تويت
لا للتواجد الأمريكي على أرض الشهداء
بسم الله ارحمن الرحيم
ورد إلينا في المرصد الإعلامي الإسلامي هذه البيان من الشيخ / علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعنوان " لا للتواجد الأمريكي على أرض الشهداء " ، ولما يحتويه البيان من نقاط ، ارتأينا توزيع الرسالة إلى الرأي العام للاطلاع على الحقائق ولتعم الفائدة وفيما يلي نص الرسالة :
لا للتواجد الأمريكي على أرض الشهداء
الحمد لله الذي حذر عباده الأبرار من مغبة ومآل الموالاة والاستعانة بالكفار على إخوانهم المسلمين من سكان الديار، فقال جل وعلا "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين" المائدة 51، وقال عز وجل "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، ثم لا تنصرون" هود 113، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله" وعلى آله وصحبه أجمعين الذين كانوا "أشداء على الكفار، رحماء بينهم".
- إن أي جزائري سليم الفطرة، نافذ البصيرة يدرك أن السيادة الوطنية التي انتزعت من المستعمر الغاشم بأنهار من الدموع والدماء والأشلاء والشهداء غدت في السنوات الأخيرة في خطر على الصعيد السياسي والاقتصادي والديني والثقافي والأمني والأدلة على ذلك كثيرة لمن يتابع الساحة السياسية عن كثب متابعة متواصلة، ومما يعزز هذا الطرح ما صرح به وزير الداخلية والسفير السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة التسعينات وأحد أفراد العائلة الحاكمة النافذة في الجزائر من أن السلطات الجزائرية لا تمانع من فتح فرع لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي بالجزائر (أف-بي-أي) وعلل هذا التطور الأمني الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة بحاجة السلطات إلى مثل هذا التعاون من أجل توحيد الجهود ضد الإرهاب...الخ..
- وأمام هذه السابقة الخطيرة وهذا الخطر الداهم الذي أخذ يزحف على الجزائر خطوة خطوة ورويدا رويدا وسرا وجهرا، أصبحت الإدارة الأمريكية أكثر تدخلا في الشؤون الداخلية عبر سفيرها وبعد أن وضعت أمريكا رجلها في الظهران ويدها في يوم ما على إيران فها هي تحقق أملها الذي كانت تطمح إليه قبل الاستقلال يوم كانت عينيها على وهران، كما قال العلامة البشير الإبراهيمي "إنه الاستعمار الجديد الناعم الملمس الذي يدخل الديار خلسة ومكرا في غفلة عن جماهير الشعب حتى أصبح السفير الأمريكي أعلى صوتا وأكثر حركة ونشاطا من رئيس الحكومة وأصبح قضاة البلاد يشرف على تكوينهم ضابط من رجال (أف-بي-أي) السيئة السمعة داخل أمريكا وخارجها وما يعقد في الخفاء مع الأجهزة الأمنية الله وحده به عليم، ولسنا ندري هل هذه السابقة تعد إنجازا عظيما لرئيس الجمهورية في عهدته الأولى والثانية وهو الذي تقلد وزارة الشبيبة والرياضة وعمره 27 سنة وظل في منصب وزير الخارجية مدة 13 سنة، كان يلعن الإمبريالية ويمجد الاشتراكية ويرافع لصالح الحركات التحريرية والتي كانت تعد عند أمريكا حركات إرهابية يجب القضاء عليها؟!!!.
- مما لا شك فيه أننا نرفض رفضاً قاطعاً التواجد الأمني لأمريكا سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالجزائر بحمد الله لن تكون الولاية الثالثة والخمسون للولايات المتحدة في قلب الشمال الإفريقي .
- لا ينبغي لوزير الداخلية أن يرحب بفتح فرع لمكتب التحقيقات (أف-بي-أي) بدعوى التعاون والتنسيق من أجل محاربة الإرهاب ولم يقف عند هذا الحد، بل زعم أن تفاقم الجريمة العادية والمنظمة مرده إلى ظهور آفة الإرهاب فقال "إن الجزء الأهم من وسائلنا الأمنية موجه نحو مكافحة الإرهاب" وحتى جريمة الاختطاف المتصاعدة، قال عنها "ظاهرة الاختطاف أوضح أنها شكل جديد من الجرائم نتيجة الإرهاب" وهكذا أصبح الإرهاب مشجب يعلق عليه جميع أنواع الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والصحي والتعليمي والثقافي والعمراني والأمني الخ... وأصبح كل مسؤول منذ الانقلاب على اختيار الشعب 1992 يعلق فشله بالإرهاب واليوم أصبح وزير الداخلية يبرر التواجد الأمني والمخابراتي الأمريكي لمكافحة الإرهاب فهل الأمر كذلك؟!!!.
والبيان سوف يكون في النقاط التالية على عجل ليكون الرأي العام على بصيرة من أمره:
النقطة 1: لسنا في حاجة إلى التدليل على أن أكبر دولة تمارس الإرهاب على وجه البسيطة هي أمريكا وأجهزتها الأمنية الداخلية والخارجية وهي تحارب الإسلام تحت ستار مكافحة الإرهاب وتدعم الأنظمة الإرهابية القمعية وأصبح الإرهاب بعبعا لتصفية كل مقاومة جادة داخلياً أو خارجياً ولو سايرنا الإدارة الأمريكية في تعريفها للإرهاب لأصبح الجهاد والمقاومة والثورة على الظالمين داخلياً وخارجياً مجرد جريمة قانونيا، وأمريكا لها أكثر من معيار لتحديد مفهوم الإرهاب فهي تزن بأكثر من مكيال، فالجزائر مثلا كانت تعد مكة الإرهاب في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وكان وزيره للخارجية رئيس الجمهورية الحالي والذي كان يساند العنف الثوري، ويكفي أن له علاقة طيبة بكارلوس الثائر، ووزير الداخلية يعرف هذا بحكم أنه كان يومها من رجال المخابرات العسكرية التي كانت ترهب الشعب باسم حماية الثورة.
النقطة 2: أن تعريف الإرهاب لم يحدد بشكل دقيق وجازم إلى يومنا هذا ويكفي أن له أكثر من 250 تعريف وكل دولة ما زالت تطالب بمؤتمر دولي يحدد تعريفه لأن ما يكون إرهابا عند دولة يكون مقاومة عند دولة أخرى.
النقطة 3: عقدت في الجزائر عدة ملتقيات للإرهاب لاسيما بعد حوادث 11 سبتمبر المشكوك فيمن يقف وراءها إلى يومنا هذا ، مثل الملتقى الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في 22 نوفمبر 2002، والملتقى الدولي الأول حول الإرهاب المنعقد في 22 مارس 2008، وملتقى الإرهاب في شمال إفريقيا بتاريخ 02 أفريل 2008، والبقية تأتي، والملاحظ على جميع هذه المؤتمرات أنها إقصائية يشرف عليها بطريق مباشر أو غير مباشر الذين انقلبوا على اختيار الشعب في 1992، وتركز على آثار ما يسمى إرهاباً ولا نتحدث على جذور العنف المسلح في الجزائر وقصد من ورائها تبييض صفحة الانقلابيين الذين كانوا سبباً مباشراً فيما تعيشه البلاد من أزمات خانقة، وظهور العنف المسلح في البلاد.
النقطة 4: وزير الداخلية يغفل عن عمد وسبق إصرار جذور الأزمة وكأن الإرهاب سقط من السماء دون سبق إنذار متجاهلاً إرهاب الدولة المنظم، والمتمثل في الانقلاب على الإرادة الشعبية وما تبع ذلك من قمع وتعذيب واختطاف وإقصاء وتهميش ومصادرة للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والتعدي الصارخ على الحقوق الأساسية للإنسان وبشكل منهجي، مما دفع إلى تمرد على سلطة الدولة التي تمارس الإرهاب ضد شعبها.
النقطة 5: إن استعانة الجزائر بأجهزة الأمن الأجنبية لن يحل مشكلة الإرهاب المزعوم، بل يزيدها استفحالاً، فكيف إذا كانت أجهزة الأمن تابعة للإدارة الأمريكية التي تمارس الإرهاب الدولي في العراق وأفغانستان وتساند جهرة إرهاب إسرائيل ضد الشعب الأعزل في فلسطين وخاصة في قطاع غزة المحاصر وتتحرش بإيران وسوريا والحركات الجهادية المقاومة وتصنف الجميع في خانة الإرهاب!!!.
النقطة 6: إن استعانة السلطة الجزائرية بأجهزة أمنية غربية أوروبية أو أمريكية ضد أبناء شعبها يعد جريمة كبرى بالمقياس الشرعي والسياسي والوطني والإنساني وحتى بمقياس المصلحة الصرفة.
النقطة 7: يجب على كل مسلم ومسلمة معاداة الإدارة الأمريكية لممارستها الإرهاب الدولي لا التعاون معها وقد تقرر شرعاً وجوب بغض ومعاداة أعداء الإسلام، فكيف إذا كانوا محاربين للإسلام والمسلمين وكل من يتعاون مع الإدارة الأمريكية الإرهابية عليه أن يتفقد ويتحسس إيمانه، قال عبد الله بن عمر " لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أنام وأنفقت مالي علقا علقا في سبيل الله، ثم أموت وليس في قلبي حبا لأهل طاعته، وبغضا لأهل معصيته ما نفعني ذلك شيئا " فالطاعات مع عدم معاداة أهل الكفر لا نفع فيها ولذلك تقرر في العقيدة أن من نواقض كلمة التوحيد موالاة أعداء الإسلام وقال عبد الله بن عباس "من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ولذلك لا يجدي على أهله شيئا" وقال الإمام جعفر الصادق "لو أن قوما عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله : ألا صنع خلاف ما صنع أو وجدوا في ذلك حرجاً في أنفسهم لكانوا مشركين"
فهل يجوز لفرد أو جماعة أو دولة أن تتعاون مع دولة إرهابية مارقة تمارس الإرهاب الدولي على أوسع نطاق وخارج الشرعية الدولية؟ّ!!
النقطة 8: إذا كانت السلطة ترغب بصدق وإخلاص في علاج العنف المسلح فلا بد أن تعقد مؤتمراً وطنياً تحضره جميع الأطراف دون إقصاء لدراسة أسبابه والكشف عن جذوره وما نتج عنه من آثار وخيمة على حياة الأفراد والمجتمع والدولة والوصول إلى العلاج الناجع لقلع جذوره من الأساس بعيدا عن التدخل الخارجي أو الاستعانة على أبناء البلد الواحد بدولة إرهابية لا تراعي إلا مصالحها فقط.
النقطة 9: إن ديننا يملي علينا أن نحذر من الحلول المغشوشة وذلك من باب النصيحة التي هي من الدين بمكان ومما يجدر التحذير منه ما يلي:
1- نحذر قادة المؤسسة العسكرية من مواصلة التدخل في الشؤون السياسية للبلاد والالتزام بمهامهم الدستورية وعدم توريط المؤسسة العسكرية في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل ومن أراد من قادة هذه المؤسسة ممارسة العمل السياسي، فليخلع البدلة العسكرية ويمارس السياسة بعيدا عن التترس بأفراد المؤسسة من جنود وصف ضباط، وضباط والجميع يعلم أن أزمّة الأمور ليست ييد السياسيين بداية من رئيس الجمهورية فما تحت، ألم يقل وزير الدفاع السابق خالد نزار عن رئيس الجمهورية أنه "المترشح الأقل سوءا" وقال أيضا، أننا نعرف الصفحات غير النقية من ماضيك ولكن لا خيار لنا..." وفي آخر تصريح لرئيس الجمهورية قال أن الجيش سوف ينسحب من الساحة السياسية عندما تكون المؤسسات قوية وهذه شهادة أن الجيش ما زال يحشر أنفه في السياسة وأن مؤسسات الدولة لا تزال ضعيفة ؟!! وكلنا يذكر من استقدم بوضياف من المغرب ومن نصب علي كافي ومن جاء بزروال إلى الحكم فكل رؤساء الدولة أو الجمهورية هم صنائع بعض القادة في المؤسسة العسكرية ومذكرات بلعيد عبد السلام خير دليل على حجم التدخل الذي يمارسه بعض قادة المؤسسة العسكرية، ومثالا على ذلك أن رجل الأعمال الشهير ربراب عندما كانت له مصاعب مع مصلحة الضرائب لم يذهب إلى العدالة لتفصل في الأمر، وإنما قصد جنرالا في المؤسسة العسكرية واستطاع هذا الأخير بطريقة ما أن يخفض له 200 مليار ضرائب إلى 8مليار، ثم إلى محوها وتعويضه، وحتى رئيس البرلمان السابق قال له إن الهدف من تعديل الدستور هو القضاء على السلطة الخفية مما سبب له مشاكل إلى يومنا هذا.
2-نحذر من العواقب الوخيمة لنهب المال العام فكارثة الخليفة ما زالت ماثلة أمام الشعب ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعرف فيه الرأي العام من صنع الخليفة ومن كان وراءه، وما ظهر أثناء المحاكمة هو جزء من جبل الجليد، فقد كلفت كارثة الخليفة 30 ألف مليار، ولنكتشف في الأخير أن بنك خليفة تأسس بدون رأس مال وبعقد مزور وعندما سئل الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عن الكارثة قال "ما طحتش السماء" وحتى الأمين العام للإتحاد للعمال الجزائريين متورط في كارثة الخليفة فقد باع مقر جريدة الثورة والعمل إلى بنك الخليفة مقابل مبلغ 17 مليار دون استشارة الوزارة وأودع أموال المتقاعدين والضمان الاجتماعي المقدر بحوالي 1000 مليار بعيدا عن موافقة مجلس الإدارة ورغم كل هذا نجده على رأس الإتحاد العام للعمال والأدهى من ذلك أن يحظى من رئيس الجمهورية بالتهنئة مؤخرا؟!! عوض أن يكون وراء القضبان لجرائمه ودفاعا عن السلطة عوض العمال.
3-نحذر من الانسياق وراء الأصوات الانتهازية والنفعية ذات المصالح الخاصة والمنادية بضرورة تعديل الدستور وتجديد عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية ونقول أن تعديل الدستور بعيدا عن فتح نقاش موسع تشارك فيه جميع الأطراف يعد عنفاً سياسياً تترتب عليه عواقب وخيمة ونقول أيضا: أن الجزائر ليست عقيمة، وذلك رداً على الذين يزعمون أنه ليس هناك شخصية صالحة لرئاسة الجزائر مثل رئيس الجمهورية الحالي وهذه سبة كبرى للشعب الجزائري، فالجزائر أم ولود بحمد الله تعالى ونرفض رفضاً قاطعاً تمرير تعديل الدستور عبر البرلمان ومجلس الأمة وذلك لفقدهما الشرعية الشعبية ولا يمكن أن نتجاهل نسبة الامتناع التي بلغت 13مليون من أصل 18 مليون ناخب في التشريعات الأخيرة.
4-نرفض احتكار المنابر الإعلامية من طرف السلطة وخاصة التلفزة والإذاعة، وجعلها مقصورة على فريق موالاة السلطة الذين يحسنون التملق لرئيس الجمهورية لا حبا فيه وإنما في مصالحهم الخاصة، والإشادة بانجازاته المزعومة رغم أن الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية الحالي لم يعتمد في عهدته الأولى والثانية أي حزب سياسي جديد ولا سمح فيها بتعددية إعلامية حقيقية ولا تعددية نقابية فضلا عن غلق المجال الإعلامي في وجه المعارضة بجميع أطيافها وكلنا يعلم أن رئيس الجمهورية الأسبق أحمد بن بلة لم تفتح في وجهه التلفزة الجزائرية إلا يوم أن زكى ترشح رئيس الجمهورية الحالي لعهدة ثالثة أو رابعة بحجة أن الجزائر تفتقد رجلا مثله !!! فلماذا لم تفتح له التلفزة أبوابها ليقدم برنامجاً كالذي شاهده الجزائريون عبر قناة الجزيرة في حصة "شاهد على العصر" ولماذا لا تفتح اليوم للمعارضة لمناقشة تعديل الدستور من أجل عهدة ثالثة ومناقشة انجازات رئيس الجمهورية وهل هذه الإنجازات من صنعه حقيقة ؟!! ونحن على استعداد لمناقشة ما ينسب إلى الرئيس من انجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية ودينية..الخ، إذا فسح لنا المجال في وسائل الإعلام الجزائرية خاصة التلفزة والإذاعة.
* وليكن في علم الرأي العام أنه عندما يعلن بشكل رسمي وقطعي عن تعديل الدستور من أجل عهدة ثالثة أو نحو ذلك فسوف ندلي بوجهة نظرنا بكل وضوح وصراحة . .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بن حاج علي
الجزائر في 08 ربيع الثاني 1429 هـ الموافق لـ 14 أفريل 2008 م
المرصد الإعلامي الإسلامي
جزى الله خيراً كل من ساهم وشارك في إعادة نشر وتوزيع هذا البيان
بسم الله ارحمن الرحيم
ورد إلينا في المرصد الإعلامي الإسلامي هذه البيان من الشيخ / علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعنوان " لا للتواجد الأمريكي على أرض الشهداء " ، ولما يحتويه البيان من نقاط ، ارتأينا توزيع الرسالة إلى الرأي العام للاطلاع على الحقائق ولتعم الفائدة وفيما يلي نص الرسالة :
لا للتواجد الأمريكي على أرض الشهداء
الحمد لله الذي حذر عباده الأبرار من مغبة ومآل الموالاة والاستعانة بالكفار على إخوانهم المسلمين من سكان الديار، فقال جل وعلا "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين" المائدة 51، وقال عز وجل "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، ثم لا تنصرون" هود 113، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله" وعلى آله وصحبه أجمعين الذين كانوا "أشداء على الكفار، رحماء بينهم".
- إن أي جزائري سليم الفطرة، نافذ البصيرة يدرك أن السيادة الوطنية التي انتزعت من المستعمر الغاشم بأنهار من الدموع والدماء والأشلاء والشهداء غدت في السنوات الأخيرة في خطر على الصعيد السياسي والاقتصادي والديني والثقافي والأمني والأدلة على ذلك كثيرة لمن يتابع الساحة السياسية عن كثب متابعة متواصلة، ومما يعزز هذا الطرح ما صرح به وزير الداخلية والسفير السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة التسعينات وأحد أفراد العائلة الحاكمة النافذة في الجزائر من أن السلطات الجزائرية لا تمانع من فتح فرع لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي بالجزائر (أف-بي-أي) وعلل هذا التطور الأمني الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة بحاجة السلطات إلى مثل هذا التعاون من أجل توحيد الجهود ضد الإرهاب...الخ..
- وأمام هذه السابقة الخطيرة وهذا الخطر الداهم الذي أخذ يزحف على الجزائر خطوة خطوة ورويدا رويدا وسرا وجهرا، أصبحت الإدارة الأمريكية أكثر تدخلا في الشؤون الداخلية عبر سفيرها وبعد أن وضعت أمريكا رجلها في الظهران ويدها في يوم ما على إيران فها هي تحقق أملها الذي كانت تطمح إليه قبل الاستقلال يوم كانت عينيها على وهران، كما قال العلامة البشير الإبراهيمي "إنه الاستعمار الجديد الناعم الملمس الذي يدخل الديار خلسة ومكرا في غفلة عن جماهير الشعب حتى أصبح السفير الأمريكي أعلى صوتا وأكثر حركة ونشاطا من رئيس الحكومة وأصبح قضاة البلاد يشرف على تكوينهم ضابط من رجال (أف-بي-أي) السيئة السمعة داخل أمريكا وخارجها وما يعقد في الخفاء مع الأجهزة الأمنية الله وحده به عليم، ولسنا ندري هل هذه السابقة تعد إنجازا عظيما لرئيس الجمهورية في عهدته الأولى والثانية وهو الذي تقلد وزارة الشبيبة والرياضة وعمره 27 سنة وظل في منصب وزير الخارجية مدة 13 سنة، كان يلعن الإمبريالية ويمجد الاشتراكية ويرافع لصالح الحركات التحريرية والتي كانت تعد عند أمريكا حركات إرهابية يجب القضاء عليها؟!!!.
- مما لا شك فيه أننا نرفض رفضاً قاطعاً التواجد الأمني لأمريكا سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فالجزائر بحمد الله لن تكون الولاية الثالثة والخمسون للولايات المتحدة في قلب الشمال الإفريقي .
- لا ينبغي لوزير الداخلية أن يرحب بفتح فرع لمكتب التحقيقات (أف-بي-أي) بدعوى التعاون والتنسيق من أجل محاربة الإرهاب ولم يقف عند هذا الحد، بل زعم أن تفاقم الجريمة العادية والمنظمة مرده إلى ظهور آفة الإرهاب فقال "إن الجزء الأهم من وسائلنا الأمنية موجه نحو مكافحة الإرهاب" وحتى جريمة الاختطاف المتصاعدة، قال عنها "ظاهرة الاختطاف أوضح أنها شكل جديد من الجرائم نتيجة الإرهاب" وهكذا أصبح الإرهاب مشجب يعلق عليه جميع أنواع الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والصحي والتعليمي والثقافي والعمراني والأمني الخ... وأصبح كل مسؤول منذ الانقلاب على اختيار الشعب 1992 يعلق فشله بالإرهاب واليوم أصبح وزير الداخلية يبرر التواجد الأمني والمخابراتي الأمريكي لمكافحة الإرهاب فهل الأمر كذلك؟!!!.
والبيان سوف يكون في النقاط التالية على عجل ليكون الرأي العام على بصيرة من أمره:
النقطة 1: لسنا في حاجة إلى التدليل على أن أكبر دولة تمارس الإرهاب على وجه البسيطة هي أمريكا وأجهزتها الأمنية الداخلية والخارجية وهي تحارب الإسلام تحت ستار مكافحة الإرهاب وتدعم الأنظمة الإرهابية القمعية وأصبح الإرهاب بعبعا لتصفية كل مقاومة جادة داخلياً أو خارجياً ولو سايرنا الإدارة الأمريكية في تعريفها للإرهاب لأصبح الجهاد والمقاومة والثورة على الظالمين داخلياً وخارجياً مجرد جريمة قانونيا، وأمريكا لها أكثر من معيار لتحديد مفهوم الإرهاب فهي تزن بأكثر من مكيال، فالجزائر مثلا كانت تعد مكة الإرهاب في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وكان وزيره للخارجية رئيس الجمهورية الحالي والذي كان يساند العنف الثوري، ويكفي أن له علاقة طيبة بكارلوس الثائر، ووزير الداخلية يعرف هذا بحكم أنه كان يومها من رجال المخابرات العسكرية التي كانت ترهب الشعب باسم حماية الثورة.
النقطة 2: أن تعريف الإرهاب لم يحدد بشكل دقيق وجازم إلى يومنا هذا ويكفي أن له أكثر من 250 تعريف وكل دولة ما زالت تطالب بمؤتمر دولي يحدد تعريفه لأن ما يكون إرهابا عند دولة يكون مقاومة عند دولة أخرى.
النقطة 3: عقدت في الجزائر عدة ملتقيات للإرهاب لاسيما بعد حوادث 11 سبتمبر المشكوك فيمن يقف وراءها إلى يومنا هذا ، مثل الملتقى الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في 22 نوفمبر 2002، والملتقى الدولي الأول حول الإرهاب المنعقد في 22 مارس 2008، وملتقى الإرهاب في شمال إفريقيا بتاريخ 02 أفريل 2008، والبقية تأتي، والملاحظ على جميع هذه المؤتمرات أنها إقصائية يشرف عليها بطريق مباشر أو غير مباشر الذين انقلبوا على اختيار الشعب في 1992، وتركز على آثار ما يسمى إرهاباً ولا نتحدث على جذور العنف المسلح في الجزائر وقصد من ورائها تبييض صفحة الانقلابيين الذين كانوا سبباً مباشراً فيما تعيشه البلاد من أزمات خانقة، وظهور العنف المسلح في البلاد.
النقطة 4: وزير الداخلية يغفل عن عمد وسبق إصرار جذور الأزمة وكأن الإرهاب سقط من السماء دون سبق إنذار متجاهلاً إرهاب الدولة المنظم، والمتمثل في الانقلاب على الإرادة الشعبية وما تبع ذلك من قمع وتعذيب واختطاف وإقصاء وتهميش ومصادرة للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والتعدي الصارخ على الحقوق الأساسية للإنسان وبشكل منهجي، مما دفع إلى تمرد على سلطة الدولة التي تمارس الإرهاب ضد شعبها.
النقطة 5: إن استعانة الجزائر بأجهزة الأمن الأجنبية لن يحل مشكلة الإرهاب المزعوم، بل يزيدها استفحالاً، فكيف إذا كانت أجهزة الأمن تابعة للإدارة الأمريكية التي تمارس الإرهاب الدولي في العراق وأفغانستان وتساند جهرة إرهاب إسرائيل ضد الشعب الأعزل في فلسطين وخاصة في قطاع غزة المحاصر وتتحرش بإيران وسوريا والحركات الجهادية المقاومة وتصنف الجميع في خانة الإرهاب!!!.
النقطة 6: إن استعانة السلطة الجزائرية بأجهزة أمنية غربية أوروبية أو أمريكية ضد أبناء شعبها يعد جريمة كبرى بالمقياس الشرعي والسياسي والوطني والإنساني وحتى بمقياس المصلحة الصرفة.
النقطة 7: يجب على كل مسلم ومسلمة معاداة الإدارة الأمريكية لممارستها الإرهاب الدولي لا التعاون معها وقد تقرر شرعاً وجوب بغض ومعاداة أعداء الإسلام، فكيف إذا كانوا محاربين للإسلام والمسلمين وكل من يتعاون مع الإدارة الأمريكية الإرهابية عليه أن يتفقد ويتحسس إيمانه، قال عبد الله بن عمر " لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أنام وأنفقت مالي علقا علقا في سبيل الله، ثم أموت وليس في قلبي حبا لأهل طاعته، وبغضا لأهل معصيته ما نفعني ذلك شيئا " فالطاعات مع عدم معاداة أهل الكفر لا نفع فيها ولذلك تقرر في العقيدة أن من نواقض كلمة التوحيد موالاة أعداء الإسلام وقال عبد الله بن عباس "من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ولذلك لا يجدي على أهله شيئا" وقال الإمام جعفر الصادق "لو أن قوما عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله : ألا صنع خلاف ما صنع أو وجدوا في ذلك حرجاً في أنفسهم لكانوا مشركين"
فهل يجوز لفرد أو جماعة أو دولة أن تتعاون مع دولة إرهابية مارقة تمارس الإرهاب الدولي على أوسع نطاق وخارج الشرعية الدولية؟ّ!!
النقطة 8: إذا كانت السلطة ترغب بصدق وإخلاص في علاج العنف المسلح فلا بد أن تعقد مؤتمراً وطنياً تحضره جميع الأطراف دون إقصاء لدراسة أسبابه والكشف عن جذوره وما نتج عنه من آثار وخيمة على حياة الأفراد والمجتمع والدولة والوصول إلى العلاج الناجع لقلع جذوره من الأساس بعيدا عن التدخل الخارجي أو الاستعانة على أبناء البلد الواحد بدولة إرهابية لا تراعي إلا مصالحها فقط.
النقطة 9: إن ديننا يملي علينا أن نحذر من الحلول المغشوشة وذلك من باب النصيحة التي هي من الدين بمكان ومما يجدر التحذير منه ما يلي:
1- نحذر قادة المؤسسة العسكرية من مواصلة التدخل في الشؤون السياسية للبلاد والالتزام بمهامهم الدستورية وعدم توريط المؤسسة العسكرية في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل ومن أراد من قادة هذه المؤسسة ممارسة العمل السياسي، فليخلع البدلة العسكرية ويمارس السياسة بعيدا عن التترس بأفراد المؤسسة من جنود وصف ضباط، وضباط والجميع يعلم أن أزمّة الأمور ليست ييد السياسيين بداية من رئيس الجمهورية فما تحت، ألم يقل وزير الدفاع السابق خالد نزار عن رئيس الجمهورية أنه "المترشح الأقل سوءا" وقال أيضا، أننا نعرف الصفحات غير النقية من ماضيك ولكن لا خيار لنا..." وفي آخر تصريح لرئيس الجمهورية قال أن الجيش سوف ينسحب من الساحة السياسية عندما تكون المؤسسات قوية وهذه شهادة أن الجيش ما زال يحشر أنفه في السياسة وأن مؤسسات الدولة لا تزال ضعيفة ؟!! وكلنا يذكر من استقدم بوضياف من المغرب ومن نصب علي كافي ومن جاء بزروال إلى الحكم فكل رؤساء الدولة أو الجمهورية هم صنائع بعض القادة في المؤسسة العسكرية ومذكرات بلعيد عبد السلام خير دليل على حجم التدخل الذي يمارسه بعض قادة المؤسسة العسكرية، ومثالا على ذلك أن رجل الأعمال الشهير ربراب عندما كانت له مصاعب مع مصلحة الضرائب لم يذهب إلى العدالة لتفصل في الأمر، وإنما قصد جنرالا في المؤسسة العسكرية واستطاع هذا الأخير بطريقة ما أن يخفض له 200 مليار ضرائب إلى 8مليار، ثم إلى محوها وتعويضه، وحتى رئيس البرلمان السابق قال له إن الهدف من تعديل الدستور هو القضاء على السلطة الخفية مما سبب له مشاكل إلى يومنا هذا.
2-نحذر من العواقب الوخيمة لنهب المال العام فكارثة الخليفة ما زالت ماثلة أمام الشعب ولا بد أن يأتي اليوم الذي يعرف فيه الرأي العام من صنع الخليفة ومن كان وراءه، وما ظهر أثناء المحاكمة هو جزء من جبل الجليد، فقد كلفت كارثة الخليفة 30 ألف مليار، ولنكتشف في الأخير أن بنك خليفة تأسس بدون رأس مال وبعقد مزور وعندما سئل الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عن الكارثة قال "ما طحتش السماء" وحتى الأمين العام للإتحاد للعمال الجزائريين متورط في كارثة الخليفة فقد باع مقر جريدة الثورة والعمل إلى بنك الخليفة مقابل مبلغ 17 مليار دون استشارة الوزارة وأودع أموال المتقاعدين والضمان الاجتماعي المقدر بحوالي 1000 مليار بعيدا عن موافقة مجلس الإدارة ورغم كل هذا نجده على رأس الإتحاد العام للعمال والأدهى من ذلك أن يحظى من رئيس الجمهورية بالتهنئة مؤخرا؟!! عوض أن يكون وراء القضبان لجرائمه ودفاعا عن السلطة عوض العمال.
3-نحذر من الانسياق وراء الأصوات الانتهازية والنفعية ذات المصالح الخاصة والمنادية بضرورة تعديل الدستور وتجديد عهدة ثالثة لرئيس الجمهورية ونقول أن تعديل الدستور بعيدا عن فتح نقاش موسع تشارك فيه جميع الأطراف يعد عنفاً سياسياً تترتب عليه عواقب وخيمة ونقول أيضا: أن الجزائر ليست عقيمة، وذلك رداً على الذين يزعمون أنه ليس هناك شخصية صالحة لرئاسة الجزائر مثل رئيس الجمهورية الحالي وهذه سبة كبرى للشعب الجزائري، فالجزائر أم ولود بحمد الله تعالى ونرفض رفضاً قاطعاً تمرير تعديل الدستور عبر البرلمان ومجلس الأمة وذلك لفقدهما الشرعية الشعبية ولا يمكن أن نتجاهل نسبة الامتناع التي بلغت 13مليون من أصل 18 مليون ناخب في التشريعات الأخيرة.
4-نرفض احتكار المنابر الإعلامية من طرف السلطة وخاصة التلفزة والإذاعة، وجعلها مقصورة على فريق موالاة السلطة الذين يحسنون التملق لرئيس الجمهورية لا حبا فيه وإنما في مصالحهم الخاصة، والإشادة بانجازاته المزعومة رغم أن الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية الحالي لم يعتمد في عهدته الأولى والثانية أي حزب سياسي جديد ولا سمح فيها بتعددية إعلامية حقيقية ولا تعددية نقابية فضلا عن غلق المجال الإعلامي في وجه المعارضة بجميع أطيافها وكلنا يعلم أن رئيس الجمهورية الأسبق أحمد بن بلة لم تفتح في وجهه التلفزة الجزائرية إلا يوم أن زكى ترشح رئيس الجمهورية الحالي لعهدة ثالثة أو رابعة بحجة أن الجزائر تفتقد رجلا مثله !!! فلماذا لم تفتح له التلفزة أبوابها ليقدم برنامجاً كالذي شاهده الجزائريون عبر قناة الجزيرة في حصة "شاهد على العصر" ولماذا لا تفتح اليوم للمعارضة لمناقشة تعديل الدستور من أجل عهدة ثالثة ومناقشة انجازات رئيس الجمهورية وهل هذه الإنجازات من صنعه حقيقة ؟!! ونحن على استعداد لمناقشة ما ينسب إلى الرئيس من انجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية ودينية..الخ، إذا فسح لنا المجال في وسائل الإعلام الجزائرية خاصة التلفزة والإذاعة.
* وليكن في علم الرأي العام أنه عندما يعلن بشكل رسمي وقطعي عن تعديل الدستور من أجل عهدة ثالثة أو نحو ذلك فسوف ندلي بوجهة نظرنا بكل وضوح وصراحة . .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بن حاج علي
الجزائر في 08 ربيع الثاني 1429 هـ الموافق لـ 14 أفريل 2008 م
المرصد الإعلامي الإسلامي
جزى الله خيراً كل من ساهم وشارك في إعادة نشر وتوزيع هذا البيان