تويت
فلسطين اليوم : وكالات
طغى انشغال الإعلام الإسرائيلي بتحقيق الشرطة مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت في «ملف جنائي» جديد، على سائر الموضوعات، وفي مقدمها لقاءات اولمرت السياسية مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) اليوم، ودفعت بها إلى آخر مصاف اهتماماتها. وتداولت وسائل الإعلام إمكانات انهيار حكومة اولمرت والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة.
ولم تخفف تأكيدات اولمرت على براءته من الشبهات ضده بضلوعه في فضيحة فساد جديدة، من أجواء البلبلة والارتباك والترقب التي تعصف بالساحة السياسية الداخلية منذ الإعلان عن تحقيق الشرطة مع اولمرت الخميس الماضي. وجاء إصرار الشرطة على حظر نشر تفاصيل عن ماهية الملف الجديد، ليزيد من علامات الاستفهام والحرج وصعوبة استشراف المستقبل السياسي لرئيس الحكومة وحكومته، رغم ميل مصادر قضائية وأخرى إعلامية إلى القول إن التحقيق يتناول قضية رشوة خطيرة ستسدل الستار على حياة اولمرت السياسية «لأنه بعد كشف التفاصيل لن يكون في وسعه البقاء في منصبه». لكن معلقين كباراً لم يستبعدوا أن تكون وراء الملف الجديد «مؤامرة من مليونير أميركي من اليمين من أعداء برنامج أولمرت» السياسي.
وأكد اولمرت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أمس على أنه بريء من الشبهات والاشاعات التي تناولتها وسائل الإعلام العبرية عن تورطه في قضية فساد جديدة. وقال إنه لأسباب ليست متعلقة به، تغمر اسرائيل موجة اشاعات وتلميحات وأخبار «يتناولها العالمون ببواطن الأمور» لكنها «متعمدة وعن سوء نية وشريرة». وأضاف: «أعدكم أنه عندما تنجلي الأمور على حقيقتها أمام السلطات المختصة ويتم عرضها في سياقها الصحيح والدقيق، فإن ذلك سيضع حداً للاشاعات وتزول الشبهات... وحتى ذلك الحين أمامنا أجندة قومية، ولي أجندتي كرئيس للحكومة أعتزم تطبيقها ومواصلة إجراء اللقاءات والقيام بالمهمات الملقاة على كاهلي... سنواصل الانشغال في كل القضايا القومية والاعتناء بشؤون دولة إسرائيل».
لكن أقوال الطمأنة هذه لم تحل دون مواصلة وسائل الإعلام طرح السؤال عن مصير اولمرت السياسي بعد انقشاع الضباب ورفع الشرطة الحظر عن نشر تفاصيل القضية الجديدة، التي تأكد انها غير مرتبطة بملفات الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الحكومة، فيما الساحة الحزبية تنتظر وتترقب بعد أن آثر معظم أركانها، خصوصاً شركاء اولمرت في الائتلاف الحكومي، عدم التسرع والنطق بالحكم ضد رئيس الحكومة.
«ادلة جدية جداً»
واعتمدت وسائل الإعلام في تساؤلاتها على تسريبات من مصدر قضائي كبير بأن القضية الجديدة «خطيرة جداً» وأن لدى الشرطة «أدلة مُدينة». وأضاف المصدر أن «اولمرت يبدو الآن في وضع خطير، ومن المشكوك فيه أن يتمكن من مواصلة تولي منصبه».
ونقلت «هآرتس» عن مصدر كبير في الشرطة ضالع في التحقيق مع رئيس الحكومة أن الأدلة ضده «جدية للغاية»، وأن الحديث يدور عن «القضية الأخطر التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة»، وان الأدلة التي جمعت حتى الآن «كافية لتوفير قاعدة حقيقية للائحة اتهام». وأضاف أن التحقيق «العاجل» تم لتفادي التشويش على مجرى التحقيق وتنسيق إفادات مع مشبوهين آخرين، خصوصاً أنه ليس مسموحاً للشرطة باللجوء إلى وسائل مراقبة ضد رئيس الحكومة بحكم موقعه الرفيع.
وتسود أجواء الحرج أوساط حزب اولمرت «كديما» وسائر أحزاب الائتلاف الحكومي، وأقر قياديون في «كديما» أن التحقيق مع اولمرت يشكل ضربة موجعة للحزب وزعيمه بعد أن ظنوا أن وضع اولمرت بدأ يتحسن في استطلاعات الرأي بعد أن «خرج من القبر» واجتاز تقرير «فينوغراد».
وكتب معلق الشؤون الحزبية في «هآرتس» يوسي فرطر أن أوساطاً قريبة من اولمرت تساءلت نهاية الأسبوع عما إذا بلغت طريقه السياسية منتهاها. وأضاف أن أكثر ما تخشاه هذه الأوساط هو أن يؤدي رفع الحظر عن النشر إلى موجة احتجاج شعبي وإعلامي قوي تزلزل الساحة الحزبية وتؤثر حتماً على موقف أركان «كديما» الذين سيجددون مطلب تنحي اولمرت لمصلحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. كما سيدفع احتجاج كهذا بحزب «العمل» إلى الانسحاب من الحكومة.
ونقلت الصحف عن قياديين في حزب «العمل» تقديراتهم أن ما يتبدى حتى الآن «بداية نهاية حكومة اولمرت» التي لم تحتفل أمس بمرور سنتين بالتمام على بدء ولايتها. لكن زعيم «العمل» وزير الحرب ايهود باراك أعلن انه يفضل التروي حتى تتضح الأمور رسمياً قبل أن ينطق بموقف الحزب، علماً أن انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي سيؤدي إلى انهيارها، خصوصاً مع تقلص قاعدة الحكومة البرلمانية إلى 64 نائباً فقط (من مجموع 120) مع انسحاب ثلاثة اعضاء من حزب «المتقاعدون».
ورأى أحد قياديي «العمل» أن خيار الذهاب على انتخابات مبكرة في حال ثبوت التهم ضد اولمرت ليس بالخيار المفضل على الحزب وسط استطلاعات الرأي التي تفيد أن «ليكود» اليميني هو من سيفوز في انتخابات عامة مبكرة، وعليه فإن الحزب سيدعم فكرة تشكيل حكومة بديلة بقيادة شخصية بديلة من «كديما».
واتفق المعلقان الكبيران ناحوم برنياع (يديعوت أحرونوت» وبن كسبيت (معاريف) على أنه في حال ثبتت الشبهات «أو حتى 10 في المئة» مما يشاع فإن مصير اولمرت «سيكون الذهاب ليس إلى البيت بل إلى السجن أيضاً حيث سيقضي بقية حياته». كما تناول الاثنان احتمال أن تكون القضية الجديدة «عملية» تضليل» أو «مؤامرة» يقوم بها مليونير أميركي من اليمين، من أعداء برنامج أولمرت السياسي.
طغى انشغال الإعلام الإسرائيلي بتحقيق الشرطة مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت في «ملف جنائي» جديد، على سائر الموضوعات، وفي مقدمها لقاءات اولمرت السياسية مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) اليوم، ودفعت بها إلى آخر مصاف اهتماماتها. وتداولت وسائل الإعلام إمكانات انهيار حكومة اولمرت والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة.
ولم تخفف تأكيدات اولمرت على براءته من الشبهات ضده بضلوعه في فضيحة فساد جديدة، من أجواء البلبلة والارتباك والترقب التي تعصف بالساحة السياسية الداخلية منذ الإعلان عن تحقيق الشرطة مع اولمرت الخميس الماضي. وجاء إصرار الشرطة على حظر نشر تفاصيل عن ماهية الملف الجديد، ليزيد من علامات الاستفهام والحرج وصعوبة استشراف المستقبل السياسي لرئيس الحكومة وحكومته، رغم ميل مصادر قضائية وأخرى إعلامية إلى القول إن التحقيق يتناول قضية رشوة خطيرة ستسدل الستار على حياة اولمرت السياسية «لأنه بعد كشف التفاصيل لن يكون في وسعه البقاء في منصبه». لكن معلقين كباراً لم يستبعدوا أن تكون وراء الملف الجديد «مؤامرة من مليونير أميركي من اليمين من أعداء برنامج أولمرت» السياسي.
وأكد اولمرت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أمس على أنه بريء من الشبهات والاشاعات التي تناولتها وسائل الإعلام العبرية عن تورطه في قضية فساد جديدة. وقال إنه لأسباب ليست متعلقة به، تغمر اسرائيل موجة اشاعات وتلميحات وأخبار «يتناولها العالمون ببواطن الأمور» لكنها «متعمدة وعن سوء نية وشريرة». وأضاف: «أعدكم أنه عندما تنجلي الأمور على حقيقتها أمام السلطات المختصة ويتم عرضها في سياقها الصحيح والدقيق، فإن ذلك سيضع حداً للاشاعات وتزول الشبهات... وحتى ذلك الحين أمامنا أجندة قومية، ولي أجندتي كرئيس للحكومة أعتزم تطبيقها ومواصلة إجراء اللقاءات والقيام بالمهمات الملقاة على كاهلي... سنواصل الانشغال في كل القضايا القومية والاعتناء بشؤون دولة إسرائيل».
لكن أقوال الطمأنة هذه لم تحل دون مواصلة وسائل الإعلام طرح السؤال عن مصير اولمرت السياسي بعد انقشاع الضباب ورفع الشرطة الحظر عن نشر تفاصيل القضية الجديدة، التي تأكد انها غير مرتبطة بملفات الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الحكومة، فيما الساحة الحزبية تنتظر وتترقب بعد أن آثر معظم أركانها، خصوصاً شركاء اولمرت في الائتلاف الحكومي، عدم التسرع والنطق بالحكم ضد رئيس الحكومة.
«ادلة جدية جداً»
واعتمدت وسائل الإعلام في تساؤلاتها على تسريبات من مصدر قضائي كبير بأن القضية الجديدة «خطيرة جداً» وأن لدى الشرطة «أدلة مُدينة». وأضاف المصدر أن «اولمرت يبدو الآن في وضع خطير، ومن المشكوك فيه أن يتمكن من مواصلة تولي منصبه».
ونقلت «هآرتس» عن مصدر كبير في الشرطة ضالع في التحقيق مع رئيس الحكومة أن الأدلة ضده «جدية للغاية»، وأن الحديث يدور عن «القضية الأخطر التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة»، وان الأدلة التي جمعت حتى الآن «كافية لتوفير قاعدة حقيقية للائحة اتهام». وأضاف أن التحقيق «العاجل» تم لتفادي التشويش على مجرى التحقيق وتنسيق إفادات مع مشبوهين آخرين، خصوصاً أنه ليس مسموحاً للشرطة باللجوء إلى وسائل مراقبة ضد رئيس الحكومة بحكم موقعه الرفيع.
وتسود أجواء الحرج أوساط حزب اولمرت «كديما» وسائر أحزاب الائتلاف الحكومي، وأقر قياديون في «كديما» أن التحقيق مع اولمرت يشكل ضربة موجعة للحزب وزعيمه بعد أن ظنوا أن وضع اولمرت بدأ يتحسن في استطلاعات الرأي بعد أن «خرج من القبر» واجتاز تقرير «فينوغراد».
وكتب معلق الشؤون الحزبية في «هآرتس» يوسي فرطر أن أوساطاً قريبة من اولمرت تساءلت نهاية الأسبوع عما إذا بلغت طريقه السياسية منتهاها. وأضاف أن أكثر ما تخشاه هذه الأوساط هو أن يؤدي رفع الحظر عن النشر إلى موجة احتجاج شعبي وإعلامي قوي تزلزل الساحة الحزبية وتؤثر حتماً على موقف أركان «كديما» الذين سيجددون مطلب تنحي اولمرت لمصلحة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. كما سيدفع احتجاج كهذا بحزب «العمل» إلى الانسحاب من الحكومة.
ونقلت الصحف عن قياديين في حزب «العمل» تقديراتهم أن ما يتبدى حتى الآن «بداية نهاية حكومة اولمرت» التي لم تحتفل أمس بمرور سنتين بالتمام على بدء ولايتها. لكن زعيم «العمل» وزير الحرب ايهود باراك أعلن انه يفضل التروي حتى تتضح الأمور رسمياً قبل أن ينطق بموقف الحزب، علماً أن انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي سيؤدي إلى انهيارها، خصوصاً مع تقلص قاعدة الحكومة البرلمانية إلى 64 نائباً فقط (من مجموع 120) مع انسحاب ثلاثة اعضاء من حزب «المتقاعدون».
ورأى أحد قياديي «العمل» أن خيار الذهاب على انتخابات مبكرة في حال ثبوت التهم ضد اولمرت ليس بالخيار المفضل على الحزب وسط استطلاعات الرأي التي تفيد أن «ليكود» اليميني هو من سيفوز في انتخابات عامة مبكرة، وعليه فإن الحزب سيدعم فكرة تشكيل حكومة بديلة بقيادة شخصية بديلة من «كديما».
واتفق المعلقان الكبيران ناحوم برنياع (يديعوت أحرونوت» وبن كسبيت (معاريف) على أنه في حال ثبتت الشبهات «أو حتى 10 في المئة» مما يشاع فإن مصير اولمرت «سيكون الذهاب ليس إلى البيت بل إلى السجن أيضاً حيث سيقضي بقية حياته». كما تناول الاثنان احتمال أن تكون القضية الجديدة «عملية» تضليل» أو «مؤامرة» يقوم بها مليونير أميركي من اليمين، من أعداء برنامج أولمرت السياسي.
