تويت
فلسطين اليوم - غزة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة بحق مثيري الشغب والفوضى في الشارع الفلسطيني والذين يحاولون الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.
وأفادت أن الوزارة لن تسكت عن ما يخطط له أصحاب "تيار دايتون" -حسب وصفها- من إثارة الفوضى الأمنية كما حدث يوم الجمعة الماضي عقب صلاة الجمعة في ساحة الجندي المجهول من قيام عناصر من حركة فتح بإلقاء الحجارة على المحال التجارية وتكسير واجهاتها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك رشق القوة التنفيذية وعناصر الأمن ومقر السرايا بالحجارة في محاولة لإعادة حالة الفلتان الأمني والفوضى إلى الشارع الفلسطيني.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تمنع الصلاة، ولن تمنع التظاهر في حدود القانون والنظام لأن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بالطرق التي يقرها القانون، أما أن يتحول التعبير عن الرأي إلى فوضى فهذا غير مسموح وسيواجه بقوة القانون وسيحاسب من يقوم بذلك مهما كان انتماؤه أو الفصيل الذي ينتمي إليه.
وذكرت أيضا أن الوزارة سوف تتعامل بكل حزم مع المخالفين، وسيتم اعتقالهم والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف خلفهم ودوافع إثارة الفوضى والفلتان الأمني، مضيفة أن الجهات المسئولة ستواجه الأمر بمسئولية تامة، وتحذر من تسول له نفسه من ارتكاب أي جريمة أو حماقة، ولتتحمل كل جهة مسئوليتها كاملة عما سيحدث"، مؤكدة أن الأمن يجب أن يعم في الشارع الفلسطيني وأن "عصر الفوضى انتهى وبلا رجعة".
ودعت المصادر أولياء الأمور والمواطنين بالتصدي لمن يحاول إثارة الفتن والقلاقل والإخلال بالأمن العام، وأن يعملوا على تفويت الفرصة على المحرضين ومثيري الشعب، وأن يمنعوا أولادهم من المشاركة في مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والنظام، وأن يبصروهم بعواقب الإخلال بالقانون
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة بحق مثيري الشغب والفوضى في الشارع الفلسطيني والذين يحاولون الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.
وأفادت أن الوزارة لن تسكت عن ما يخطط له أصحاب "تيار دايتون" -حسب وصفها- من إثارة الفوضى الأمنية كما حدث يوم الجمعة الماضي عقب صلاة الجمعة في ساحة الجندي المجهول من قيام عناصر من حركة فتح بإلقاء الحجارة على المحال التجارية وتكسير واجهاتها والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك رشق القوة التنفيذية وعناصر الأمن ومقر السرايا بالحجارة في محاولة لإعادة حالة الفلتان الأمني والفوضى إلى الشارع الفلسطيني.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تمنع الصلاة، ولن تمنع التظاهر في حدود القانون والنظام لأن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بالطرق التي يقرها القانون، أما أن يتحول التعبير عن الرأي إلى فوضى فهذا غير مسموح وسيواجه بقوة القانون وسيحاسب من يقوم بذلك مهما كان انتماؤه أو الفصيل الذي ينتمي إليه.
وذكرت أيضا أن الوزارة سوف تتعامل بكل حزم مع المخالفين، وسيتم اعتقالهم والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف خلفهم ودوافع إثارة الفوضى والفلتان الأمني، مضيفة أن الجهات المسئولة ستواجه الأمر بمسئولية تامة، وتحذر من تسول له نفسه من ارتكاب أي جريمة أو حماقة، ولتتحمل كل جهة مسئوليتها كاملة عما سيحدث"، مؤكدة أن الأمن يجب أن يعم في الشارع الفلسطيني وأن "عصر الفوضى انتهى وبلا رجعة".
ودعت المصادر أولياء الأمور والمواطنين بالتصدي لمن يحاول إثارة الفتن والقلاقل والإخلال بالأمن العام، وأن يعملوا على تفويت الفرصة على المحرضين ومثيري الشعب، وأن يمنعوا أولادهم من المشاركة في مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والنظام، وأن يبصروهم بعواقب الإخلال بالقانون
