تويت
الوقفة الثانية
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ، و بعد :
إن من يتصفح كُتيب زينو ، يجد أنه قد أسقط الشطر الأول من العنوان العدواني الذي ارتضاه ، وهو التحذير من فتنة الكفر ، ولا نجد في موضوع الكفر ، و تبيان حقيقته و خطره و أنه فتنةٌ ، إلا الأسطر القليلات ، بينما أتقن في جلب كل مخذلة ، وكل نص يدعم قوله و يعضده ، حتى لو اضطر إلى تحريف الكلام عن موضعه و شرح الأقوال على فهمه السقيم و سأُبين لك ذلك ، فالله المستعان .
يقول في المقدمة (ص3-4) : "فقد انتشرت هذه الأيام فتنة عظيمة وقع فيها الكثير من الشباب المسلم ، ألا و هي فتنة التكفير ... سببت الفوضى و الفساد بين المسلمين؟ "
أقول : لقد انتشرت هذه الأيام سنة كانت مهجورة من قبل ، ألا وهي إنزال أحكام الله منازلها ، تكفيراً و تفسيقاً و تبديعاً ، فبداء الشباب و لله الحمد يتجه توجهاً ملموسا على كتب أهل العلم الثقات ، وبداء يقرأ من المنبع الصافي ، لا سيّما مسائل الكفر و التكفير و الجهاد ، وبدأت تتضح له صورة الولاة الحاكمين ، و أمثالكم من علماء السوء المرقعين ، وبداء يميز بين نواقص الإسلام و المكفرات من غيرها ، و بداء يخرج إلى ساحات القتال ، وترك إرجاف المرجفين ، و أباطيل المبطلين ، فنسأل الله تعالى الزيادة في الخير ، وقد سبق القول على حكم مقولة" فتنة التكفير" التي سوف ينعق بها كثيراً في الصفحات القادمة .
وبينما أنت تنعت الأحكام بالفوضى و الفساد ، أخذ أبناء المسلمين العلم الصحيح الصريح و أُشربوه من النبع الصافي ، وبدءوا بحمد الله يطبقون ذلك عملا في ميادين القتال ...
يقول في المقدمة (ص3-4) : "وبما أن التكفير و لا سيما للحاكم أمر خطير ... و حتى يحذر الكفر و التكفير ".
أقول : أن تخصيصك بالتكفير للحكام بأنه أمر خطير ، بدعة لا نرتضيها ، فهي مجرد دعوى حتى تقوم بدليل .
ولو قلنا على سبيل الافتراض بتخصيص الخطورة من تكفير الحكام ، من باب المصالح و المفاسد ، والذي أجزم بأنك لن تنعق إلا بالمصالح و المفاسد ، فباطل من و جوه ، وهي :
أولا : أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق .
ثانيا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره ، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله ، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين ، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر .
ثالثا : أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيه[ ].
خلاصةٌ في شرح القواعد : انه لا أعظم من انتشار الشرك بالله و تحكيم غير شرع الله ، و أنه لا حجة لكم بالمنع من الخروج على الحاكم خشية المفاسد ، فإن أعظم الفاسد واقعةٌ أصلاً ، بل النصوص على وجوب المقارعة و المجاهدة لخلع الحاكم الكافر ، ومحو الشرك و طمسه ... إن من الأمور الغيبية المحرمة – التكهن , و التنبؤ – بوقوع الفساد إذا تم الخروج على السلطان ... إذا لا مستمسك لك في تخصيص التخطير بتكفير الحاكم .
يقول في المقدمة (ص3-4) :" والسلف الصالح ... لأن التكفير حقٌ لله و لرسوله " .
أقول : تخصيص التكفير ، وجعله حقٌ لله و لرسوله دون المؤمنين ، يحتاج إلى دليل ، بل النصوص على حالتين ، إما بوجوب التكفير ، و إما بالتصريح بالتكفير ، فبوجوب التكفير مثلا : قوله تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة256 ، ففيه اشترط على صحة الإيمان بالله تعالى ، و أنه لا يستمسك بالعروة الوثقى إلا من كفر بالطاغوت ," وقال أبن كثير في تفسيره :أي من خلع الأنداد و الأوثان ، وما ، يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ، ووحد الله ، واستقام على الطريق المثلى ... "[ ].
ومن صحيح حديث رسول الله ، ما يفك قيد التخصيص ، ويصرح على أنه متى وقع الكفر من الرجل جاز إنزال الحكم عليه ، مع التحذير من أن يكون ليس كذلك – أي كافر- وأنه تقع الخطورة عند عدم التحري ، وليس نفيه و تقييده بالله و رسوله فقط ... قوله : لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك[ ] .
صريح الحديث على الجواز بشرط التقييد ، فجواز الفعل قوله : "إن لم يكن" – أي أنه يجوز بشرط أن يكون- ولتقييد قوله :" إن لم يكن صاحبه كذلك".
ثم إن من طرق الكفر بالطاغوت ، هو التصريح بالتكفير للطاغوت وقولك للكافر كافر ،و هذا من تمام تطبيق أحاكم الله .
و أما التصريح بالتكفير فأكثر من أن تحصى ، مثاله : {أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }النساء151. / وقوله : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }المائدة44.
فهذه النصوص تصرح على الكفر ، وفيها إطلاق التكفير لمستحقيه ، ثم إن منع المسلم وتجريده من حق التكفير و جعله خاص بالله تعالى ، كما يزعم زينو ، يحتاج إلى دليل .
وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .
حــنــبــل ،
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ، و بعد :
إن من يتصفح كُتيب زينو ، يجد أنه قد أسقط الشطر الأول من العنوان العدواني الذي ارتضاه ، وهو التحذير من فتنة الكفر ، ولا نجد في موضوع الكفر ، و تبيان حقيقته و خطره و أنه فتنةٌ ، إلا الأسطر القليلات ، بينما أتقن في جلب كل مخذلة ، وكل نص يدعم قوله و يعضده ، حتى لو اضطر إلى تحريف الكلام عن موضعه و شرح الأقوال على فهمه السقيم و سأُبين لك ذلك ، فالله المستعان .
يقول في المقدمة (ص3-4) : "فقد انتشرت هذه الأيام فتنة عظيمة وقع فيها الكثير من الشباب المسلم ، ألا و هي فتنة التكفير ... سببت الفوضى و الفساد بين المسلمين؟ "
أقول : لقد انتشرت هذه الأيام سنة كانت مهجورة من قبل ، ألا وهي إنزال أحكام الله منازلها ، تكفيراً و تفسيقاً و تبديعاً ، فبداء الشباب و لله الحمد يتجه توجهاً ملموسا على كتب أهل العلم الثقات ، وبداء يقرأ من المنبع الصافي ، لا سيّما مسائل الكفر و التكفير و الجهاد ، وبدأت تتضح له صورة الولاة الحاكمين ، و أمثالكم من علماء السوء المرقعين ، وبداء يميز بين نواقص الإسلام و المكفرات من غيرها ، و بداء يخرج إلى ساحات القتال ، وترك إرجاف المرجفين ، و أباطيل المبطلين ، فنسأل الله تعالى الزيادة في الخير ، وقد سبق القول على حكم مقولة" فتنة التكفير" التي سوف ينعق بها كثيراً في الصفحات القادمة .
وبينما أنت تنعت الأحكام بالفوضى و الفساد ، أخذ أبناء المسلمين العلم الصحيح الصريح و أُشربوه من النبع الصافي ، وبدءوا بحمد الله يطبقون ذلك عملا في ميادين القتال ...
يقول في المقدمة (ص3-4) : "وبما أن التكفير و لا سيما للحاكم أمر خطير ... و حتى يحذر الكفر و التكفير ".
أقول : أن تخصيصك بالتكفير للحكام بأنه أمر خطير ، بدعة لا نرتضيها ، فهي مجرد دعوى حتى تقوم بدليل .
ولو قلنا على سبيل الافتراض بتخصيص الخطورة من تكفير الحكام ، من باب المصالح و المفاسد ، والذي أجزم بأنك لن تنعق إلا بالمصالح و المفاسد ، فباطل من و جوه ، وهي :
أولا : أنَّ ترك أصول الدِّين ووقوع الشِّرك أعظم المفاسد على الإطلاق .
ثانيا : أنَّ النَّاظر في المصالح والمفاسد يُحاسب على ما كانت أماراته ظاهرةً وقت نظره ، لا على ما وقع في نفسِ الأمرِ ، إذ لا يعلم الغيبَ إلاَّ الله ، وقد قدَّر النّبي صلى الله عليه وسلم أمورًا من أمر الجهاد وكذا من بعده من المجاهدين ، فوقعت على غير ما ظنَّ وقدَّر .
ثالثا : أنَّ المفسدة التي يُفضي اعتبارها إلى تعطيل شعيرةٍ من شعائر الدين لاغيه[ ].
خلاصةٌ في شرح القواعد : انه لا أعظم من انتشار الشرك بالله و تحكيم غير شرع الله ، و أنه لا حجة لكم بالمنع من الخروج على الحاكم خشية المفاسد ، فإن أعظم الفاسد واقعةٌ أصلاً ، بل النصوص على وجوب المقارعة و المجاهدة لخلع الحاكم الكافر ، ومحو الشرك و طمسه ... إن من الأمور الغيبية المحرمة – التكهن , و التنبؤ – بوقوع الفساد إذا تم الخروج على السلطان ... إذا لا مستمسك لك في تخصيص التخطير بتكفير الحاكم .
يقول في المقدمة (ص3-4) :" والسلف الصالح ... لأن التكفير حقٌ لله و لرسوله " .
أقول : تخصيص التكفير ، وجعله حقٌ لله و لرسوله دون المؤمنين ، يحتاج إلى دليل ، بل النصوص على حالتين ، إما بوجوب التكفير ، و إما بالتصريح بالتكفير ، فبوجوب التكفير مثلا : قوله تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }البقرة256 ، ففيه اشترط على صحة الإيمان بالله تعالى ، و أنه لا يستمسك بالعروة الوثقى إلا من كفر بالطاغوت ," وقال أبن كثير في تفسيره :أي من خلع الأنداد و الأوثان ، وما ، يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ، ووحد الله ، واستقام على الطريق المثلى ... "[ ].
ومن صحيح حديث رسول الله ، ما يفك قيد التخصيص ، ويصرح على أنه متى وقع الكفر من الرجل جاز إنزال الحكم عليه ، مع التحذير من أن يكون ليس كذلك – أي كافر- وأنه تقع الخطورة عند عدم التحري ، وليس نفيه و تقييده بالله و رسوله فقط ... قوله : لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك[ ] .
صريح الحديث على الجواز بشرط التقييد ، فجواز الفعل قوله : "إن لم يكن" – أي أنه يجوز بشرط أن يكون- ولتقييد قوله :" إن لم يكن صاحبه كذلك".
ثم إن من طرق الكفر بالطاغوت ، هو التصريح بالتكفير للطاغوت وقولك للكافر كافر ،و هذا من تمام تطبيق أحاكم الله .
و أما التصريح بالتكفير فأكثر من أن تحصى ، مثاله : {أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً }النساء151. / وقوله : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }المائدة44.
فهذه النصوص تصرح على الكفر ، وفيها إطلاق التكفير لمستحقيه ، ثم إن منع المسلم وتجريده من حق التكفير و جعله خاص بالله تعالى ، كما يزعم زينو ، يحتاج إلى دليل .
وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .
حــنــبــل ،