تويت
نواب إخوان يدعون لحظر خيام رمضان
بينما تنشغل ملايين الأسر المصرية بالتفكير في تدبير أعباء نفقات شهر رمضان، الذي يتزامن مع بداية العام الدراسي في المدارس والجامعات، وبينما ينغمس الشارع السياسي في معركة الصحافة المستقلة، فقد انصب اهتمام نواب البرلمان المحسوبين على جماعة 'الإخوان المسلمين'، على تقديم اقتراحات يدرك أي متابع للشأن السياسي في مصر أنها مستحيلة التحقق، بل ويطال ما تبقى من مظاهر البهجة في المجتمع .
وكانت أحدث تلك الاقتراحات المثيرة للجدل هي التي قدمها النائب الإخواني محمد الجزار، وطالب فيها بحظر الرقص الشرقي بل والرقص بجميع أنواعه في الفنادق والصالات، ودعا النائب الإخواني في اقتراح تقدَّم به إلى وزيري الإعلام والسياحة والمحافظين لفرض رقابة على الخيام الرمضانية سواء بالفنادق أو المحال السياحية أو حتى شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان خاصة في حفلات الفطور والسحور، كما اقترح أيضاً إلغاء وحظر غناء مطربات الفيديو كليب عبر شاشات التلفزيون الحكومي .
ضوابط شرعية
كما طالب الجزار بوضع ما أسماه 'ضوابط شرعية للفن بوجه عام'، ودعا إلى استبدال ما وصفه بالابتذال ببرامج دينية، والإنشاد الملتزم، حفاظًا على هيبة الشهر الكريم وحتى يستطيع المسلمون أن يصوموا رمضان في أجواء روحانية'، على حد تعبيره .
كما اقترح النائبُ الإخواني أيضاً أن تقوم وزارة الصحة بالإشراف على موائد الرحمن المنتشرة في جميع ربوع مصر، وذلك للتأكد من صلاحية الطعام المقدم للصائمين .
أما اللافت هنا فهو أن نواباً آخرين لا ينتمون إلى كتلة الإخوان البرلمانية، ومنهم مستقلون وناصريون مثل سعد عبود وجمال زهران، قدموا طلبات مماثلة لحظر الحفلات الرمضانية، قائلين 'إنها تنتهك حرمة الشهر الكريم وتفرغه من مضمونه'، وأضافوا 'أن الفنادق والأماكن السياحية قد دأبت على تنظيم حفلات سحور تتضمن مخالفات لتعاليم الدين الاسلامي بالاستعانة بمطربي الفيديو كليب وبعض الراقصات'، على حد تعبيرهم .
وقبل مدة وقف النائب الإخواني محمد مرسي يخطب نحو نصف ساعة في البرلمان، في سياق عرضه لطلب إحاطة عاجل قدمه إلى رئيس الحكومة بشأن ما أسماه 'إهدار المال العام على مطبوعات صحافية تنشر الرذيلة'، في إشارة لمجلة 'روز اليوسف' المصرية التي تتبنى عادة أطروحات تقدمية، في الخندق المعاكس لجماعات الإسلام السياسي، وطالب النائب بوقف صدور المجلة أو فرض رقابة صارمة عليها، الأمر الذي أثار استهجان الأوساط الصحافية كلها ضده حينئذ .
أما النائب الإخواني السابق جمال حشمت فسبق أن قدم طلباً مماثلاً احتجاجاً على تنظيم مسابقة ملكة جمال مصر وطالب بمنعها، وعزز طلبه باستصدار فتوى من الأزهر تحرم إقامة مثل هذه المسابقات، واعتبر ان هذه المسابقات تشكل استفزازاً وتزيد مخاطر التطرف.
وكانت أحدث تلك الاقتراحات المثيرة للجدل هي التي قدمها النائب الإخواني محمد الجزار، وطالب فيها بحظر الرقص الشرقي بل والرقص بجميع أنواعه في الفنادق والصالات، ودعا النائب الإخواني في اقتراح تقدَّم به إلى وزيري الإعلام والسياحة والمحافظين لفرض رقابة على الخيام الرمضانية سواء بالفنادق أو المحال السياحية أو حتى شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان خاصة في حفلات الفطور والسحور، كما اقترح أيضاً إلغاء وحظر غناء مطربات الفيديو كليب عبر شاشات التلفزيون الحكومي .
ضوابط شرعية
كما طالب الجزار بوضع ما أسماه 'ضوابط شرعية للفن بوجه عام'، ودعا إلى استبدال ما وصفه بالابتذال ببرامج دينية، والإنشاد الملتزم، حفاظًا على هيبة الشهر الكريم وحتى يستطيع المسلمون أن يصوموا رمضان في أجواء روحانية'، على حد تعبيره .
كما اقترح النائبُ الإخواني أيضاً أن تقوم وزارة الصحة بالإشراف على موائد الرحمن المنتشرة في جميع ربوع مصر، وذلك للتأكد من صلاحية الطعام المقدم للصائمين .
أما اللافت هنا فهو أن نواباً آخرين لا ينتمون إلى كتلة الإخوان البرلمانية، ومنهم مستقلون وناصريون مثل سعد عبود وجمال زهران، قدموا طلبات مماثلة لحظر الحفلات الرمضانية، قائلين 'إنها تنتهك حرمة الشهر الكريم وتفرغه من مضمونه'، وأضافوا 'أن الفنادق والأماكن السياحية قد دأبت على تنظيم حفلات سحور تتضمن مخالفات لتعاليم الدين الاسلامي بالاستعانة بمطربي الفيديو كليب وبعض الراقصات'، على حد تعبيرهم .
وقبل مدة وقف النائب الإخواني محمد مرسي يخطب نحو نصف ساعة في البرلمان، في سياق عرضه لطلب إحاطة عاجل قدمه إلى رئيس الحكومة بشأن ما أسماه 'إهدار المال العام على مطبوعات صحافية تنشر الرذيلة'، في إشارة لمجلة 'روز اليوسف' المصرية التي تتبنى عادة أطروحات تقدمية، في الخندق المعاكس لجماعات الإسلام السياسي، وطالب النائب بوقف صدور المجلة أو فرض رقابة صارمة عليها، الأمر الذي أثار استهجان الأوساط الصحافية كلها ضده حينئذ .
أما النائب الإخواني السابق جمال حشمت فسبق أن قدم طلباً مماثلاً احتجاجاً على تنظيم مسابقة ملكة جمال مصر وطالب بمنعها، وعزز طلبه باستصدار فتوى من الأزهر تحرم إقامة مثل هذه المسابقات، واعتبر ان هذه المسابقات تشكل استفزازاً وتزيد مخاطر التطرف.
