تويت
إذاعة..الشرطة الإسرائيلية تحقق مع أولمرت في قضية تتعلق بارتكاب جرم غش واغتيال
فلسطين اليوم : القدس المحتلة
تحقق الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم مع رئيس الحكومة في إسرائيل ايهود اولمرت للاشتباه بضلوعه في بيع احد البنوك لعدد من أصدقائه.
وأعلنت الشرطة "أن التحقيق مع اولمرت والذي سيشارك فيه ضباط مع وحدة مكافحة الغش والاحتيال الخاصة فيها سيجرى في المنزل الرسمي لاولمرت بمدينة القدس".
وتشتبه الشرطة في ان اولمرت عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة مارس نفوذه بصورة غير مشروعة لكي يرسو عطاء بيع بنك ( ليئومي ) على اثنين من الأثرياء اليهود غير الإسرائيليين هما من مقربيه.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية " أن التحقيقات مع اولمرت ربما تستمر حتى يوم الخميس القادم إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز وافق في بداية شهر أغسطس الماضي على طلب تقدمت به الشرطة لإجراء جولة من التحقيق مع اولمرت في قضية بنك (ليئومي).
واعلنت الشرطة في ذلك الحين ان التحقيقات بشأن إمكانية تورط اولمرت في قضايا فساد تشعبت ووصلت الى استراليا والولايات المتحدة فيما تسود توقعات في الصحف الاسرائليية ان تصدر الشرطة توصية بتقديم لائحة اتهام ضد الاخير.
وسيتركز التحقيق مع اولمرت حول دوره في بيع ما اسمي "نواة التحكم " ببنك (ليئومي ) في الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية في حكومة رئيس الحكومة المريض ارييل شارون قبل عامين تقريبا.
وكان الإعلان عن العطاء لبيع " نواة التحكم " هذه في بنك ( ليئومي ) طرح في شهر نوفمبر من العام 2005 اي بعد أربعة أشهر من تولي اولمرت منصب وزارة المالية في حكومة شارون.
تحقق الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم مع رئيس الحكومة في إسرائيل ايهود اولمرت للاشتباه بضلوعه في بيع احد البنوك لعدد من أصدقائه.
وأعلنت الشرطة "أن التحقيق مع اولمرت والذي سيشارك فيه ضباط مع وحدة مكافحة الغش والاحتيال الخاصة فيها سيجرى في المنزل الرسمي لاولمرت بمدينة القدس".
وتشتبه الشرطة في ان اولمرت عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة مارس نفوذه بصورة غير مشروعة لكي يرسو عطاء بيع بنك ( ليئومي ) على اثنين من الأثرياء اليهود غير الإسرائيليين هما من مقربيه.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية " أن التحقيقات مع اولمرت ربما تستمر حتى يوم الخميس القادم إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز وافق في بداية شهر أغسطس الماضي على طلب تقدمت به الشرطة لإجراء جولة من التحقيق مع اولمرت في قضية بنك (ليئومي).
واعلنت الشرطة في ذلك الحين ان التحقيقات بشأن إمكانية تورط اولمرت في قضايا فساد تشعبت ووصلت الى استراليا والولايات المتحدة فيما تسود توقعات في الصحف الاسرائليية ان تصدر الشرطة توصية بتقديم لائحة اتهام ضد الاخير.
وسيتركز التحقيق مع اولمرت حول دوره في بيع ما اسمي "نواة التحكم " ببنك (ليئومي ) في الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية في حكومة رئيس الحكومة المريض ارييل شارون قبل عامين تقريبا.
وكان الإعلان عن العطاء لبيع " نواة التحكم " هذه في بنك ( ليئومي ) طرح في شهر نوفمبر من العام 2005 اي بعد أربعة أشهر من تولي اولمرت منصب وزارة المالية في حكومة شارون.
