تويت
حسام كنفاني
يبدو وفد الفصائل الفلسطينية، الموجود حالياً في القاهرة للمفاوضة على التهدئة، في موقف حرج بعد الموافقة التي أعلنتها حركة «حماس» الأسبوع الماضي على اتفاق الهدنة المعدّل، ولا سيما أن الحركة الإسلامية تمثّل ثقلاً عسكريّاً يتجاوز باقي الفصائل، على الأقل بالنسبة إلى إسرائيل، التي تراها أساس أي عمل مقاوم ينطلق من قطاع غزة.
زيارة الوفد الفصائلي من المفترض أن تؤدّي إلى إضفاء طابع «وفاق وطني» على التهدئة المفترضة، وتصب في إطار مسعى «حماس» إلى إظهار عدم تفردها في قرارات الحرب والسلم في قطاع غزة، رغم أن الأمر معاكس لذلك تماماً؛ فالحركة وضعت باقي الفصائل حاليّاً في مواجهة مع السلطات المصريّة، ومع الشارع الفلسطيني، ولا سيما أنها ربطت تطبيق الاتفاق بموافقة الأطراف كافة عليه، وبالتالي فهي رمت الكرة في ملعب الفصائل أولاً، ثم «الملعب الإسرائيلي»، كما قال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.
الوفد الفصائلي لا يبدو في موقف يُحسد عليه في القاهرة، وهو لا يملك الكثير من هامش المناورة بعد موافقة «حماس»، حتى إنه لا يملك إلا خيار القبول بشروط التهدئة، وإن كانت بعض الفصائل غير موافقة عليها، ولا سيما بالنسبة إلى حركة «الجهاد»، التي كانت ولا تزال تصرّ على شمول الضفة الغربية باتفاق التهدئة، وهو ما قد يدفعها إلى الالتفاف عبر رفض المصادقة على الاتفاق، وفي الوقت نفسه الالتزام بوقف عمليات المقاومة انطلاقاً من القطاع.
أوراق الوفد الفصائلي محدودة في التفاوض مع المسؤولين المصريين، الذين يتوقعون قبولاً من دون مناقشة، ولا سيما أن «حماس» حاولت تسويق الاتفاق خلال اجتماع مغلق مع الفصائل في غزة عبر تلاوة بعض بنوده، التي تنص خصوصاً على أن انتقال التهدئة إلى الضفة سيكون «بصورة متدحرجة خلال ستة أشهر» وأن رفض إسرائيل للاتفاق لا يعني نهاية المطاف، بعدما حصلت الحركة على تعهد مصري بـ«فتح معبر رفح والاستمرار في ذلك»، ما يعني حكماً كسر الحصار عن القطاع حتى في ظل الرفض الإسرائيلي للاتفاق.
قد لا تكون البنود مجحفة لباقي الفصائل، ولكنها بلا شك همشت دورها ووضعتها في خانة «التابع» للحركة الإسلامية. وهي إن كانت مستعدّة لتحدي الموقف المصري بالرفض، إلا أنها بالتأكيد غير قادرة على الوقوف في وجه الغضب الشعبي، حتى من أنصار «حماس»، إذا رفضت الاتفاق، ولا سيما أن الوضع المعيشي في القطاع وصل إلى درجة غير مسبوقة من البؤس.
«حماس» أيضاً حاولت التغطية، خلال الاجتماع الفصائلي، على التهميش الذي لحق بحركات كان لها دورها التاريخي في مسار النضال الفلسطيني، وخصوصاً الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين. وأخذ ممثلو «حماس» في الاجتماع على عاتقهم تحفيز ممثلي الفصائل على «رفع السقف وألا يعتبروا أن الاتفاق مع حماس هو السقف»، رغم علم الفصائل أن أي تعديل على ما اتفقت عليه «حماس» قد يكون مستحيلاً. هذا كان موقف «الجبهة الشعبية» خلال الاجتماع، إذ أشار ممثلها إلى أن «الورقة المقدمة من حماس أصبحت هي الحقيقة التي يجب التعامل معها».
بات على الفصائل اليوم التعامل مع «أمر واقع»، ظاهره اتفاق تهدئة لم يعد بالإمكان تعديله، والمطلوب الموافقة سواء اقتنعت بذلك أو لا. وباطنه تكريس سلطة حركة «حماس» العسكريّة والسياسيّة وتفوقها على باقي الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية، وتفردها بتحديد مصير الصراع مع إسرائيل، على الأقل خلال مرحلة مؤقّتة وفق العقيدة «الحمساويّة».
يبدو وفد الفصائل الفلسطينية، الموجود حالياً في القاهرة للمفاوضة على التهدئة، في موقف حرج بعد الموافقة التي أعلنتها حركة «حماس» الأسبوع الماضي على اتفاق الهدنة المعدّل، ولا سيما أن الحركة الإسلامية تمثّل ثقلاً عسكريّاً يتجاوز باقي الفصائل، على الأقل بالنسبة إلى إسرائيل، التي تراها أساس أي عمل مقاوم ينطلق من قطاع غزة.
زيارة الوفد الفصائلي من المفترض أن تؤدّي إلى إضفاء طابع «وفاق وطني» على التهدئة المفترضة، وتصب في إطار مسعى «حماس» إلى إظهار عدم تفردها في قرارات الحرب والسلم في قطاع غزة، رغم أن الأمر معاكس لذلك تماماً؛ فالحركة وضعت باقي الفصائل حاليّاً في مواجهة مع السلطات المصريّة، ومع الشارع الفلسطيني، ولا سيما أنها ربطت تطبيق الاتفاق بموافقة الأطراف كافة عليه، وبالتالي فهي رمت الكرة في ملعب الفصائل أولاً، ثم «الملعب الإسرائيلي»، كما قال رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية.
الوفد الفصائلي لا يبدو في موقف يُحسد عليه في القاهرة، وهو لا يملك الكثير من هامش المناورة بعد موافقة «حماس»، حتى إنه لا يملك إلا خيار القبول بشروط التهدئة، وإن كانت بعض الفصائل غير موافقة عليها، ولا سيما بالنسبة إلى حركة «الجهاد»، التي كانت ولا تزال تصرّ على شمول الضفة الغربية باتفاق التهدئة، وهو ما قد يدفعها إلى الالتفاف عبر رفض المصادقة على الاتفاق، وفي الوقت نفسه الالتزام بوقف عمليات المقاومة انطلاقاً من القطاع.
أوراق الوفد الفصائلي محدودة في التفاوض مع المسؤولين المصريين، الذين يتوقعون قبولاً من دون مناقشة، ولا سيما أن «حماس» حاولت تسويق الاتفاق خلال اجتماع مغلق مع الفصائل في غزة عبر تلاوة بعض بنوده، التي تنص خصوصاً على أن انتقال التهدئة إلى الضفة سيكون «بصورة متدحرجة خلال ستة أشهر» وأن رفض إسرائيل للاتفاق لا يعني نهاية المطاف، بعدما حصلت الحركة على تعهد مصري بـ«فتح معبر رفح والاستمرار في ذلك»، ما يعني حكماً كسر الحصار عن القطاع حتى في ظل الرفض الإسرائيلي للاتفاق.
قد لا تكون البنود مجحفة لباقي الفصائل، ولكنها بلا شك همشت دورها ووضعتها في خانة «التابع» للحركة الإسلامية. وهي إن كانت مستعدّة لتحدي الموقف المصري بالرفض، إلا أنها بالتأكيد غير قادرة على الوقوف في وجه الغضب الشعبي، حتى من أنصار «حماس»، إذا رفضت الاتفاق، ولا سيما أن الوضع المعيشي في القطاع وصل إلى درجة غير مسبوقة من البؤس.
«حماس» أيضاً حاولت التغطية، خلال الاجتماع الفصائلي، على التهميش الذي لحق بحركات كان لها دورها التاريخي في مسار النضال الفلسطيني، وخصوصاً الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين. وأخذ ممثلو «حماس» في الاجتماع على عاتقهم تحفيز ممثلي الفصائل على «رفع السقف وألا يعتبروا أن الاتفاق مع حماس هو السقف»، رغم علم الفصائل أن أي تعديل على ما اتفقت عليه «حماس» قد يكون مستحيلاً. هذا كان موقف «الجبهة الشعبية» خلال الاجتماع، إذ أشار ممثلها إلى أن «الورقة المقدمة من حماس أصبحت هي الحقيقة التي يجب التعامل معها».
بات على الفصائل اليوم التعامل مع «أمر واقع»، ظاهره اتفاق تهدئة لم يعد بالإمكان تعديله، والمطلوب الموافقة سواء اقتنعت بذلك أو لا. وباطنه تكريس سلطة حركة «حماس» العسكريّة والسياسيّة وتفوقها على باقي الفصائل العاملة على الساحة الفلسطينية، وتفردها بتحديد مصير الصراع مع إسرائيل، على الأقل خلال مرحلة مؤقّتة وفق العقيدة «الحمساويّة».