تويت
الشعبية تطالب حكومة هنية برفع الغطاء عن المحتكرين والمتنفذين
القاهرة – فراس برس- قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أ حسين الجمل في تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي أن الأوضاع الحالية التي يعيشها قطاع غزة لا شبيه لها في أي مكان بالعالم من حيث الظروف الحياتية الصعبة والأزمة الخانقة التي تطال حياة أكثر من مليون وثمنمائة مواطن وما يواجهونه من شح في توفير الحد الأدنى من متطلبات في الحياة الإنسانية.
وقال الجمل أن الحصار الشامل الخانق والمفروض على قطاع غزة منذ قيام حماس بحسمها العسكري قد حوله إلى سجن كبير أشبه بالغيتوهات في زمن الحكم النازي وقد نتج عن الحصار ظهور فئة طفيلية تحتكر السلع وترفع أسعارها بالقدر الذي يناسبها وهذا بدوره فاقم الأزمة والمعاناة معبرا عن استهجانه واستغرابه من اللامبالاة تجاه الاستغلال البشع والاستئثار الواقع من قبل فئة من المحتكرين وخاصة المحروقات وغيرها من السلع.
واعتبر الجمل أن ملاحقة المستغلين ومحتكري المحروقات والسلع لا يقل أهمية عن مقاومة الاحتلال خاصة في ظل الحصار الذي يتعرض له أهالي القطاع، مضيفاً بأن عدم مواجهة ظاهرة الاحتكار وعدم محاسبة وملاحقة المحتكرين هو شرعنه له، مؤكداً أن القائمين على هذه الظواهر الاستغلالية من التجار أو بعض المتنفذين باتوا معروفين للجميع. وطالب الجمل حكومة الأمر الواقع وأجهزتها بضرورة رفع الغطاء القانوني والتنظيمي عن هذه الفئات وملاحقتها ووضع حد لها ولممارساتها المشينة. كذلك تفعيل لجان ودوائر الرقابة على الأسعار وما يوفر حماية للمستهلك.
وأوضح بأن ظاهرة احتكار السلع والتلاعب بأسعارها تعكس حالة من الفلتان الاقتصادي ما يستدعي إجراءات ضبط قانونية ورقابية من قبل جهات الاختصاص بالأمر، داعياً إلى ضرورة تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع للتخفيف من حدة الأزمة ومواجهة الحصار.
ولفت لأهمية وضع برامج من شأنها أن توفر المحروقات للمؤسسات العامة وفق الحاجة وليس كما يجري الآن كي يستطيع عامة الناس من أداء واجباتهم وتسيير أمورهم الحياتية بأقل الخسائر.
وقد أهاب بفصائل العمل الوطني والإسلامي ومنظمات المجتمع المدني بالخروج عن صمتهم والعمل على التصدي لهذه الظواهر ومحاربتها وحماية فقراء الشعب وهم الأغلبية أيضاً لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي والصناعي والذي تأثر سلباً بشكل مباشر من احتكار المحروقات والارتفاع المخيف في أسعارها
وقال الجمل أن الحصار الشامل الخانق والمفروض على قطاع غزة منذ قيام حماس بحسمها العسكري قد حوله إلى سجن كبير أشبه بالغيتوهات في زمن الحكم النازي وقد نتج عن الحصار ظهور فئة طفيلية تحتكر السلع وترفع أسعارها بالقدر الذي يناسبها وهذا بدوره فاقم الأزمة والمعاناة معبرا عن استهجانه واستغرابه من اللامبالاة تجاه الاستغلال البشع والاستئثار الواقع من قبل فئة من المحتكرين وخاصة المحروقات وغيرها من السلع.
واعتبر الجمل أن ملاحقة المستغلين ومحتكري المحروقات والسلع لا يقل أهمية عن مقاومة الاحتلال خاصة في ظل الحصار الذي يتعرض له أهالي القطاع، مضيفاً بأن عدم مواجهة ظاهرة الاحتكار وعدم محاسبة وملاحقة المحتكرين هو شرعنه له، مؤكداً أن القائمين على هذه الظواهر الاستغلالية من التجار أو بعض المتنفذين باتوا معروفين للجميع. وطالب الجمل حكومة الأمر الواقع وأجهزتها بضرورة رفع الغطاء القانوني والتنظيمي عن هذه الفئات وملاحقتها ووضع حد لها ولممارساتها المشينة. كذلك تفعيل لجان ودوائر الرقابة على الأسعار وما يوفر حماية للمستهلك.
وأوضح بأن ظاهرة احتكار السلع والتلاعب بأسعارها تعكس حالة من الفلتان الاقتصادي ما يستدعي إجراءات ضبط قانونية ورقابية من قبل جهات الاختصاص بالأمر، داعياً إلى ضرورة تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف فئات وشرائح المجتمع للتخفيف من حدة الأزمة ومواجهة الحصار.
ولفت لأهمية وضع برامج من شأنها أن توفر المحروقات للمؤسسات العامة وفق الحاجة وليس كما يجري الآن كي يستطيع عامة الناس من أداء واجباتهم وتسيير أمورهم الحياتية بأقل الخسائر.
وقد أهاب بفصائل العمل الوطني والإسلامي ومنظمات المجتمع المدني بالخروج عن صمتهم والعمل على التصدي لهذه الظواهر ومحاربتها وحماية فقراء الشعب وهم الأغلبية أيضاً لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي والصناعي والذي تأثر سلباً بشكل مباشر من احتكار المحروقات والارتفاع المخيف في أسعارها