تويت
أطلق الدكتور عكرمة صبري المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية, فتوى حاسمة تحرّم التخلي عن "حق العودة" ,قائلاً:"إن التخلي عن حق العودة، هو ببساطة، حرام شرعاً".
وتضمنت فتوى الشيخ صبري "بندين رئيسيين، البند الأول أن حق العودة هو حق شرعي مقدس توارثي، أي أن الأبناء يرثونه عن الآباء والأحفاد يرثون من الأبناء، فإذا توفي شخص فإن وَرَثَتَه تطالب بهذا الميراث، فمن حقهم الشرعي المطالبة, وعليه فإن اللاجئ الذي هُجّر من بلده ثم توفي فإنّ أولاده من حقهم الشرعي المطالبة به فيكون عدد اللاجئين الذين هجروا من بلادهم ومن أراضيهم ما يزيد عن ستة ملايين فلسطيني سواء في داخل فلسطين أو خارجها.. هذا البند الأول حق العودة حق شرعي توارثي".
وبيّن الدكتور صبري أن البند الثاني الرئيسي فهو أن أخذ التعويض عن الأرض هو بمثابة بيع وبما أنّ البيع محرم شرعاً، وأجمع عليه علماء فلسطين وعلماء العالم الإسلامي بتحريمه شرعاً لكن يجوز أخذ تعويض عن المعاناة وعن الأضرار, والذي لا يرغب في العودة لا يحق له أن يأخذ التعويض بل يكلف من عائلته من يدير أملاكه أو يهبها للدولة الفلسطينية".
وقال الدكتور صبري:" إن إسرائيل لا تريد السلام ولو أرادت السلام لما صادرت أراضي جديدة وباشرت بتوسيع المستوطنات وربطها ببعضها البعض، ولو أرادت سلاماً لما استمرت في اقتحام المدن والقرى وقتل المدنيين والمقاومين".
ورأى أن قضية تبادل الأراضي المطروحة على طاولة البحث في أنابوليس هي مطالبة عنصرية يمينية متطرفة مرفوضة، مشدداً على أن الحل العادل برجوع كلّ لاجئ إلى بلدته ومسقط رأسه.
وتضمنت فتوى الشيخ صبري "بندين رئيسيين، البند الأول أن حق العودة هو حق شرعي مقدس توارثي، أي أن الأبناء يرثونه عن الآباء والأحفاد يرثون من الأبناء، فإذا توفي شخص فإن وَرَثَتَه تطالب بهذا الميراث، فمن حقهم الشرعي المطالبة, وعليه فإن اللاجئ الذي هُجّر من بلده ثم توفي فإنّ أولاده من حقهم الشرعي المطالبة به فيكون عدد اللاجئين الذين هجروا من بلادهم ومن أراضيهم ما يزيد عن ستة ملايين فلسطيني سواء في داخل فلسطين أو خارجها.. هذا البند الأول حق العودة حق شرعي توارثي".
وبيّن الدكتور صبري أن البند الثاني الرئيسي فهو أن أخذ التعويض عن الأرض هو بمثابة بيع وبما أنّ البيع محرم شرعاً، وأجمع عليه علماء فلسطين وعلماء العالم الإسلامي بتحريمه شرعاً لكن يجوز أخذ تعويض عن المعاناة وعن الأضرار, والذي لا يرغب في العودة لا يحق له أن يأخذ التعويض بل يكلف من عائلته من يدير أملاكه أو يهبها للدولة الفلسطينية".
وقال الدكتور صبري:" إن إسرائيل لا تريد السلام ولو أرادت السلام لما صادرت أراضي جديدة وباشرت بتوسيع المستوطنات وربطها ببعضها البعض، ولو أرادت سلاماً لما استمرت في اقتحام المدن والقرى وقتل المدنيين والمقاومين".
ورأى أن قضية تبادل الأراضي المطروحة على طاولة البحث في أنابوليس هي مطالبة عنصرية يمينية متطرفة مرفوضة، مشدداً على أن الحل العادل برجوع كلّ لاجئ إلى بلدته ومسقط رأسه.
