تويت
يواجه حاييم رامون وزير العدل الاسرائيلي السابق، حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التحرش الجنسي وذلك بعد أن أدانت محكمة الصلح الاسرائيلية اليوم الأربعاء في تل أبيب رامون بتهمة تنفيذ أعمال مشينة ضد مجندة خلافاً لرغبتها.
وقد قرر قضاة المحكمة بالإجماع أن وزير العدل قد نفذ عملاً مشيناً عندما أقدم على تقبيل مجندة في مكتب رئيس الحكومة في "الكرياه" في تل أبيب، خلافاً لرغبتها، في اليوم الأول لاندلاع الحرب الأخيرة على لبنان، في الثاني عشر من تموز/يوليو العام الماضي.
وبحسب القضاة فإن ممارسة وزير العدل المشينة تنطوي على "كافة عناصر المخالفة الجنسية"، وأن التهمة الموجهة إليه "لا تقع في المنطقة الرمادية" من القانون.
وأجمع القضاة على أن أقوال المشتكية صادقة، بينما لم يقل الحقيقة وزير العدل بل بالغ في الحديث عن دور المشتكية، وقام بتزييف الحقائق بطريقة ذكية. وبحسب القضاة فإن ادعاءات وزير القضاء لا تنجح في اختبار المنطق والمعقول، ولا يوجد هناك حقائق تسندها.
كما جاء في قرار القضاة أن أقوال المشتكية غير مشكوك بها، في حين أن ممارسة رامون نفذت من خلال اللامبالاة تجاه رغبة المشتكية، كما حاول إبعاد نفسه عن القضية حتى لا يتورط فيها، ولم يتردد في تشويه اسم المشتكية وإحضار شهود لهذا الهدف.
وأشار القضاة إلى أن أقوال رامون مثل "لقد أوقعوا بي" أو " دبروا لي ملفاً" وما إلى ذلك، هي ملجأ الكثير من المجرمين الذين يحتمون بأقوال لا أساس لها من أجل تخليص أعناقهم من حبل التحقيق والقضاء.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن إدانة وزير العدل حاييم رامون من الممكن أن تؤدي برئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى تعيين وزير جديد للعدل، بدلاً من تسيبي ليفني التي أشغلت المنصب بشكل مؤقت.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى احتمال قيام أولمرت بنقل وزير الداخلية روني بار أون إلى وزارة القضاء، من أجل منح "يسرائيل بيتينو" وزارة الداخلية.
وقد قرر قضاة المحكمة بالإجماع أن وزير العدل قد نفذ عملاً مشيناً عندما أقدم على تقبيل مجندة في مكتب رئيس الحكومة في "الكرياه" في تل أبيب، خلافاً لرغبتها، في اليوم الأول لاندلاع الحرب الأخيرة على لبنان، في الثاني عشر من تموز/يوليو العام الماضي.
وبحسب القضاة فإن ممارسة وزير العدل المشينة تنطوي على "كافة عناصر المخالفة الجنسية"، وأن التهمة الموجهة إليه "لا تقع في المنطقة الرمادية" من القانون.
وأجمع القضاة على أن أقوال المشتكية صادقة، بينما لم يقل الحقيقة وزير العدل بل بالغ في الحديث عن دور المشتكية، وقام بتزييف الحقائق بطريقة ذكية. وبحسب القضاة فإن ادعاءات وزير القضاء لا تنجح في اختبار المنطق والمعقول، ولا يوجد هناك حقائق تسندها.
كما جاء في قرار القضاة أن أقوال المشتكية غير مشكوك بها، في حين أن ممارسة رامون نفذت من خلال اللامبالاة تجاه رغبة المشتكية، كما حاول إبعاد نفسه عن القضية حتى لا يتورط فيها، ولم يتردد في تشويه اسم المشتكية وإحضار شهود لهذا الهدف.
وأشار القضاة إلى أن أقوال رامون مثل "لقد أوقعوا بي" أو " دبروا لي ملفاً" وما إلى ذلك، هي ملجأ الكثير من المجرمين الذين يحتمون بأقوال لا أساس لها من أجل تخليص أعناقهم من حبل التحقيق والقضاء.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن إدانة وزير العدل حاييم رامون من الممكن أن تؤدي برئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى تعيين وزير جديد للعدل، بدلاً من تسيبي ليفني التي أشغلت المنصب بشكل مؤقت.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى احتمال قيام أولمرت بنقل وزير الداخلية روني بار أون إلى وزارة القضاء، من أجل منح "يسرائيل بيتينو" وزارة الداخلية.