تويت
عاجل ومهم جداجدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالوثائق: الأجهزة الأمنية تعتقل المناضلين وتسلمهم للاحتلال وتعجز عن محاسبة الغوغائيين
خاص- فلسطين الآن:-
في ظل المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نجد من يساهم في ذلك وممن يفترض أن يحموا أبناء شعبهم، فقد أقدم أحد القياديين في جهاز السلطة الفلسطينية على إلقاء القبض على عدد مجاهدين في الضفة الغربية وتسليمهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت وقف عاجزاً أمام العناصر الغوغائية المسلحة المحسوبة على فتح والتي نفذت اعتداءات متكررة على مؤسسات الدولة من إحراق المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء الفلسطيني، والعديد من مؤسسات الحكومة الفلسطينية ومرافق الشعب الفلسطيني.
فقد كشفت وثائق رسمية وصل نسخة منها " لفلسطين الآن " عن تورط أحد قادة جهاز الشرطة الفلسطينية في تسليم عدد من المجاهدين الفلسطينيين إلى قوات الاحتلال بعدما تم احتجازهم في إحدى النظارات التابعة لجهاز الشرطة بمدينة رام الله.
وبحسب الوثيقة فإن جهاز الشرطة الفلسطينية مارس الاعتقال السياسي بحق ثلاثة من المجاهدين الفلسطينيين بذريعة انتمائهم لألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ومسئوليتهم عن خطف مستوطن إسرائيلي.
وورد بالوثيقة " بناء على تعليمات السيد الرئيس (في إشارة إلى الرئيس أبو مازن) تم تشكيل لجنة للتحقيق معهم في إشارة إلى المعتقلين الثلاثة، وتم تحويلهم للتوقيف في نظارة الشرطة وقبل أن يحقق معهم حضر الجيش الإسرائيلي وقام بما قام به حسب التقرير المرفق. (اعتقالهم)
حلبة المسرحية
وجاء في التقرير الذي أرفق بالوثيقة أنه بتاريخ 3/7/ 2006م وحوالي الساعة 23:30 قامت قوة راجلة ومحمولة بمحاصرة مبنى مديرية الشرطة من جميع الاتجاهات واقتحام بعض المباني المجاورة للمديرية، وطالبت عبر مكبرات الصوت أن يخرج أحد لمقابلتهم .
وبين التقرير الخاص الذي حصلت فلسطين الآن على نسخة منه أن قوات الاحتلال أبلغت الضابطان اللذان كانا يقومان على المديرية تلك الليلة بأنهم يريدون الأشخاص المحتجزين بالنظارة سواء بالقوة أو أن يخرجوا بإرادتهم، وأنهم مستعدون لنسف المبنى إذا اضطروا إلى ذلك، ليتم وفي الساعة الثانية من فجر يوم 4/7/2006م اقتياد المجاهدين الثلاثة من النظارة واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.
والمجاهدين الثلاثة هم حمزة طقطوق، أيهم كمنجة، بسام اكتيع.
مشهد متكرر
هذا وأظهرت الوثائق التي حصل عليها فلسطين الآن أن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام استهجن هذا التصرف الذي صدر من قائد الشرطة، وكتب معلقا على الوثيقة "هذا تكرار لأحداث سابقة انتهت باعتقال المناضلين على يد الاحتلال كما حدث في بيتونيا وأريحا".
وأضاف صيام "يجب فتح تحقيق شامل في القصة وتحديد المسئولية عن النتائج المأساوية التي حدثت"، متسائلا: لماذا لم يتم التحقيق معهم في مكان غير معلوم وبسرية تامة؟، ولماذا لم يتم إخباري بذلك بصفتي وزيرا للداخلية؟.
عجز وتقصير بالأداء
جاءت هذه الحادثة تزامنا قيام عناصر غوغائية مسلحة من حركة فتح بتنظيم أعمال شغب ومظاهرات صاخبة انتهت بإحراق مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، وأمام هذه الاعتداءات بقيت الشرطة الفلسطينية تطلع على الأحداث دون أن تحرك ساكنا لوقفها أو حتى حماية مباني أرفع مؤسسات الدولة الفلسطينية الممثلة بمجلس الوزراء الفلسطيني.
أمام هذا التقصير الواضح في الأداء من قبل جهاز الشرطة الفلسطيني حاول أن يبرر القصور الذي اعتراهم في هذه الحوادث وجاء في الوثيقة على لسان العميد ماجد هواري مدير شرطة رام الله أنه لم يحصل أي تقصير منه بذريعة أن مجلس الوزراء الفلسطيني مبنى عادى وغير محاط بالأسوار، ولا يمكن الدفاع عنه أمام مظاهرة بالآلاف ومسلحين ولا يمكن إرسال دورية شرطة أو خمسة دوريات أن تفعل شيئا أمام مظاهرة من هذا النوع.
وزير الداخلية علق بخط يده على الوثيقة "إذا كان ما ورد أعلاه صحيح ماذا فعل العقيد بعد مع الذين حطموا ووجوههم مكشوفة؟، هل استطعتم اعتقال قتلة المستوطن ثم تسليمهم للاحتلال، وعجزتم عن اعتقال من خرب وكسر؟".
ويضيف صيام : "القائد الذي يعجز عن القيام بدوره عليه الاستقالة لأنه لا حاجة فيه.
تأتي هذه الحادثة ضمن مشهد من مشاهد مسرحيات كان مخرجيها عدد من قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدفع ثمنه دائما المناضلين الفلسطينيين الذين يكونون فريسة مؤامرات هؤلاء القادة الذين يقدمونها هدايا مجانية لأسيادهم من الصهاينة تحت مسميات "التنسيق الأمني" ليشعوا شعوبهم على أوهام سلام زوقت من قبل هؤلاء المنافقين.
من أعظم الإنجازات الفنية لهؤلاء والأعمال الدرامية التراجيدية كانت اعتقال أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن أريحا على أيدي قوات الاحتلال بعد أن أسر في سجون السلطة الفلسطينية برفقة عدد من المناضلين.
لكن السؤال يبقى مطروحا: لماذا يتم اعتقال المجاهدين والمناضلين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مادمت عاجزة عن حمايتهم من أن يقعوا في أيدي الاحتلال؟
وهل طلب مجيء قوات بدر إلى غزة من أجل حماية الشعب الفلسطيني أم لتعزيز وحماية الأمن الإسرائيلي؟
بالوثائق: الأجهزة الأمنية تعتقل المناضلين وتسلمهم للاحتلال وتعجز عن محاسبة الغوغائيين
خاص- فلسطين الآن:-
في ظل المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نجد من يساهم في ذلك وممن يفترض أن يحموا أبناء شعبهم، فقد أقدم أحد القياديين في جهاز السلطة الفلسطينية على إلقاء القبض على عدد مجاهدين في الضفة الغربية وتسليمهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في وقت وقف عاجزاً أمام العناصر الغوغائية المسلحة المحسوبة على فتح والتي نفذت اعتداءات متكررة على مؤسسات الدولة من إحراق المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء الفلسطيني، والعديد من مؤسسات الحكومة الفلسطينية ومرافق الشعب الفلسطيني.
فقد كشفت وثائق رسمية وصل نسخة منها " لفلسطين الآن " عن تورط أحد قادة جهاز الشرطة الفلسطينية في تسليم عدد من المجاهدين الفلسطينيين إلى قوات الاحتلال بعدما تم احتجازهم في إحدى النظارات التابعة لجهاز الشرطة بمدينة رام الله.
وبحسب الوثيقة فإن جهاز الشرطة الفلسطينية مارس الاعتقال السياسي بحق ثلاثة من المجاهدين الفلسطينيين بذريعة انتمائهم لألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ومسئوليتهم عن خطف مستوطن إسرائيلي.
وورد بالوثيقة " بناء على تعليمات السيد الرئيس (في إشارة إلى الرئيس أبو مازن) تم تشكيل لجنة للتحقيق معهم في إشارة إلى المعتقلين الثلاثة، وتم تحويلهم للتوقيف في نظارة الشرطة وقبل أن يحقق معهم حضر الجيش الإسرائيلي وقام بما قام به حسب التقرير المرفق. (اعتقالهم)
حلبة المسرحية
وجاء في التقرير الذي أرفق بالوثيقة أنه بتاريخ 3/7/ 2006م وحوالي الساعة 23:30 قامت قوة راجلة ومحمولة بمحاصرة مبنى مديرية الشرطة من جميع الاتجاهات واقتحام بعض المباني المجاورة للمديرية، وطالبت عبر مكبرات الصوت أن يخرج أحد لمقابلتهم .
وبين التقرير الخاص الذي حصلت فلسطين الآن على نسخة منه أن قوات الاحتلال أبلغت الضابطان اللذان كانا يقومان على المديرية تلك الليلة بأنهم يريدون الأشخاص المحتجزين بالنظارة سواء بالقوة أو أن يخرجوا بإرادتهم، وأنهم مستعدون لنسف المبنى إذا اضطروا إلى ذلك، ليتم وفي الساعة الثانية من فجر يوم 4/7/2006م اقتياد المجاهدين الثلاثة من النظارة واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.
والمجاهدين الثلاثة هم حمزة طقطوق، أيهم كمنجة، بسام اكتيع.
مشهد متكرر
هذا وأظهرت الوثائق التي حصل عليها فلسطين الآن أن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام استهجن هذا التصرف الذي صدر من قائد الشرطة، وكتب معلقا على الوثيقة "هذا تكرار لأحداث سابقة انتهت باعتقال المناضلين على يد الاحتلال كما حدث في بيتونيا وأريحا".
وأضاف صيام "يجب فتح تحقيق شامل في القصة وتحديد المسئولية عن النتائج المأساوية التي حدثت"، متسائلا: لماذا لم يتم التحقيق معهم في مكان غير معلوم وبسرية تامة؟، ولماذا لم يتم إخباري بذلك بصفتي وزيرا للداخلية؟.
عجز وتقصير بالأداء
جاءت هذه الحادثة تزامنا قيام عناصر غوغائية مسلحة من حركة فتح بتنظيم أعمال شغب ومظاهرات صاخبة انتهت بإحراق مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، وأمام هذه الاعتداءات بقيت الشرطة الفلسطينية تطلع على الأحداث دون أن تحرك ساكنا لوقفها أو حتى حماية مباني أرفع مؤسسات الدولة الفلسطينية الممثلة بمجلس الوزراء الفلسطيني.
أمام هذا التقصير الواضح في الأداء من قبل جهاز الشرطة الفلسطيني حاول أن يبرر القصور الذي اعتراهم في هذه الحوادث وجاء في الوثيقة على لسان العميد ماجد هواري مدير شرطة رام الله أنه لم يحصل أي تقصير منه بذريعة أن مجلس الوزراء الفلسطيني مبنى عادى وغير محاط بالأسوار، ولا يمكن الدفاع عنه أمام مظاهرة بالآلاف ومسلحين ولا يمكن إرسال دورية شرطة أو خمسة دوريات أن تفعل شيئا أمام مظاهرة من هذا النوع.
وزير الداخلية علق بخط يده على الوثيقة "إذا كان ما ورد أعلاه صحيح ماذا فعل العقيد بعد مع الذين حطموا ووجوههم مكشوفة؟، هل استطعتم اعتقال قتلة المستوطن ثم تسليمهم للاحتلال، وعجزتم عن اعتقال من خرب وكسر؟".
ويضيف صيام : "القائد الذي يعجز عن القيام بدوره عليه الاستقالة لأنه لا حاجة فيه.
تأتي هذه الحادثة ضمن مشهد من مشاهد مسرحيات كان مخرجيها عدد من قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، يدفع ثمنه دائما المناضلين الفلسطينيين الذين يكونون فريسة مؤامرات هؤلاء القادة الذين يقدمونها هدايا مجانية لأسيادهم من الصهاينة تحت مسميات "التنسيق الأمني" ليشعوا شعوبهم على أوهام سلام زوقت من قبل هؤلاء المنافقين.
من أعظم الإنجازات الفنية لهؤلاء والأعمال الدرامية التراجيدية كانت اعتقال أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن أريحا على أيدي قوات الاحتلال بعد أن أسر في سجون السلطة الفلسطينية برفقة عدد من المناضلين.
لكن السؤال يبقى مطروحا: لماذا يتم اعتقال المجاهدين والمناضلين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مادمت عاجزة عن حمايتهم من أن يقعوا في أيدي الاحتلال؟
وهل طلب مجيء قوات بدر إلى غزة من أجل حماية الشعب الفلسطيني أم لتعزيز وحماية الأمن الإسرائيلي؟