تويت
[ولادة الحكومة لا تعني انتهاء المخاطر على الساحة الفلسطينية الداخلية، فالقادم أيضا يحمل في طياته العديد من المخاطر على القضية الفلسطينية برمتها.
الحكومة التي احتاجت كل هذا الوقت لينتهي الإعداد منها، ولكي ترى النور، بالتأكيد هي ليست حكومة لمجموعة ولايات كبيرة، ولا حتى حكومة من أجل إدارة شؤون الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، ولا حتى كل ما تحت الاحتلال، لأن ما سيصدر عن الحكومة في أغلبه، سيظل طي الأدراج، وبالتالي، فهي ولادة لا تستحق الأفراح والأعراس، لأن العرس الفلسطيني لا يمكن أن يصدح إلا بزوال آخر صهيوني عن بلادنا.
الدول الاستعمارية برمتها، المسؤولة الأولى والأخيرة عن جريمة العصر المتمثلة في انتزاع فلسطين من أهلها ومنحها للكيان الصهيوني، هي ليست بعيدة عما يجري في فلسطين، لا اليوم، ولا بالأمس، ولا غدا، وكل ما تقوم به من عملية سياسية في المنطقة، يهدف أولا إلى هزيمة مشروع الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال، والقبول به، وبنتائجه على الأرض.
اليوم هي تعمل على تطوير أدوات حربها ضد الفلسطينيين، وتستغل أخطاء الأطراف الفلسطينية جيدا، وتقوم بعملية ابتزاز جديدة، من خلال تصريحها أنها ستتعامل مع أطراف معينة، بمعنى أن الحكومة بشكلها الحالي هي مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل، وأن التعامل سيبقى بشأن القضية الفلسطينية مع أفراد، بصفتهم الفردية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إن أي اتفاق لن يكون على الأرض إلا من خلال أفراد، في عملية إعادة تعقيد للوضع الفلسطيني من جديد.
خطورة هذه المسألة ان المؤسسات الفلسطينية ستكون غائبة على الساحة الدولية، التي ستعمل على تكريس مفهوم الفردية في القرارات وكل شيء، مما سيقود إلى جولة مقبلة من الصراع داخل الساحة الفلسطينية، تتركز على صراع داخلي، بين برنامج مؤسسة( ما )، وبين رؤية هذا الفرد الذي يلاقي قبولا في الغرب ويحق له فعل ما يريد.
المنهج الغربي هنا، هو عملياً محاولة تكريس (مافيات) فردية، من خلال إلقاء الضوء على رموز معينة، تصبح القضية الفلسطينية محصورة بهم، ويصبح هؤلاء الأشخاص هم مفاتيح القضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته إحدى بوابات الشقاق.
بالتأكيد إن الانتخابات ونتائج الانتخابات أوصلتنا على هذه الحالة، وبمقدار ما نحن نتمنى أن (تتوفق) الحكومة القادمة في أعمالها، لكننا يجب أن نشير إلى ما ينتظر هذه الحكومة من مؤامرات، لأن الذي يجري هو تآمر على الشعب الفلسطيني ذاته، وليس على الحكومة، وما يجري هو محاولة هزيمة المقاومة الفلسطينية، والضغط على الحكومة للانصياع للشروط الأمريكية الصهيونية، والاعتراف بها كشرط للتعامل معها.
بالتأكيد إن قضية فلسطين ليست في تشكيل حكومة، فالعالم اعترف أساساً بمقاومة الشعب الفلسطيني، لكننا اليوم أمام مفارقة خطيرة للغاية، وهي الخوف من أن يصبح الهم الأكبر، يتجسد في أن يعترف العالم بالحكومة، على حساب الاعتراف بحق المقاومة.
ولادة الحكومة لا تعني انتهاء المخاطر على الساحة الفلسطينية الداخلية، فالقادم أيضا يحمل في طياته العديد من المخاطر على القضية الفلسطينية برمتها.
الحكومة التي احتاجت كل هذا الوقت لينتهي الإعداد منها، ولكي ترى النور، بالتأكيد هي ليست حكومة لمجموعة ولايات كبيرة، ولا حتى حكومة من أجل إدارة شؤون الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، ولا حتى كل ما تحت الاحتلال، لأن ما سيصدر عن الحكومة في أغلبه، سيظل طي الأدراج، وبالتالي، فهي ولادة لا تستحق الأفراح والأعراس، لأن العرس الفلسطيني لا يمكن أن يصدح إلا بزوال آخر صهيوني عن بلادنا.
الدول الاستعمارية برمتها، المسؤولة الأولى والأخيرة عن جريمة العصر المتمثلة في انتزاع فلسطين من أهلها ومنحها للكيان الصهيوني، هي ليست بعيدة عما يجري في فلسطين، لا اليوم، ولا بالأمس، ولا غدا، وكل ما تقوم به من عملية سياسية في المنطقة، يهدف أولا إلى هزيمة مشروع الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال، والقبول به، وبنتائجه على الأرض.
اليوم هي تعمل على تطوير أدوات حربها ضد الفلسطينيين، وتستغل أخطاء الأطراف الفلسطينية جيدا، وتقوم بعملية ابتزاز جديدة، من خلال تصريحها أنها ستتعامل مع أطراف معينة، بمعنى أن الحكومة بشكلها الحالي هي مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل، وأن التعامل سيبقى بشأن القضية الفلسطينية مع أفراد، بصفتهم الفردية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إن أي اتفاق لن يكون على الأرض إلا من خلال أفراد، في عملية إعادة تعقيد للوضع الفلسطيني من جديد.
خطورة هذه المسألة ان المؤسسات الفلسطينية ستكون غائبة على الساحة الدولية، التي ستعمل على تكريس مفهوم الفردية في القرارات وكل شيء، مما سيقود إلى جولة مقبلة من الصراع داخل الساحة الفلسطينية، تتركز على صراع داخلي، بين برنامج مؤسسة( ما )، وبين رؤية هذا الفرد الذي يلاقي قبولا في الغرب ويحق له فعل ما يريد.
المنهج الغربي هنا، هو عملياً محاولة تكريس (مافيات) فردية، من خلال إلقاء الضوء على رموز معينة، تصبح القضية الفلسطينية محصورة بهم، ويصبح هؤلاء الأشخاص هم مفاتيح القضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته إحدى بوابات الشقاق.
بالتأكيد إن الانتخابات ونتائج الانتخابات أوصلتنا على هذه الحالة، وبمقدار ما نحن نتمنى أن (تتوفق) الحكومة القادمة في أعمالها، لكننا يجب أن نشير إلى ما ينتظر هذه الحكومة من مؤامرات، لأن الذي يجري هو تآمر على الشعب الفلسطيني ذاته، وليس على الحكومة، وما يجري هو محاولة هزيمة المقاومة الفلسطينية، والضغط على الحكومة للانصياع للشروط الأمريكية الصهيونية، والاعتراف بها كشرط للتعامل معها.
بالتأكيد إن قضية فلسطين ليست في تشكيل حكومة، فالعالم اعترف أساساً بمقاومة الشعب الفلسطيني، لكننا اليوم أمام مفارقة خطيرة للغاية، وهي الخوف من أن يصبح الهم الأكبر، يتجسد في أن يعترف العالم بالحكومة، على حساب الاعتراف بحق المقاومة.
.
الحكومة التي احتاجت كل هذا الوقت لينتهي الإعداد منها، ولكي ترى النور، بالتأكيد هي ليست حكومة لمجموعة ولايات كبيرة، ولا حتى حكومة من أجل إدارة شؤون الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، ولا حتى كل ما تحت الاحتلال، لأن ما سيصدر عن الحكومة في أغلبه، سيظل طي الأدراج، وبالتالي، فهي ولادة لا تستحق الأفراح والأعراس، لأن العرس الفلسطيني لا يمكن أن يصدح إلا بزوال آخر صهيوني عن بلادنا.
الدول الاستعمارية برمتها، المسؤولة الأولى والأخيرة عن جريمة العصر المتمثلة في انتزاع فلسطين من أهلها ومنحها للكيان الصهيوني، هي ليست بعيدة عما يجري في فلسطين، لا اليوم، ولا بالأمس، ولا غدا، وكل ما تقوم به من عملية سياسية في المنطقة، يهدف أولا إلى هزيمة مشروع الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال، والقبول به، وبنتائجه على الأرض.
اليوم هي تعمل على تطوير أدوات حربها ضد الفلسطينيين، وتستغل أخطاء الأطراف الفلسطينية جيدا، وتقوم بعملية ابتزاز جديدة، من خلال تصريحها أنها ستتعامل مع أطراف معينة، بمعنى أن الحكومة بشكلها الحالي هي مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل، وأن التعامل سيبقى بشأن القضية الفلسطينية مع أفراد، بصفتهم الفردية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إن أي اتفاق لن يكون على الأرض إلا من خلال أفراد، في عملية إعادة تعقيد للوضع الفلسطيني من جديد.
خطورة هذه المسألة ان المؤسسات الفلسطينية ستكون غائبة على الساحة الدولية، التي ستعمل على تكريس مفهوم الفردية في القرارات وكل شيء، مما سيقود إلى جولة مقبلة من الصراع داخل الساحة الفلسطينية، تتركز على صراع داخلي، بين برنامج مؤسسة( ما )، وبين رؤية هذا الفرد الذي يلاقي قبولا في الغرب ويحق له فعل ما يريد.
المنهج الغربي هنا، هو عملياً محاولة تكريس (مافيات) فردية، من خلال إلقاء الضوء على رموز معينة، تصبح القضية الفلسطينية محصورة بهم، ويصبح هؤلاء الأشخاص هم مفاتيح القضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته إحدى بوابات الشقاق.
بالتأكيد إن الانتخابات ونتائج الانتخابات أوصلتنا على هذه الحالة، وبمقدار ما نحن نتمنى أن (تتوفق) الحكومة القادمة في أعمالها، لكننا يجب أن نشير إلى ما ينتظر هذه الحكومة من مؤامرات، لأن الذي يجري هو تآمر على الشعب الفلسطيني ذاته، وليس على الحكومة، وما يجري هو محاولة هزيمة المقاومة الفلسطينية، والضغط على الحكومة للانصياع للشروط الأمريكية الصهيونية، والاعتراف بها كشرط للتعامل معها.
بالتأكيد إن قضية فلسطين ليست في تشكيل حكومة، فالعالم اعترف أساساً بمقاومة الشعب الفلسطيني، لكننا اليوم أمام مفارقة خطيرة للغاية، وهي الخوف من أن يصبح الهم الأكبر، يتجسد في أن يعترف العالم بالحكومة، على حساب الاعتراف بحق المقاومة.
ولادة الحكومة لا تعني انتهاء المخاطر على الساحة الفلسطينية الداخلية، فالقادم أيضا يحمل في طياته العديد من المخاطر على القضية الفلسطينية برمتها.
الحكومة التي احتاجت كل هذا الوقت لينتهي الإعداد منها، ولكي ترى النور، بالتأكيد هي ليست حكومة لمجموعة ولايات كبيرة، ولا حتى حكومة من أجل إدارة شؤون الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، ولا حتى كل ما تحت الاحتلال، لأن ما سيصدر عن الحكومة في أغلبه، سيظل طي الأدراج، وبالتالي، فهي ولادة لا تستحق الأفراح والأعراس، لأن العرس الفلسطيني لا يمكن أن يصدح إلا بزوال آخر صهيوني عن بلادنا.
الدول الاستعمارية برمتها، المسؤولة الأولى والأخيرة عن جريمة العصر المتمثلة في انتزاع فلسطين من أهلها ومنحها للكيان الصهيوني، هي ليست بعيدة عما يجري في فلسطين، لا اليوم، ولا بالأمس، ولا غدا، وكل ما تقوم به من عملية سياسية في المنطقة، يهدف أولا إلى هزيمة مشروع الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الاحتلال، والقبول به، وبنتائجه على الأرض.
اليوم هي تعمل على تطوير أدوات حربها ضد الفلسطينيين، وتستغل أخطاء الأطراف الفلسطينية جيدا، وتقوم بعملية ابتزاز جديدة، من خلال تصريحها أنها ستتعامل مع أطراف معينة، بمعنى أن الحكومة بشكلها الحالي هي مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل، وأن التعامل سيبقى بشأن القضية الفلسطينية مع أفراد، بصفتهم الفردية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إن أي اتفاق لن يكون على الأرض إلا من خلال أفراد، في عملية إعادة تعقيد للوضع الفلسطيني من جديد.
خطورة هذه المسألة ان المؤسسات الفلسطينية ستكون غائبة على الساحة الدولية، التي ستعمل على تكريس مفهوم الفردية في القرارات وكل شيء، مما سيقود إلى جولة مقبلة من الصراع داخل الساحة الفلسطينية، تتركز على صراع داخلي، بين برنامج مؤسسة( ما )، وبين رؤية هذا الفرد الذي يلاقي قبولا في الغرب ويحق له فعل ما يريد.
المنهج الغربي هنا، هو عملياً محاولة تكريس (مافيات) فردية، من خلال إلقاء الضوء على رموز معينة، تصبح القضية الفلسطينية محصورة بهم، ويصبح هؤلاء الأشخاص هم مفاتيح القضية الفلسطينية، وهذا بحد ذاته إحدى بوابات الشقاق.
بالتأكيد إن الانتخابات ونتائج الانتخابات أوصلتنا على هذه الحالة، وبمقدار ما نحن نتمنى أن (تتوفق) الحكومة القادمة في أعمالها، لكننا يجب أن نشير إلى ما ينتظر هذه الحكومة من مؤامرات، لأن الذي يجري هو تآمر على الشعب الفلسطيني ذاته، وليس على الحكومة، وما يجري هو محاولة هزيمة المقاومة الفلسطينية، والضغط على الحكومة للانصياع للشروط الأمريكية الصهيونية، والاعتراف بها كشرط للتعامل معها.
بالتأكيد إن قضية فلسطين ليست في تشكيل حكومة، فالعالم اعترف أساساً بمقاومة الشعب الفلسطيني، لكننا اليوم أمام مفارقة خطيرة للغاية، وهي الخوف من أن يصبح الهم الأكبر، يتجسد في أن يعترف العالم بالحكومة، على حساب الاعتراف بحق المقاومة.
.