تويت
اعلن نبيل عمرو مستشار الرئيس الفلسطيني ان الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستشترك فتح وحماس في تشكيلها برئاسة اسماعيل هنية ستكون جاهزة «في اقل من اسبوع» بعد الاتفاق الذي ابرم اول من امس ورأى فيه محمود عباس «صفحة جديدة». وتم امس الاتفاق على تسمية وزير الداخلية الجديدة باختيار اللواء حمودة الجروان المدعي العام العسكري للسلطة الفلسطينية، وقد تم تسميته من قبل حماس ووافقت عليه حركة فتح. وقال عباس للصحافيين في مكة المكرمة حيث وقع مع رئيس المكتب السياسي لحركة فتح خالد مشعل وبرعاية سعودية اتفاقا سياسيا تتشارك بموجبه حماس وفتح في الحكم على اساس برنامج سياسي موحد ان «ما كنا نتمناه من اتفاق وصلنا اليه بحكومة وحدة وطنية». واضاف «نتمنى ان نبدأ صفحة جديدة في فلسطين ولا نعود الى الايام السوداء والا تعود الايام السوداء ابدا»، في اشارة الى الاقتتال الفلسطيني الداخلي الذي حصد منذ 25 يناير (كانون الثاني) ارواح 67 شخصا.
وتابع «ودعنا الايام السوداء الى غير رجعة وبدأنا صفحة جديدة في حكومة الوحدة الوطنية ومسيرة جديدة في فلسطين ستريح القلوب والنفوس واتمنى ان ينعم شعبنا بالامن والامان والاستقرار». من جهته أكد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لوكالة الصحافة الفرنسية، ان الحركة «ملتزمة بما جاء في كتاب تكليف الحكومة» الذي ينص على احترام الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، مضيفا، أن حماس اعتمدت «لغة سياسية جديدة». وقال مشعل «نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة وقبله في وثيقة الوفاق الوطني للأسرى، وان كتاب التكليف للحكومة التي سيكون برنامجها على أساس القواسم المشتركة لكل الفصائل، ملتزمون به». وأوضح ردا على سؤال «نعم اتفاق مكة لغة سياسية جديدة لحماس» و«احترام الاتفاقيات لغة جديدة، لأن ذلك ضرورة وطنية ويجب ان نتحدث بلغة تتناسب مع المرحلة».
ولم يشر الاتفاق بين حركتي فتح وحماس الموقع مساء الخميس في مكة المكرمة، الى نقطة الاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي يطلبه المجتمع الدولي من حركة حماس كشرط لفك الحصار، إضافة الى التخلي عن العمل المسلح.
إلا أن التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة دعا رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية الى احترام الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وحسب اتفاق مكة المكرمة ستتشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة من 26 وزيرا، هم: رئيس الوزراء اسماعيل هنية من حماس ونائب له من فتح اضافة الى 9 وزراء من حماس و6 وزراء من فتح و4 وزراء من الفصائل المختلفة وخمسة وزراء مستقلين.
الوزراء المستقلون يتم تعيينهم على النحو التالي: حماس تسمي ثلاثة وزراء وفتح تسمي وزيرين. لكل طرف حق الفيتو في رفض طلب الطرف الثاني. وزير الداخلية الجديد سيكون حسب تسمية من حماس. وتقول المعلومات الواردة من غزة ان حماس سمت لهذا المنصب اللواء حمودة الجروان، وهو من حركة «فتح» لكنه غير فاعل ومعروف بموضوعيته ويعتبر مقبولا على جميع الأطراف.
واللواء حمودة الجروان هو من عائلة فلسطينية لاجئة من الرملة منذ العام 1948، وتعيش في جنوب قطاع غزة. هو شخصيا ولد بعد النكبة (العام 1952) في رفح، ويقطن حاليا في محافظة خان يونس في القطاع، أب لأربعة أولاد. في آخر منصب له، عينه فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات، كان رئيس النيابة العامة في القطاع. وفي أول تصريح له بعد انتشار خبر ترشيحه لمنصب وزير الداخلية قال: «أنا ابن فتح. أدهشني تسميتي من الإخوة في حماس لهذا المنصب. اشكرهم جزيل الشكر على الثقة». وقال ردا على سؤال حول امكانيات النجاح في مهمته لحفظ الأمن وضمان سلطة واحدة وقانون واحد، قال: أعتقد انه إذا توفرت النيات الصادقة لدى قيادات فتح وحماس فإن السيطرة على الوضع تكون سهلة. وإذا لم تتوفر، فإن المهمة ستكون عسيرة.
من جهته، قال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل عمرو لوكالة الصحافة الفرنسية في مكة المكرمة «خلال اقل من اسبوع ننهي التشكيلة الوزارية والان يجري تداول الاسماء». وكان قياديو حركتي فتح وحماس اتفقوا على تكليف رئيس الوزراء اسماعيل هنية تشكيل حكومة الوحدة على ان يعين الرئيس الفلسطيني محمود عباس نائبا لرئيس الوزراء من فتح التي ستحصل على ست وزارات مقابل تسع وزارات لحماس.
وفي هذا السياق، قال عمرو ان «نائب رئيس الوزراء سيكون من بين الوزراء الذين ستحظى بهم فتح والرئيس عباس يمكن ان يسمي احد وزراء فتح الستة نائبا لرئيس الوزراء». وحول المرشح لمنصب وزير الداخلية، قال عمرو ان «هناك اسماء طرحتها حركة حماس ويجري تداولها حاليا» بينما يقضي الاتفاق بين الحركتين بان تعين حماس وزيرا مستقلا للداخلية شرط موافقة الرئيس الفلسطيني عليه.
من جهة اخرى، تحدث عمرو عن اتفاق حول القوة التنفيذية الموالية لحركة حماس والتي كان الرئيس الفلسطيني اعتبرها غير شرعية. واكد في هذا السياق ان القوة «سيتم دمجها في الاجهزة الامنية بحسب اتفاق كان تم التوصل اليه سابقا»، مشيرا الى وجود بحث في امكانية تشكيل مجلس للامن القومي يشكل مظلة لجميع الاجهزة الامنية.
وحول الشراكة السياسية بين فتح وحماس، قال عمرو «ستجري محادثات لتحقيق الشراكة السياسية وفق القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية».ولم يشر الاتفاق بين الحركتين الى نقطة الاعتراف باسرائيل، الامر الذي يطلبه المجتمع الدولي من حركة حماس كشرط لفك الحصار، اضافة الى التخلي عن العمل المسلح. الا ان التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة دعا رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية الى احترام الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وقد قبل هنية هذا التكليف الذي جاء «بحسب صيغة قبلت من الطرفين». وتضمن بيان التكليف دعوة الى «احترام قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير»، وبالتالي الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل.