إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

د. عبد الستار قاسم يرد على خطاب عباس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • د. عبد الستار قاسم يرد على خطاب عباس

    خاص- فلسطين الآن:-

    أكد البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن ما جاء في خطاب أبو مازن هو تفسير أحادي الجانب لتطورات الأمور في فلسطين ومن وجهة نظر واحدة. وبالتالي لا نستطيع أن نقول عليها تسمع للآخرين.

    وقال قاسم في حديث خاص بـ"فلسطين الآن": "لقد أضاع أبو مازن الكثير من الوقت في خطابه الذي لم يكن على مستوى رئيس".

    وأوضح قاسم أن أهم ما جاء في خطاب الرئيس هو الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وأن هذه الدعوة كما بين قاسم لا يمكن أن تكون لعدة قضايا.

    ونوه قاسم إلى أن القضية الأولى وهي أن الشعب الفلسطيني منهك من الانتخابات وحتى الآن لم ينته من الانتخابات المحلية، وخاصة في مدينتي الخليل وطولكرم. والقضية الثانية كما أوضح قاسم هي أن الحكومة الفلسطينية لم تأخذ فرصتها، وأن الذي كان يفوت عليها ذلك هو حركة فتح، بافتعالها الكثير من المشاكل والأزمات اليومية، وذلك منذ أن تشكلت الحكومة حتى الآن.

    والقضية الثالثة بحسب الدكتور قاسم هي أن هذا القرار هو غير دستوري، لأنه لا يوجد نص دستوري يخوله إلى الدعوة لأجراء انتخابات، وبالذات تشريعية مبكرة.

    وتساءل قاسم، معقبا على مقولة عباس الشهيرة، -والتي يبدو أنه لا يحفظ من القانون سواها- وهي أن الشعب مصدر السلطات- لماذا لا يتم احترام خيار الشعب والذي جاء بهذه الحكومة وهذا المجلس التشريعي. وتابع قاسم بالقول: "كانوا متفائلين بأن تسقط الحكومة خلال شهرين، لكن صمودها ونجاحها مسح هذا التفاؤل من عقولهم، وبقيت مهامهم مناطة ببرنامج إسرائيلي أمريكي وفتح جزء من هذا البرنامج".

    وحول عدم رغبة الرئيس عبسا بكشف وفضح الفاسدين-خشية تجريح قادة الشعب الفلسطيني كما يدعي- قال قاسم: "لأنه وباختصار جزء من هذا الطابق، والفاسدون هم الذين يؤيدونه"، ووجه قاسم اللوم لحركة حماس لعدم كشفها حقيقة المفسدين.

    وفيما يتعلق بادعاء عباس انه قام بجمع رؤساء الأجهزة الأمنية لمرتين بوزير الداخلية سعيد صيام ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، أكد د.قاسم أن هذا كلام غير دستوري، وان هذا الكلام لا يجوز منه كرئيس، قائلا: "فنحن لا نلعب في الحارة، وأين الورقة التي وقعها، كان يجب أن يصدر القرار من المجلس التشريعي الفلسطيني، وان يكون صريحا بتكليف رئيس الوزراء ووزير الداخلية بهذه المهمة، وأن يعطى وزير الداخلية صلاحية إقالة المفسدين في الأجهزة الأمنية وغيرهم".
    قم للنصيرات وحي اليوم من فيها ... فان النصيرات أسود الله تحميها
يعمل...
X