تويت
في بيان وصل المجموعة الفلسطينية للاعلام : إن لجنة العمل المباشر في المجلس التشريعي بغزة تنظر بخطورة كبيرة إلى الوضع الأمني المتردي والذي ينجم عنه القتل عمداً لمناضلين ضحوا بأرواحهم وبأغلى سني عمرهم في سجون الاحتلال، وتطالب كافة قيادات الأطر التنظيمية والحزبية وقيادات المجتمع المدني والجماهيري للعمل بكل طاقاتها لوقف نزيف الدم الفلسطيني الذي كان وسيظل خطاً أحمراً وملعون كل من يهدر هذا الدم في صراع حزبي ذو أهداف ضيقة أدت إلى إزهاق أرواح بريئة من أبناء الشعب الفلسطيني المناضل.
كما تطالب اللجنة جميع الموظفين بالالتزام بالعمل والحفاظ على مؤسستهم مؤسسة المجلس التشريعي والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن اللجنة وتحذر المتسلقين ومنتهزي الفرص بالعودة إلى رشدهم وصوابهم.
كما تطالب لجنة العمل المباشر في المجلس التشريعي رئاسة المجلس التشريعي وأعضائه في جميع الكتل البرلمانية بالإسراع لأخذ دورهم الإيجابي لإنهاء هذا الصراع الأخوي والكف عن زج أنفسهم في دائرة التحريض على القتل وحرق المؤسسات الخاصة والعامة والعمل على عقد جلسة للمجلس لتدارس الوضع الأمني المنفلت من عقاله لصالح الاحتلال الصهيوني.
كما تطالب اللجنة وزير الداخلية بالاستقالة الفورية وحل القوة التنفيذية التابعة له والتي ليس لها غطاء شرعي أو قانوني وأن وجودها على الساحة الفلسطينية ما زال يؤزم حياة الناس ويعرضهم للقتل وتدمير منازلهم.
ومن هذه المنطلقات لا زالت لجنة العمل المباشر تؤكد على بيانها السابق رقم (3) والصادر في 23/12/2006 والذي ترى فيه الآلية القانونية السليمة للنهوض بالمجلس التشريعي وعمله وتفعيل مهامه وإنهاء مشاكله الإدارية المتمثلة بالتطبيق الفوري لقرار المحكمة العليا في الشق الخاص بالنظام الإداري والهيكلي في المجلس.
كما تطالب اللجنة جميع الموظفين بالالتزام بالعمل والحفاظ على مؤسستهم مؤسسة المجلس التشريعي والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن اللجنة وتحذر المتسلقين ومنتهزي الفرص بالعودة إلى رشدهم وصوابهم.
كما تطالب لجنة العمل المباشر في المجلس التشريعي رئاسة المجلس التشريعي وأعضائه في جميع الكتل البرلمانية بالإسراع لأخذ دورهم الإيجابي لإنهاء هذا الصراع الأخوي والكف عن زج أنفسهم في دائرة التحريض على القتل وحرق المؤسسات الخاصة والعامة والعمل على عقد جلسة للمجلس لتدارس الوضع الأمني المنفلت من عقاله لصالح الاحتلال الصهيوني.
كما تطالب اللجنة وزير الداخلية بالاستقالة الفورية وحل القوة التنفيذية التابعة له والتي ليس لها غطاء شرعي أو قانوني وأن وجودها على الساحة الفلسطينية ما زال يؤزم حياة الناس ويعرضهم للقتل وتدمير منازلهم.
ومن هذه المنطلقات لا زالت لجنة العمل المباشر تؤكد على بيانها السابق رقم (3) والصادر في 23/12/2006 والذي ترى فيه الآلية القانونية السليمة للنهوض بالمجلس التشريعي وعمله وتفعيل مهامه وإنهاء مشاكله الإدارية المتمثلة بالتطبيق الفوري لقرار المحكمة العليا في الشق الخاص بالنظام الإداري والهيكلي في المجلس.
