تويت
رام الله-فلسطين برس- أكد النائب العام الفلسطيني أحمد المغني بعد الإفراج عنه عقب اختطافه على يد مليشيات حركة حماس اليوم" إصراره على البقاء على رأس عمله رافضا قرارات الحكومة المقالة بغزة والتي أصدرت قرارا بحقه يقضي بتوقيفه عن العمل".
وقال المغني" أنه لا يتم عزله من عمله إلا بثلاث حالات وهي الوفاة وقرار من الرئيس الفلسطيني والاستقالة مؤكدا عدم وجود أي واحدة من هذه الأسباب الثلاثة".
وأضاف المغني انه رفض التوقيع على تعهد يقضي بمنعه من مغادرة قطاع غزة مشددا أنه مصر على القيام بمهامه كنائب عام للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت معا عن المغني قوله" أنه تم اعتقاله من قبل القوة التنفيذية للتوقيع على تعهد بعدم مغادرة القطاع ومنعه من ممارسة صلاحياته عبر القرار الصادر عن وزير العدل المكلف من قبل الحكومة المقالة يوسف المنسي و منعه من دخول مقر النيابة العامة أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية".
وفيما يتعلق بعملية اعتقاله, أوضح النائب العام المغني "انه تم اقتحام مبنى النيابة العامة بحوالي 70 فردا من القوة التنفيذية و اقتحموا المكتب بطريقة لا يقبلها العقل والمنطق و انه تم اقتياده تحت تهديد السلاح" موضحا "أن هذا السلوك لا يليق بمواطن فكيف يتم التعامل مع النائب العام".
وكانت مصادر فلسطينية قالت "أن مليشيات القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس أفرجت عن النائب العام أحمد المغني بعد اختطافه لأكثر من ساعة بعد محاصرة مكتبه في مدينة غزة واقتحامه واختطافه برفقة أحد مرافقيه".
وقال المغني عقب الإفراج عنه في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية أن مليشيات حماس أبلغته شفويا بقرارها بمنعه من مغادرة قطاع غزة بعد رفضه التوقيع على تعهد يقضي بعدم مغادرته لغزة".
وكانت مليشيات حماس اختطفت المغني بعد محاصرة قوة كبيرة من المسلحين لمكتب النائب العام في غزة واحتجاز أفراد النيابة العامة في المكتب".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن مليشيات القوة التنفيذية اختطفت أيضا محامي المركز جميل سرحان أثناء تواجده في محيط مكتب النائب العام للتحقق من خبر محاصرة مليشيات حماس لمكتب النائب العام في غزة".
وقالت مصادر فلسطينية أن المليشيات التابعة لحماس حاصرت مكتب النائب المغني واقتحمته واعتدت عليه وعلى مرافقه واختطفتها وتم نقلهما إلى مجمع السرايا السابق والتي تسيطر عليه حماس بدعوى التحقيق معهم مشيرة أنه تم توجيه تهمة إساءة استخدام منصبه والتستر على ملفات خطيرة للنائب العام".
وزعم الناطق باسم مليشيات حماس أن المغني كان ينوي تهريب ملفات لمتورطين في فساد وجرائم قتل بلغ عددها أكثر من 120 ملفا " بالإشارة إلى أن المغني كان من أكثر المنتقدين لحركة حماس واتهما بارتكاب جرائم بشعة بحق قيادات في السلطة وحركة فتح وبقتل أبناء بعلوشة حيث اتخذت حماس ومليشيات تواجد النائب العام في مكتبه بغزة لاقتحام المكتب وسرقة الملفات التي تخص أفرادها والجرائم التي ارتكبوها لإتلافها وطمس جرائم فظيعة ارتكبت في قطاع غزة على يد هذه المليشيات".
وكان يوسف المنسي مسؤول العدل المكلف من قبل قائد حماس في غزة إسماعيل هنية، قد أصدر قرار بالأمس يقضي بتوقيف النائب العام عن عمله وإنهاء خدماته وإلغاء كافة الصلاحيات الموكلة إليه وتكليف المستشار منير العقبي مساعد النائب بمهام النائب العام.
من جانبها أصدرت النيابة العامة بياناً قبل اعتقال المغني قالت فيه "إن قرار تعيين المغني جاء بمرسوم رئاسي وفقا للقانون وأن أي تعديلات عليه ليست في محلها".
وطالبت النيابة بعدم زجها في الخلافات السياسية نافية ما تناقلته وسائل الإعلام حول إقالة المغني, وقالت: "انه لا يزال على راس عمله" .
وقال المغني" أنه لا يتم عزله من عمله إلا بثلاث حالات وهي الوفاة وقرار من الرئيس الفلسطيني والاستقالة مؤكدا عدم وجود أي واحدة من هذه الأسباب الثلاثة".
وأضاف المغني انه رفض التوقيع على تعهد يقضي بمنعه من مغادرة قطاع غزة مشددا أنه مصر على القيام بمهامه كنائب عام للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ونقلت معا عن المغني قوله" أنه تم اعتقاله من قبل القوة التنفيذية للتوقيع على تعهد بعدم مغادرة القطاع ومنعه من ممارسة صلاحياته عبر القرار الصادر عن وزير العدل المكلف من قبل الحكومة المقالة يوسف المنسي و منعه من دخول مقر النيابة العامة أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية".
وفيما يتعلق بعملية اعتقاله, أوضح النائب العام المغني "انه تم اقتحام مبنى النيابة العامة بحوالي 70 فردا من القوة التنفيذية و اقتحموا المكتب بطريقة لا يقبلها العقل والمنطق و انه تم اقتياده تحت تهديد السلاح" موضحا "أن هذا السلوك لا يليق بمواطن فكيف يتم التعامل مع النائب العام".
وكانت مصادر فلسطينية قالت "أن مليشيات القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس أفرجت عن النائب العام أحمد المغني بعد اختطافه لأكثر من ساعة بعد محاصرة مكتبه في مدينة غزة واقتحامه واختطافه برفقة أحد مرافقيه".
وقال المغني عقب الإفراج عنه في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية أن مليشيات حماس أبلغته شفويا بقرارها بمنعه من مغادرة قطاع غزة بعد رفضه التوقيع على تعهد يقضي بعدم مغادرته لغزة".
وكانت مليشيات حماس اختطفت المغني بعد محاصرة قوة كبيرة من المسلحين لمكتب النائب العام في غزة واحتجاز أفراد النيابة العامة في المكتب".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن مليشيات القوة التنفيذية اختطفت أيضا محامي المركز جميل سرحان أثناء تواجده في محيط مكتب النائب العام للتحقق من خبر محاصرة مليشيات حماس لمكتب النائب العام في غزة".
وقالت مصادر فلسطينية أن المليشيات التابعة لحماس حاصرت مكتب النائب المغني واقتحمته واعتدت عليه وعلى مرافقه واختطفتها وتم نقلهما إلى مجمع السرايا السابق والتي تسيطر عليه حماس بدعوى التحقيق معهم مشيرة أنه تم توجيه تهمة إساءة استخدام منصبه والتستر على ملفات خطيرة للنائب العام".
وزعم الناطق باسم مليشيات حماس أن المغني كان ينوي تهريب ملفات لمتورطين في فساد وجرائم قتل بلغ عددها أكثر من 120 ملفا " بالإشارة إلى أن المغني كان من أكثر المنتقدين لحركة حماس واتهما بارتكاب جرائم بشعة بحق قيادات في السلطة وحركة فتح وبقتل أبناء بعلوشة حيث اتخذت حماس ومليشيات تواجد النائب العام في مكتبه بغزة لاقتحام المكتب وسرقة الملفات التي تخص أفرادها والجرائم التي ارتكبوها لإتلافها وطمس جرائم فظيعة ارتكبت في قطاع غزة على يد هذه المليشيات".
وكان يوسف المنسي مسؤول العدل المكلف من قبل قائد حماس في غزة إسماعيل هنية، قد أصدر قرار بالأمس يقضي بتوقيف النائب العام عن عمله وإنهاء خدماته وإلغاء كافة الصلاحيات الموكلة إليه وتكليف المستشار منير العقبي مساعد النائب بمهام النائب العام.
من جانبها أصدرت النيابة العامة بياناً قبل اعتقال المغني قالت فيه "إن قرار تعيين المغني جاء بمرسوم رئاسي وفقا للقانون وأن أي تعديلات عليه ليست في محلها".
وطالبت النيابة بعدم زجها في الخلافات السياسية نافية ما تناقلته وسائل الإعلام حول إقالة المغني, وقالت: "انه لا يزال على راس عمله" .