الستة شهور هذه ستواصل الاطراف العربية وتحيدا مصر والسعودية والاردن ودخول سوريا على خط الوساطة، وبعض الدول الاسلامية مساعيها وجهودها من أجل الوصول الى صيغة لانهاء الصراع داخل الساحة الفلسطينية.
وقالت هذه المصادر لـ (المنــار) أن هذه الصيغة يجب ان تتضمن الاتفاق على موعد للانتخابات وطبيعة هوية الحكومة الانتقالية أو حكومة تسيير الاعمال التي ستوكل اليها مهمة التحضير لاجراء الانتخابات والابقاء على عمل المؤسسات الفلسطينية ومنع أي انهيار يمكن حدوثه.
كما ستتضمن هذه الصيغة المقترحة ترتيبا أمنيا، يمنع اي انهيار لأي تفاهمات او ترتيبات أمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين الكبيرين حماس وفتح في الساحة الفلسطينية كما حدث في مرات سابقة.
وأضافت المصادر لـ (المنـار) أن الجهات المعنية ترى اهمية كبيرة لايجاد آلية او جهاز عربي مشترك يشرف على تطبيق اي بنود يتم الاتفاق عليها، وأن يعلن هذا الجهاز وبشكل دوري عن اية مخالفات او تجاوزات لما هو متفق عليه، وحسب هذه المصادر فان القاهرة اتفقت مؤخرا مع السعودية على ضرورة العمل وبكل قوة وحزم لانهاء هذا الوضع المتدهور في الساحة الفلسطينية خاصة وان استمراره اصبح يشكل خطرا على استقرار الأوضاع في المنطقة. لكن، هذه المصادر استبعدت نجاح الجهود من اجل المصالحة، خاصة مع وجود اصوات وتيارات في المعسكرين المتخاصمين تفضل ابقاء الأمور على ما هي عليه، بل وايضا، تعمل على تكريس وتعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ان هناك اطرافا خارجية ليس من مصلحتها حل الأزمة في الساحة الفلسطينية، واجراء انتخابات في المستقبل القريب والعمل على منعها.
وتؤكد المصادر استنادا الى جهات رسمية في اكثر من عاصمة عربية، بان المشكلة ليست في هوية من يقف على رأس الهرم في حركة فتح، وانما في طريق معالجة المشاكل داخل صفوف الحركة والتي اخذت تزعزع اساسات وقواعد هذه الحركة.
غير أن المصادر اعادت التأكيد بأن هناك اجماعا عربيا عل ضرورة عدم حدوث فراغ في رئاسة السلطة ، وهناك تأييد عربي لمواصلة الرئيس عباس لمهامه حتى موعد اجراء انتخابات يتفق عليها، وقالت المصادر لـ (المنـار) أن هناك حاجة الى ترتيبات أمنية داخلية في قطاع غزة قبل التوجه الى اجراء اي انتخابات لضمان انجاز عملية انتخابية حقيقية تعكس موقف الشارع الفلسطيني دون تلاعب قد يشكو منه أحد الطرفين.
وأضافت المصادر أن الخطر الوحيد على الجهود العربية والاسلامية ان تحدث بعض الازمات العسكرية والأمنية التي من شأنها أن تدفع أحد الطرفين حماس او اسرائيل الى افتعال مواجهة عسكرية ، بالتأكيد سوف تؤجل جهود المصالحة والاتصالات بين حماس وفتح لصالح تطورات ورغبات جديدة.
وقالت هذه المصادر لـ (المنــار) أن هذه الصيغة يجب ان تتضمن الاتفاق على موعد للانتخابات وطبيعة هوية الحكومة الانتقالية أو حكومة تسيير الاعمال التي ستوكل اليها مهمة التحضير لاجراء الانتخابات والابقاء على عمل المؤسسات الفلسطينية ومنع أي انهيار يمكن حدوثه.
كما ستتضمن هذه الصيغة المقترحة ترتيبا أمنيا، يمنع اي انهيار لأي تفاهمات او ترتيبات أمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين الكبيرين حماس وفتح في الساحة الفلسطينية كما حدث في مرات سابقة.
وأضافت المصادر لـ (المنـار) أن الجهات المعنية ترى اهمية كبيرة لايجاد آلية او جهاز عربي مشترك يشرف على تطبيق اي بنود يتم الاتفاق عليها، وأن يعلن هذا الجهاز وبشكل دوري عن اية مخالفات او تجاوزات لما هو متفق عليه، وحسب هذه المصادر فان القاهرة اتفقت مؤخرا مع السعودية على ضرورة العمل وبكل قوة وحزم لانهاء هذا الوضع المتدهور في الساحة الفلسطينية خاصة وان استمراره اصبح يشكل خطرا على استقرار الأوضاع في المنطقة. لكن، هذه المصادر استبعدت نجاح الجهود من اجل المصالحة، خاصة مع وجود اصوات وتيارات في المعسكرين المتخاصمين تفضل ابقاء الأمور على ما هي عليه، بل وايضا، تعمل على تكريس وتعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ان هناك اطرافا خارجية ليس من مصلحتها حل الأزمة في الساحة الفلسطينية، واجراء انتخابات في المستقبل القريب والعمل على منعها.
وتؤكد المصادر استنادا الى جهات رسمية في اكثر من عاصمة عربية، بان المشكلة ليست في هوية من يقف على رأس الهرم في حركة فتح، وانما في طريق معالجة المشاكل داخل صفوف الحركة والتي اخذت تزعزع اساسات وقواعد هذه الحركة.
غير أن المصادر اعادت التأكيد بأن هناك اجماعا عربيا عل ضرورة عدم حدوث فراغ في رئاسة السلطة ، وهناك تأييد عربي لمواصلة الرئيس عباس لمهامه حتى موعد اجراء انتخابات يتفق عليها، وقالت المصادر لـ (المنـار) أن هناك حاجة الى ترتيبات أمنية داخلية في قطاع غزة قبل التوجه الى اجراء اي انتخابات لضمان انجاز عملية انتخابية حقيقية تعكس موقف الشارع الفلسطيني دون تلاعب قد يشكو منه أحد الطرفين.
وأضافت المصادر أن الخطر الوحيد على الجهود العربية والاسلامية ان تحدث بعض الازمات العسكرية والأمنية التي من شأنها أن تدفع أحد الطرفين حماس او اسرائيل الى افتعال مواجهة عسكرية ، بالتأكيد سوف تؤجل جهود المصالحة والاتصالات بين حماس وفتح لصالح تطورات ورغبات جديدة.
