تويت
بات الموقف الإسرائيلي من تنفيذ عملية عسكرية واسعة على غزة، مبنياً على حسابات الربح والخسارة الذاتية في الدرجة الأولى.
فالحكومة والجيش الإسرائيلي يضعان أمامهما مروحة من الخيارات في كيفية التعاطي مع عمليات قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة شرقاً وشمالاً، على أن تجري دراسة كل منها وفق المصالح السياسية والميدانية.
وإذا كان خيار العملية العسكرية الواسعة والشاملة، التي قدّ تؤدّي إلى إعادة السيطرة الإسرائيلية مرحلياً على قطاع غزة، يحكم توجهات اليمين الإسرائيلي، باعتبار أنه قد يؤدّي إلى القضاء على حركة "حماس" كلياً وإزالة التهديد الذي تمثّله على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، إلا أنه يحمل معطيات سلبية ميدانية وسياسية لا تخدم توجهات الدولة العبرية.
فالدخول إلى قطاع غزة، المعروف بكثافته السكانية العالية وطبيعة بناه الهندسية لجهة تلاصق مدنه وأحيائه وأزقته، يحمل معطيات خطيرة للجيش الإسرائيلي، رغم إعلان رئيس الأركان غابي اشكينازي جهوزية قواته لشنّ مثل هذه العملية، وخصوصاً أن التقديرات الإسرائيلية متفاوتة بشأن مدى استعدادات المقاومة لوجستياً لمثل هذه المواجهة.
ولا بد أن تجارب سابقة يضعها الجيش الإسرائيلي في حساباته قبل إصدار قرار نهائي بالدخول إلى القطاع, والعدوان الأخير على لبنان قد يكون أبرز مثال.
ورغم تفاوت القدرات العسكرية لحزب الله في مقابل فصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أنها تعطي مثالاً حيّاً مجابهاً لقدرة الجيش الإسرائيلي على الدخول في حرب شوارع حقيقية في قطاع غزة.
وإذا كانت الطبيعة الجغرافية للجنوب اللبناني، الصيف قبل الماضي، قد سمحت للجيش الإسرائيلي بهامش مناورة محدود على الأرض، فالأمر لن يتوفر في قطاع غزة, ولعل معركة مخيم جنين خلال عدوان السور الواقي في عام 2002 أبرز النماذج التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في تقديراته، إذ تمكّنت ثلة من المقاومين حينها من الصمود في وجه آليات وعتاد الجيش الإسرائيلي، الذي خسر عدداً كبيراً من جنوده في المعركة، التي كرّست باعتراف التحليلات الإسرائيلية "أسطورة فلسطينية جديدة قائمة على فكرة النصر أو الموت"، وخصوصاً أن جيش الاحتلال لم يتمكن من الدخول إلى المخيم في الرابع من نيسان 2002 إلا بعد تدميره كلياً.
بين معارك جنين أو "جنين غراد"، كما كان يحلو للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تسميته، واليوم، معطيات كثيرة تغيّرت، سواء بالنسبة إلى أساليب القتال أو العتاد الذي تمتلكه المقاومة الفلسطينية، إذا صحّت التهم الإسرائيلية عن كميات تهريب الأسلحة التي تجري إلى قطاع غزة عبر الأنفاق على الحدود مع مصر. وبالتالي، قد يجد الجيش الإسرائيلي، الطامح إلى تعديل صورة الهزيمة في عدوان تموز على لبنان، نفسه عالقاً في مستنقع جديد لا يمكن الخروج منه بنصر واضح، ما يعزّز موقف الفصائل الفلسطينية المقاومة، ويُحكم قبضتها على قطاع غزة.
أمام هذه المعطيات العسكرية المطروحة على ساحة البحث الإسرائيلي، قد يكون خيار العدوان الواسع مؤجلاً، كما قال وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك أول من أمس، والبحث سيكون عن خيارات بديلة، منها ما هو مطبّق حالياً، وهي سياسة اغتيال عناصر الفصائل الفلسطينية تدريجاً وعلى مراحل طويلة الأمد، وربما تصعيد الاغتيالات إلى كوادر عسكرية وسياسية من الدرجة الثانية.
والخيار الأقصى الذي من الممكن أن يلجأ إليه الجيش الإسرائيلي في المرحلة الحالية، هو القيام بعمليات اجتياح برية قصيرة المدى من الشرق والشمال لإنشاء حزام أمني بعمق كيلومترات قليلة، للحد من قدرة الصورايخ على إصابة أهدافها، إضافة إلى تجنّب الخوض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي الحد من خسائر المواجهة الشاملة.
فالحكومة والجيش الإسرائيلي يضعان أمامهما مروحة من الخيارات في كيفية التعاطي مع عمليات قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة شرقاً وشمالاً، على أن تجري دراسة كل منها وفق المصالح السياسية والميدانية.
وإذا كان خيار العملية العسكرية الواسعة والشاملة، التي قدّ تؤدّي إلى إعادة السيطرة الإسرائيلية مرحلياً على قطاع غزة، يحكم توجهات اليمين الإسرائيلي، باعتبار أنه قد يؤدّي إلى القضاء على حركة "حماس" كلياً وإزالة التهديد الذي تمثّله على الجبهة الجنوبية الإسرائيلية، إلا أنه يحمل معطيات سلبية ميدانية وسياسية لا تخدم توجهات الدولة العبرية.
فالدخول إلى قطاع غزة، المعروف بكثافته السكانية العالية وطبيعة بناه الهندسية لجهة تلاصق مدنه وأحيائه وأزقته، يحمل معطيات خطيرة للجيش الإسرائيلي، رغم إعلان رئيس الأركان غابي اشكينازي جهوزية قواته لشنّ مثل هذه العملية، وخصوصاً أن التقديرات الإسرائيلية متفاوتة بشأن مدى استعدادات المقاومة لوجستياً لمثل هذه المواجهة.
ولا بد أن تجارب سابقة يضعها الجيش الإسرائيلي في حساباته قبل إصدار قرار نهائي بالدخول إلى القطاع, والعدوان الأخير على لبنان قد يكون أبرز مثال.
ورغم تفاوت القدرات العسكرية لحزب الله في مقابل فصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أنها تعطي مثالاً حيّاً مجابهاً لقدرة الجيش الإسرائيلي على الدخول في حرب شوارع حقيقية في قطاع غزة.
وإذا كانت الطبيعة الجغرافية للجنوب اللبناني، الصيف قبل الماضي، قد سمحت للجيش الإسرائيلي بهامش مناورة محدود على الأرض، فالأمر لن يتوفر في قطاع غزة, ولعل معركة مخيم جنين خلال عدوان السور الواقي في عام 2002 أبرز النماذج التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في تقديراته، إذ تمكّنت ثلة من المقاومين حينها من الصمود في وجه آليات وعتاد الجيش الإسرائيلي، الذي خسر عدداً كبيراً من جنوده في المعركة، التي كرّست باعتراف التحليلات الإسرائيلية "أسطورة فلسطينية جديدة قائمة على فكرة النصر أو الموت"، وخصوصاً أن جيش الاحتلال لم يتمكن من الدخول إلى المخيم في الرابع من نيسان 2002 إلا بعد تدميره كلياً.
بين معارك جنين أو "جنين غراد"، كما كان يحلو للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تسميته، واليوم، معطيات كثيرة تغيّرت، سواء بالنسبة إلى أساليب القتال أو العتاد الذي تمتلكه المقاومة الفلسطينية، إذا صحّت التهم الإسرائيلية عن كميات تهريب الأسلحة التي تجري إلى قطاع غزة عبر الأنفاق على الحدود مع مصر. وبالتالي، قد يجد الجيش الإسرائيلي، الطامح إلى تعديل صورة الهزيمة في عدوان تموز على لبنان، نفسه عالقاً في مستنقع جديد لا يمكن الخروج منه بنصر واضح، ما يعزّز موقف الفصائل الفلسطينية المقاومة، ويُحكم قبضتها على قطاع غزة.
أمام هذه المعطيات العسكرية المطروحة على ساحة البحث الإسرائيلي، قد يكون خيار العدوان الواسع مؤجلاً، كما قال وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك أول من أمس، والبحث سيكون عن خيارات بديلة، منها ما هو مطبّق حالياً، وهي سياسة اغتيال عناصر الفصائل الفلسطينية تدريجاً وعلى مراحل طويلة الأمد، وربما تصعيد الاغتيالات إلى كوادر عسكرية وسياسية من الدرجة الثانية.
والخيار الأقصى الذي من الممكن أن يلجأ إليه الجيش الإسرائيلي في المرحلة الحالية، هو القيام بعمليات اجتياح برية قصيرة المدى من الشرق والشمال لإنشاء حزام أمني بعمق كيلومترات قليلة، للحد من قدرة الصورايخ على إصابة أهدافها، إضافة إلى تجنّب الخوض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي الحد من خسائر المواجهة الشاملة.
